الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تجذب الاستثمارات البريطانية للخليج

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية أن الغرفة تتابع التحديات التي تنشأ في كافة الأسواق بشكل عام والعربية بشكل خاص، وتتم دراستها وتقصيها بناء على المعلومات المتاحة، وكذلك الاستجابة للمتغيرات والتطورات التي تستجد في المنطقة. وقالت «إن المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجية وبريطانيا الذي يعقد في4 ديسمبر المقبل يسلط الضوء بشكل أساسي على القطاعات التجارية والاستثمارية التي تمتلك إمكانية عالية للنمو والتطوير في الوقت الراهن ولاسيما مشاريع البنية التحتية وموارد الطاقة المستدامة». وأكدت أنه ليس هناك أية عوائق من شأنها أن تثني المستثمرين الأجانب والشركات البريطانية من الاهتمام بالفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها دول الخليج. وأضافت: أن العام 2015 سيكون متميزا لدول مجلس التعاون الخليجي لأنه يشهد الكثير من عمليات الإصلاح في الأسواق المالية، ولاسيما مع انفتاح السوق المالية في المملكة، وقدرتها على توحيد الجهود مع الأسواق في الإمارات .. إلى تفاصيل الحوار :
ما هي أبرز القضايا التي يناقشها المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في لندن الشهر المقبل؟
سيكون التركيز على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية التي تمتلك إمكانية عالية للنمو والتطوير في الوقت الراهن ولاسيما مشاريع البنية التحتية وموارد الطاقة المستدامة، وهي مشاريع تستحوذ على اهتمام كلا الجانبين (دول مجلس التعاون وبريطانيا).
ماهي أبرز الأسماء المشاركة في المنتدى ؟
شرف عظيم أن تكون غرفة التجارة العربية البريطانية تجمع مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى، وفي مقدمتهم من الجانب البريطاني صاحب السمو الملكي الأمير أندرو، دوق يورك، و من الجانب الخليجي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ هيئة الاستثمار السعودي في المملكة المتحدة (SAGIA). إلى جانب نخبة من المتحدثين تم اختيارهم بناء على الخبرة في مجالات اختصاصاتهم. ولهذا، نحن نتوقع أن فائدة هذا المنتدى ستكون عظيمة للشركات ورجال وسيدات الأعمال المشاركين.
دراسة التحديات
ما هي أبرز التحديات التي تواجه الغرفة البريطانية مع الدول العربية نتيجة الأحداث في المنطقة ؟
أود الإشارة إلى أن غرفة التجارة العربية البريطانية تعتبر جميع الدول العربية في مكانة واحدة ولهذا، فهو من محض اختصاصنا أن نكون على بينة من التحديات التي تنشأ في أسواق معينة وإمكانية دراستها وتقصيها بناء على المعلومات المتاحة، وكذلك الاستجابة للمتغيرات والتطورات التي تستجد في المنطقة. ومع ذلك، فإن المستثمرين دائما يتوخون بأنفسهم الحذر من المخاطر التي تنطوي في أية فرصة ناشئة ولاسيما الدخول في أسواق جديدة أو في شراكات جديدة. والشركات البريطانية تمتلك خبرة جيدة جدا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجية. وأنا واثقة من أن الشركات البريطانية على اطلاع بالشؤون التي تخص أمن واستقرار منطقة الخليج بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.
ما مدى الصعوبة التي تواجهونها خصوصا ما يتعلق ببعض المفاهيم الخاطئة ولاسيما في الفترة الأخيرة، وهل هي من العوائق التي تستدعي تغيير وجهة المستثمرين عن المنطقة؟
لا أعتقد أن هناك عوائق من شأنها أن تثني المستثمرين الأجانب والشركات البريطانية من الاهتمام بالفرص التجارية والاستثمارية التي تطرحها دول مجلس التعاون الخليجي، على الإطلاق. نحن على علاقة وثيقة بالعديد من الشركات والمصدرين والمستثمرين البريطانيين الذين يعتبرون من ذوي الخبرة في هذه المنطقة، ولا يمكن لأية مفاهيم خاطئة أن تؤثر على الشركات التي تعرف مدى استقرار وجاذبية الفرص الاستثمارية في هذه الدول. بل على العكس أن هناك زخما كبيرا بين الشركات البريطانية للسعي للاستفادة من المشاريع العملاقة والأعمال الجديدة في منطقة الخليج؛ ذلك لأنها من الأسواق المستقرة والنامية وذات الفرص المربحة للغاية. كما أن الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجية مدركة للتحديات المحيطة وتؤمن بأن الاستقرار السياسي والاقتصادي لا يتجزءان، ولهذا فإن الحكومات تشجع القطاع الخاص وتعمل بخطط جادة لتحفيز برامج استثمار طموحة.
الإصلاحات الاقتصادية
عام 2015 سيكون عاما متميزا لدول مجلس التعاون الخليجي، من حيث إصلاح الأسواق المالية، ولاسيما مع انفتاح السوق المالية في المملكة وقدرتها على توحيد الجهود مع الأسواق في الإمارات، إضافة إلى برامج الإصلاح الاقتصادي المستمرة في معظم دول الخليج. ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به غرفة التجارة العربية البريطانية، من حيث تيسير وصول أعضاء الغرفة من الشركات البريطانية إلى فرص استثمارية جديدة في هذه الأسواق؟
يمكنك التأكد من أن الغرفة ستقوم بإلقاء الضوء على هذه الفرص الجديدة من خلال مجموعة مميزة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الغرفة على مدار السنة، وكذلك من خلال الإعلان عن هذه الفرص في إصدارات الغرفة بما في ذلك النشرة الإخبارية اليومية. أن موضوع تطوير وتحديث قطاع المال وصناعة الخدمات المالية سيكون بالطبع أحد أهم المواضيع التي سيتناولها المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي البريطاني. ونحن بالتأكيد سنعطي أولوية لتسهيل وصول أعضاء الغرفة والمستثمرين الراغبين لهذه الفرص الناشئة من خلال العلاقات مع السفارات والهيئات الحكومية لدول مجلس التعاون، وكذلك مع غرف التجارة المحلية في بريطانيا. كما تتولى الغرفة مسؤولية الاستجابة عن استفسارات أعضائها من أجل تقديم المساعدة قدر الإمكان والاستدلال على الطريق الأفضل، وتمكين الأعضاء من الاتصال بالشركاء المناسبين.
توليتم منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة منذ عام 2007. كيف تطورت هذه المؤسسة خلال هذه الفترة؟
أود أن أقول إن الغرفة أصبحت تعمل بديناميكية أعلى من ذي قبل، وتكيفت مع الظروف والمتغيرات، وتستجيب على نحو أكثر فعالية لاحتياجات أعضائها. وتواصل الغرفة مساعيها لجذب أعضاء جدد من الذين يدركون الفوائد العملية التي يقدمها الاشتراك في عضوية الغرفة.
تمت إعادة تعيينكم في المنصب لفترة ثالثة. ما الذي تسعون إلى تحقيقه ولاسيما على الأمد القصير والمتوسط؟
للغرفة الآن رؤية واضحة ومحددة فيما يخص المسائل الأهم والاتجاه الأكثر فاعلية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بضع سنوات. ونحن سوف نستمر في الارتقاء إلى التحديات التي ستواجهنا ولاسيما في ضوء تطور العلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي لأبعاد أكثر عمقا وأكثر اتساعا. أن العلاقات العربية البريطانية وخلال العقود الأربعة الماضية أخذت منحى جديدا باستنادها على الشراكة والعمق الاستراتيجي، ووفقا لطبيعة هذه العلاقة فإنه لا محالة تتغير متطلبات أعضاء الغرفة وتتطور تبعا لنوع الشراكة بين الطرفين. وأعتقد أننا في وضع جيد للارتقاء إلى كل هذه التحديات ولاسيما تلك التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة، واشتداد المنافسة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى نشوء قطاعات جديدة في اقتصاديات الدول.