أفنان الشعيبي ل«الحياة»: تردد الأجانب حيال الاستثمار في العالم العربي أساسه مغلوط

طالبت الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية الدكتورة أفنان الشعيبي الدول العربية بأن تبذل جهوداً أكبر لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي القائم فيها وتصحيح صورتها، وإبراز مظاهر الاستقرار التي تعيشها لتتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن تردد بعض المستثمرين الأجانب في الاستثمار بالدول العربية مبني على أساس مغلوط تماماً عن واقع الاستثمار في الوطن العربي.
وشددت الشعيبي في حوار ل«الحياة» على ضرورة تفعيل الاصلاحات الداخلية في اقتصادات الدول العربية، وتوفير الشفافية والاطار المالي والمصرفي، وهي كلها عوامل مشجعة للمستثمرين، مشيرة إلى انه كانت هناك حاجة لهذه الاستثمارات.
والدكتورة أفنان الشعيبي ابنة المملكة العربية السعودية، تخرجت في جامعة الملك سعود، وحصلت على الماجستير من الجامعة الأميركية في واشنطن، ثم حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة جورج واشنطن، وتبذل منذ تعيينها منذ أربعة أعوام في منصب الأمين العام لغرفة التجارة العربية - البريطانية جهوداً كبيرة في أوساط المستثمرين للتعريف بالفرص المتاحة في العالم العربي.
«الحياة» التقت الشعيبي في هذا الحوار الخاص عن بيئة الاستثمار العربية وصعوبات الاستثمار فيها، وأبرز جهود الغرفة في تسهيل عوائق الاستثمار المشترك بين رجال الأعمال العرب ونظرائهم البريطانيين.
وهنا نص الحوار:
أولاً، نود أن تحدثينا عن الغرفة التجارية العربية - البريطانية من حيث نشأتها وأهدافها؟ ومن تضم في عضويتها؟ وما خططكم وأنشطتكم الحالية والمستقبلية؟
- أنشئت الغرفة عام 1975 لتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين العالم العربي والمملكة المتحدة، وتقوم الغرفة بتقديم المشورة والخدمات الى الدول العربية والمملكة المتحدة من مصدرين ومستوردين، وتتولى إصدار شهادات المنشأ والتصدير للسفارات العربية في بريطانيا.
وتقوم الغرفة بتشجيع العلاقات التجارية والصناعية والسياحية والمالية بين البلدان العربية والمملكة المتحدة، وكذلك تنمية الموارد الطبيعية لهذه البلدان، وحصلت الغرفة على تأييد وموافقة وزارة التجارة والصناعة البريطانية وموافقة غرفة التجارة البريطانية، إضافة إلى مساندة الغرف المحلية في شتى أنحاء المملكة لتعمل بالتعاون الوثيق مع الغرفة العربية البريطانية، ومنذ تأسيسها لا تزال الغرفة (كما كانت في السنوات الماضية) تتمتع بثقة الهيئات العليا صاحبة القرار، سواءً كانت حكومية أو القطاع الخاص أو المؤسسات العامة.
وتشكّل الاتصالات التي تقيمها الغرفة مع هذه المستويات في المملكة المتحدة والدول العربية مصدراً أساسياً تستند عليه في ممارسة نشاطاتها، وهي تسعى إلى تطوير الجوانب التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية وبريطانيا من تنويع الاستثمارات والاتفاقات التجارية الثنائية الرسمية والفردية، ومن خلال الشراكات في المشاريع الريادية التجارية التي تحتاجها المنطقة العربية وبريطانيا، إذ تتوافر الإمكانات لوجود استثمارات في البنى التحتية والتقنية وكل أنواع الاستثمار.
كما ان الغرفة مهتمة بالجانبين الرسمي والخاص، إذ يشمل التعاون الحكومات والوزارات المعنية وقطاع الأعمال بكل شرائحه، وتتضمن مهام الغرفة تنسيق الجهود بين كل المساهمين في الشأن الاقتصادي سعياً منها لإزالة العوائق وترسيخ مفاهيم التكامل في العمل بين القطاعين الخاص والرسمي، وترسم الغرفة سياستها وتمارس مهامها في تعاون وثيق مع الحكومات والهيئات العربية الرسمية من خلال الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، والذي يمثل الغرف العربية في جميع الدول العربية، وتمثل الأمانة العامة للجامعة العربية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ووزراء الاقتصاد والتجارة للدول العربية، إضافة إلى مجلس السفراء العرب، الجانب الرسمي الذي تستند اليه الغرفة.
الاستثمارات في العالم العربي
سبق أن أطلقت تحذيراً للمستثمرين الغربيين من إضاعة فرص الاستثمار المتاحة حالياً في المنطقة العربية، هل هذا التحذير إشارة الى تدني الاستثمار في المنطقة العربية؟
- العالم العربي حافظ على ثقة المستثمرين وحظي بثقتهم، مع حال التردد التي تطبع أوضاع الاستثمار في العالم بأسره نتيجة للأحداث التي يشهدها، والانفتاح الكبير الذي شهده العالم العربي شجع الكثير من الشركات العالمية للاستثمار، وتحديداً فقد شهدت الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً في الاستثمارات في العالم العربي، وتحذيرنا جاء ليؤكد هذه الفرص الاستثمارية المتاحة في العالم العربي والتنويه للاستفادة منها، وإن كان هناك بعض التردد من المستثمرين الأجانب فإنه مبني على أساس مغلوط تماماً عن واقع الاستثمار في الوطن العربي.
هل تعتقدين أن المستثمر الغربي خصوصاً البريطاني ما زال متردداً في التوجه باستثماراته نحو المنطقة العربية؟ وما أسباب مثل هذا التردد؟ وكيف يمكن التغلب عليه وطمأنته فعلياً؟
- هناك بعض التردد المبني على أساس مغلوط تماماً عن واقع الاستثمار في الوطن العربي، ولهذا نحن نحاول بالامكانات المتاحة لدينا في غرفة التجارة العربية - البريطانية في العمل على دفع المستثمرين البريطانيين لمحاولة فهم مناخ الاستثمار العربي وميزاته وعدم الركون الى ما يقال ويشاع من تشويه في بعض وسائل الاعلام الغربي لصورة العالم العربي، والذي يؤدي الى تنفير المستثمر الغربي بعيداً عن فهم خصوصية العالم العربي والامكانات المتوافرة لديه.
أكثر القطاعات إغراءً
في المقابل كيف يمكنكم تحفيز المستثمر الغربي لدخول المنطقة العربية؟ وما هي أكثر القطاعات والمجالات الاقتصادية التي تغري المستثمر الغربي والبريطاني تحديداً وتدعوه لدخول معترك الاستثمار في المنطقة العربية؟
- هنا يأتي دور الدول العربية في بذل جهود أكبر لتوضيح حقيقة الوضع الاقتصادي القائم وتصحيح صورتها وإبراز مظاهر الاستقرار التي تعيشها المجتمعات العربية مما يساعد على إيجاد حركة اقتصادية في العالم العربي من الممكن الاستفادة منها في تطوير أوضاعه وتحسينها.
كما أن على الدول العربية أن تقوم بتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال تفعيل الإصلاحات الداخلية في الاقتصاد وتوفير الشفافية والإطار المالي والمصرفي، كل هذه العوامل وغيرها عوامل مشجعة للمستثمرين، وذلك يتطلب جهوداً عربية لإيصالها لأصحاب القرار والمستثمرين، واعتقد بأن على الدول العربية العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، فلا بد ان يتم التفهم لحقيقة هذه الاستثمارات وما الفائدة المرجوة على المستقبل البعيد وان كان هناك حاجة لهذه الاستثمارات من عدمها اما عن طريق تكثيف الزيارات والوفود التجارية أو من خلال لقاءات مع المختصين وذلك لتبيان الفرص المتاحة في المنطقة وحاجة المستثمر الأجنبي للاستثمار في المنطقة العربية. وهذا الدور يجب أن يقوم بها القطاعان العام والخاص على حد سواء.
كيف تقومين مستقبل التجارة بين العالم العربي وبريطانيا؟
- أتوقع وبشكل عام المزيد من الانفتاح لأسباب عدة، منها العلاقات التاريخية بين بريطانيا والعالم العربي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً من الاستقرار في العلاقة العربية البريطانية، والآن هناك تفكير بريطاني جاد لتطوير العلاقة مع العالم العربي، هذا إضافة إلى فرص التوسع في التبادل التجاري بين العالم العربي وبريطانيا في ظل ما تشهده العلاقات ان كانت سياسية أو اقتصادية من استقرار بين الطرفين.
أبرز مشاريع الغرفة
ما أبرز المشاريع المستقبلية للغرفة؟
- خطط الغرفة المستقبلية كبيرة، وعلى رغم كل ما واجهناه من صعوبات خلال السنوات الماضية إلا أن ما أنجزناه شاهد على تطور الغرفة وتطلعها للعب دور اكبر في مستقبل العلاقات العربية البريطانية، وفي هذا الشأن نحن في صدد البدء بعملية تجديد لخدمات الغرفة من خلال تحديث مجال خدمات المعلومات التجارية، فكما تعلم في السابق كان توجه مؤسسات القطاع العام لتقديم خدمات المعلومات للمستفيدين برسوم محددة بعد أن ظلت تقدمها مجاناً لفترات طويلة، وبالطبع فإن هذه الخدمات المعلوماتية التجارية لا توفرها وتقدمها جميع مؤسسات القطاع العام، وهذا يعود إلى زيادة تكاليف تشغيل مؤسسات المعلومات وظهور مؤسسات جديدة تقدم خدمات المعلومات غير المكتبات ومراكز المعلومات، كالشركات التجارية المتخصصة في المعلومات الرقمية، فالمعلومات التجارية مهمة للغاية، وذات فوائد كبيرة للمستفيدين منها من مؤسسات وهيئات وغيرها، وذلك لكونها توفر لهم معلومة سريعة ومفيدة ومتخصصة في مجال عملهم بما ينعكس على أداء هذه المؤسسات والهيئات ويسهم في نموها وتطورها.
وقريباً سنعلن عن بدء العمل على المنتدى الاقتصادي العربي - البريطاني الثاني، وتنظيم المعرض الخليجي - الأوروبي في لندن إضافة إلى الندوات وجلسات العمل والفعاليات الأخرى، وتوجهاتنا أكبر للعمل مع المؤسسات البريطانية بشكل أكبر وأوسع ومحاولة تفعيل دور هذه الهيئات مع مثيلاتها العربية لتوطيد التعاون وتوثيق أكثر.
أقيم أخيراً في لندن مؤتمر «أيام مجلس التعاون»، وكانت الغرفة مشاركاً فيه، فهل لك أن تحدثينا عن تلك الأيام، وما أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تصاحبها؟
- كما أن بريطانيا لا تزال الوجهة المفضلة للاستثمارات الخليجية، ووجهة مفضلة للسياح الخليجيين، فما تزال بريطانيا تمثل أكثر الوجهات السياحية والتعليمية التي يقصدها مواطنو دول الخليج للسياحة والتعليم، وتحظى الجامعات البريطانية بمكانة مميزة ضمن الخيارات المتاحة في العالم العربي، وفي المقابل هناك جالية بريطانية كبيرة في الدول العربية.
أما بالنسبة لفعاليات «أيام الخليج» التي انطلقت في لندن لمدة أربعة أيام فقد سعت إلى تكوين قاعدة صلبة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والدول الخليجية، وهدف هذه الفعالية الأول كان التحاور وعرض الخبرات من الطرفين الخليجي والبريطاني، ونحن أوكل إلينا ندوة التعاون الاقتصادي بين الخليج وبريطانيا بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهذه الندوة تأتي في فترة تطور كبير في العلاقات الخليجية البريطانية على كل المستويات، كما تعد دول مجلس التعاون خامس أكبر سوق بالنسبة للصادرات الأوروبية، وتعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، إذ بلغت الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 15 بليون جنيه استرليني، وهو ما يعادل معدل الصادرات إلى الصين والهند معاً. كما أن بريطانيا تعتبر شريكاً تجارياً مهماً للخليج إذ بلغت المبادلات معها في عام 2009 نحو 17 بليوناً، وأشير في هذا الصدد إلى أن ذلك يعكس النمو الهائل في تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.
وبناءً على ذلك تعقد الغرفة اجتماعاً لمتابعة ما تم مناقشته خلال فعالية أيام مجلس التعاون تجمع من خلاله سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ونخبة من المسؤولين وسيدات ورجال الأعمال البريطانيين. وهنا لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير لمجلس التعاون الخليجي ممثلاً بالأمين العام عبدالرحمن بن حمد العطية على كل الجهود المبذولة من قبلهم لإبراز الدور الكبير لدول المجلس ومدى تأثيرها على الساحة الدولية.