الصناديق السيادية والقطاع الخاص

جمعني، قبل عدة أيام، لقاء مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة وعدد من رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الضيافة، وكان محور نقاشنا يدور حول محورين أساسيين؛ الأول هو تأثير قرار الدولة بتخفيض أعداد الحجيج على قطاع الإسكان، والثاني هو قيام الدولة من خلال بعض صناديق الاستثمار كصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها بالاستثمار في هذا القطاع، وتأثير هذا الاستثمار على القطاع الخاص.
في البداية، أحب أن أوضح أن صناديق الثروة السيادية بمختلف أنواعها هي في جوهرها كيانات تدير الفوائض أو الاحتياطيات المالية للدولة، بمعنى أنها انعكاس لقوة الاقتصاد ومتانة الملاءة المالية، كما أنها أحد المؤشرات الإيجابية لتعافي الاقتصاد وإسهامه في عالم الأسواق المالية، ووجود تلك الصناديق يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وفي نفس الوقت يزيد من الاستثمارات الخارجية لها، ويدل على أن اقتصاد الدولة آمن حتى وإن انخفضت أسعار النفط، كما أن الكثير من محللي الاقتصاد السياسي يسعون لربط قوة استثمارات تلك الصناديق السيادية بتعزيز القدرات السياسية للدول المالكة لها، فمن المعروف أن أصول صناديق الثروة السيادية في الخليج تزيد على تريليوني دولار، وأنها تحتل مراكز عديدة ومتقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، كما أن الإمارات والسعودية تتبادلان المراكز الأولى في تلك القائمة، وتقوم تلك الصناديق باستثمارات ضخمة في شركات أمريكية وأوروبية عملاقة، مما يمكنها من التأثير في سياسات تلك الشركات وصياغتها بما يصب في مصلحة الدولة المستثمرة.
تجدر الإشارة إلى أن أغلب الاقتصاديين ينصحون بتوجه تلك الصناديق للاستثمار خارج حدود الدولة، بمعنى الاستثمار في الخارج، وذلك لأسباب عديدة، أهمها ترك الفرصة للقطاع الخاص المحلي لينمو ويزدهر تأكيدا لمنظومة التخصيص التي تم البدء في إنشائها منذ عقود طويلة، وبمقتضاها تحولت العديد من شركات القطاع العام للقطاع الخاص تدريجيا، كليا أو بشكل جزئي، مثلما حدث في تخصيص قطاع خدمات الموانئ والكهرباء والاتصالات والتأمين على سبيل المثال، وذلك بهدف التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي الذي يتحول فيه دور الدولة لدور إشرافي رقابي، لا يزاحم القطاع الخاص ولا ينافسه، ولكن يديره ويوجهه ويتابعه.
عودا على لقائي السابق، فقد تطرق النقاش إلى الخسارة المتزايدة للمستثمرين في قطاع الضيافة؛ بسبب تخفيض عدد الحجاج، وبسبب منافسة بعض صناديق الاستثمار بالدولة للقطاع الخاص في هذا المجال، والواقع أنني اندهشت كثيرا وتساءلت عن دوافع استثمار هذه الصناديق الحكومية في مجال يقوم فيه القطاع الخاص بمهمته على أكمل وجه، ولعله من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه ليس من الحكمة أن تتولى هذه الصناديق الاستثمار في أي مجال يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بدوره فيه كما ينبغي، فالقطاع العام والقطاع الخاص هما وجهان لعملة واحدة هي الاقتصاد الوطني، فبخلاف أن استثمارات الدولة ستتفوق بطبيعة الحال على استثمارات القطاع الخاص، سواء من ناحية الموثوقية أو الإمكانيات أو التوقيت، فإن دخول تلك الجهات الحكومة للاستثمار في إسكان الحجاج من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، سيتسبب في إغراق السوق السكني في مدينة مكة المكرمة، مما يعني خسائر فادحة للمستثمرين الجدد والقدامى على حد سواء.
في اعتقادي أن تلك المزاحمة هي نتيجة غير مقصودة وغير متعمدة لسوء التخطيط، فاستثمارات الدولة محليا لن تضيف لها الكثير لا كما ولا كيفا، كما أنه يتناقض مع السياسة الاستراتيجية للمملكة التي تشجع القطاع الخاص وتحثه على المزيد من التطور، هناك الكثير والكثير من المشروعات الصناعية التي يمكن للصناديق السيادية الاستثمار فيها دون مزاحمة القطاع الخاص، فالقطاعان العام والخاص ليسا ندين، بل جزء من كل، كل كبير وشامل يضم الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التي تتكامل جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للطاقات والإمكانيات المادية والبشرية، يعد السياسات ويقوم المشاريع ويضع الخطط ويتابع تنفيذها وينسق بين مختلف مؤسسات الدولة وأنشطتها المتعلقة بالمواطنين، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.. والقطاع الخاص ما هو إلا جزء من المجتمع على الدولة تقويمه ومراقبته وتحفيزه، وتشجيعه للانخراط في الأنشطة المجتمعية؛ ليقوم بدوره في تطوير المجتمع ككل بجانب أهدافه الربحية وطموحاته الاستثمارية.