كشفت دراسة حديثة قامت بها "أيه تي كيرني" الشركة المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية، عن أن حجم رؤوس الأموال المتوفرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص تقدر بنحو 4تريليونات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. وترتبط هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ارتباطاً وثيقاً بصناديق الثروات السيادية، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 18% خلال العامين 2006و 2007لتصل إلى 3.3تريليونات دولار على الصعيد العالمي. وتشكل الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط نسبة 50% من هذه الصناديق. كما من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 5تريليونات دولار خلال العام 2010وما بين 10و 15تريليون دولار خلال العام 2015.ويعزى هذا النمو الكبير إلى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية. ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الصناديق في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات و - أو التنويع من صادرات السلع غير المتجددة. وتواجه صناديق الثروات السيادية ضغوطاً مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول. ونجحت هذه الصناديق في تحقيق نقلة استراتيجية هامة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق على تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر. فعلى سبيل المثال، قدمت الصين دعمها للاقتصاد الأمريكي وذلك من خلال شراء سندات حكومية. وتفّضل صناديق الثروات السيادية اليوم الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال هامة لما لها من تأثير مباشرعلى اقتصاد الدول. وتركز هيئة أبوظبي للاستثمار، أضخم صناديق الثروات السيادية في العالم، على عمليات الاستثمار في الأسهم الخاصة، حيث أنه التوجه السائد لمثل هذه الصناديق في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقاد أسلوب الاستثمار الجديد إلى إثارة مخاوف الدول الغربية فيما يتعلق بالنفوذ السياسي لهذه الصناديق والمستثمرين بشكل عام. فعلى سبيل المثال، أثيرت العديد من الانتقادات جراء إعلان موانىء دبي العالمية عن خططها لتشغيل عدد من الموانىء الأمريكية عبر الاستحواذ على الشركة البريطانية "بي آند أو". كما يعد فشل محاولة الشركة الصينية للنفط البحري (CNOOC) مثالاً آخر على ذلك. وتعمل مجموعة من الهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) على وضع آليات وقواعد معينة للحد من التمييز ضد نشاط هذه الصناديق مثل تحرير القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية فضلاً عن تعزيز الشفافية في العمليات الاستثمارية مثل الإفصاح عن حقوق الملكية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لصناديق الثروات السيادية تأثيراً إيجابياً في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات الدول المتقدمة تباطؤاً. وقال سيرل غاربوس، الخبير في صناديق الثروات السيادية لدى شركة "إيه. تي كيرني دبي": "تساعد صناديق الثروات السيادية على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير. أما على المدى البعيد، فيمكن لهذه الصناديق الاستفادة من شراكاتها الهامة مع الدول الغربية التي يمكن أن تساهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة". وفي مطلع العام الجاري، قامت صناديق من آسيا والشرق الأوسط بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني من أزمات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز استقرار النظام بأكمله. وتسلّط الدراسة التي أجرتها "أيه تي كيرني" الضوء على حقيقة مفادها أن المستثمرين في الدول النامية عادةً ما يعدون برؤوس أموال استثمارية كبيرة بهدف تعزيز نمو الأعمال. وغالباً ما تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام فريق العمل الإداري للشركة المستهدفة. وتعتبر القوة المتزايدة لصناديق الثروات السيادية الإقليمية واستثمارات الأسهم الخاصة من العوامل التي تساعد على توفير العديد من الفرص الهامة لاقتصاد الشرق الأوسط. وأشارت دراسة "إيه. تي كيرني" إلى دور استثمارات الصناديق السيادية واستثمارات الأسهم الخاصة في تسريع نمو فرص العمل بشكل ملحوظ. وفي هذا الصدد، قال الدكتور بوختا، مدير عام "أيه تي كيرني الشرق الأوسط": " تم توفير أكثر من مليون فرصة عمل نتيجة للاستثمار في الأسهم الخاصة في أوروبا خلال السنوات الأربعة الماضية". وبحسب الدراسة، تنمو الشركات الممولة من الأسهم الخاصة وصناديق الثروات السيادية بشكل أسرع من الشركات الممولة بالطرق التقليدية الأخرى. وغالباً ما تستثمر مؤسسات الأسهم الخاصة في الشركات متوسطة الحجم التي كانت معظمها شركات عائلية، حيث تضم منطقة الشرق الأوسط العديد منها. ومن خلال الدعم الذي تحصل عليه من قبل مستثمري الأسهم الخاصة، غالباً ما تستثمر هذه الشركات بقوة في عمليات الأبحاث والتطوير وتوسعة أعمالها على النطاق العالمي. وقال الدكتور ألكسندر فون بوك، مدير الخدمات المالية لدى "أيه تي كيرني الشرق الأوسط": "من المتوقع أن تشهد المنطقة العديد من التطورات الإيجابية الهامة على الصعيد الاقتصادي، حيث يرجع ذلك إلى حجم القوة الاستثمارية الضخمة والتي تصل إلى 4تريليونات دولار مدعومةً بالأداء الإيجابي لصناديق الثروات السيادية".
