مستقبل دول الخليج يعتمد على النفط وحسن ادارتها لاستثماراتها العالمية

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استثمارات الصناديق السيادية التابعة لدول الخليج الست، والتي قدرت قيمتها بنحو 1.5تريليون دولار أواخر 2007. وعلى رغم تراجع أصول هذه الصناديق في العالم منذ الخريف الماضي بنحو 20 في المئة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن مؤسسات عالمية توقعت أن تصل أموالها إلى 3 تريليون دولار بحلول 2010، إذا حافظت أسعار برميل النفط على مستويات بين 60 و65 دولاراً.
ولاحظت شركة «بوز آند كومباني» في تقرير صدر أمس، أن دول الصناديق السيادية في الخليج «اتخذت دوراً استثمارياً نشيطاً يهدف إلى دعم الاستراتيجيات والاقتصادية لبلدانها مع عولمة الأسواق العالمية».
وعلى رغم أن حجم استثمارات هذه الصناديق يعتبر كبيراً في المنطقة، توقّع الخبير الاقتصادي هنري عزام ألا يكون تأثيره كبيراً على الاقتصاد العالمي وأسواق رأس المال، لأن مجموع استثمارات هذه الصناديق لا تشكل سوى 12 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي و5.1 في المئة من إجمالي قيمة السندات والأسهم المدرجة في أسواق المال العالمية والبالغة نحو 100 تريليون دولار.
أشار إلى أن مستقبل دول الخليج لم يعد يعتمد فقط على دخلها من صادرات النفط، بل أيضاً وفي شكلٍ متزايد على حسن إدارة هذه الدول لموجوداتها المالية واستثماراتها العالمية.
دور فاعل في التنمية
اما الشريك في «بوز آند كومباني» ريتشارد شدياق، فقال «إن الصناديق السيادية في بلدان مثل ماليزيا وسنغافورة تلعب أدواراً فاعلة جداً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية، فأحد أهم المبادئ الأساسية التي يتبعها صندوق «خزنة ناشونال بيرهاد» في ماليزيا هو النمو من خلال الاستثمار في تحسين مهارات الأشخاص وإنتاجيتهم».
وتسعى هذه الصناديق إلى نقل معرفة محددة من خلال الاستثمارات في الشركات الخاصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة، وفي البحوث والتطوير، ومشاريع مشتركة مع شركات متعددة الجنسيات.
وفي سنغافورة استثمر صندوق «تيماسك هولدينغ» نحو 3.2 بليون دولار في قطاع التكنولوجيا عام 2007، إضافة إلى استثمارات أخرى في العلوم الحية والاتصالات السلكية واللاسلكية، ويستثمر «تيماسك» في شركات عريقة وناشئة في «سيلكون فالي»، التي تؤمن للولايات المتحدة سلعاً ذات تكنولوجيا عالية.
واشار الاقتصادي الأول، مدير مركز الفكر في «بوز آند كومباني» حاتم سمان، إلى أن دولة الإمارات تحاول تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية من خلال استثمارات استراتيجية، إذ توفر استثمارات «دبي انترناشونال كابيتال» في «آرت مارينا» تطوير قطاع السفن والمرافئ في المنطقة، إلى استثمارات أخرى في خدمات التصنيع الخاصة بالطيران، والمطارات، والتعليم.
ويوفر ذلك طريقة «لاستيراد» تكنولوجيا الطيران وتأسيس شراكات دولية تسهم في النمو الاقتصادي. وتشير حصة «مبادلة» البالغة 5 في المئة لدى مصنع السيارات الرياضية الإيطالي «فيراري» إلى تطور التوجه نحو الاستثمار الاستراتيجي، بحيث يزيد الاستثمار في «فيراري» من النشاط السياحي في أبوظبي، مع اقتراب مرحلة استكمال مشروع مجمع «فيراري» في جزيرة ياس. وعلى صعيد آخر توفر الشراكة التي تمت في الآونة الأخيرة بين «مبادلة» و «جنرال إلكتريك»، قيمتها 8 بلايين دولار، منفذاً إلى اكتساب خبرات في الأمور المالية والتجارية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، إلى صيانة الطائرات.
ومع ارتفاع عدد الصناديق السيادية وتوسع استثماراتها المالية، علت أصوات في البلدان المضيفة، خصوصاً في الولايات المتحدة، مطالبة بتنظيم الصناديق، خشية نتائج سلبية محتملة للاستثمارات الأجنبية على أسواقها وسيطرة المستثمر الأجنبي على قطاعاتها الاستراتيجية.
وأكد سمان أن «استثمارات الصناديق السيادية لدول الخليج، مثل هيئة أبوظبي للاستثمار التي استثمرت 7.5 بليون دولار في مصرف «سيتي غروب»، مثلت مصدر قلق لأوساط في الولايات المتحدة إزاء احتمال تأثير الصناديق السيادية في قطاعات استراتيجية مثل المصارف».
وتجسد 3 بلدان وهي النروج وسنغافورة والصين الخصائص المتعددة لهذه الصناديق السيادية، بحيث يعتبر الصندوق السيادي الخاص بالنروج نموذجاً مثالياً لأفضل الممارسات الاستثمارية لأنه يعمل في إطار منظم وفائق الشفافية. وسمحت الحوكمة والشفافية للصندوق بأن يعزز عائداته المالية على الإيرادات من بيع النفط، وتعزيز استقرار الاقتصاد العام، إضافة إلى كون الصندوق عاملاً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع.
الصناديق في مجلس التعاون
وتقوم الصناديق السيادية في مجلس التعاون الخليجي بأدوار إيجابية في المنطقة، بما في ذلك المساعدة في تأمين الاستقرار الاقتصادي، والاستثمار الطويل المدى، والسعي إلى تحقيق العائدات المالية المرتفعة.
ويمكن للصناديق السيادية في مجلس التعاون الخليجي أن تدعم استراتيجيات النمو الاقتصادي المحلي من خلال استثماراتها الدولية والمحلية، فالاستثمارات الدولية مثلاً توفر سبلاً للتعاون مع إدارات الشركات المستثمر فيها والتعرف إلى نماذج عمل مختلفة، إضافة إلى إجراءات واستراتيجيات من شأنها أن تُضاف إلى الخبرات المحلية.
وأشار التقرير إلى أن للشركات الحكومية جزءاً كبيراً من النشاطات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يمثل فرصة لإدارة مجموعات من الشركات المملوكة من الدولة تحت مظلة شركة قابضة تعمل بأسس تجارية، على اعتبار أنها تمكن حكومات المنطقة من تكوين تحالفات أعمال مهمة، إضافة إلى وفورات الحجم والنطاق.
وحضّ التقرير الصناديق السيادية في مجلس التعاون الخليجي على أن تستخدم ثروتها في المراحل التي تتميز بحركة اقتصادية ضعيفة بهدف إطلاق عجلة النمو الاقتصادي وحفظ تمويل الاستثمارات الاستراتيجية، مثلما فعل صندوق النروج السيادي، بدعمه مشاريع البنية التحتية غداة الأزمة الاقتصادية العالمية بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد.
وشجع الصناديق السيادية في مجلس التعاون الخليجي على تأسيس صناديق مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويوضح شدياق «على الصعيد الإقليمي، تتضمن فوائد الصناديق المشتركة تحمل الأخطار، وزيادة فرص الاستثمار» وعلى الصعيد الدولي، يمكن للصناديق المشتركة أن تسهل دخول الأسواق وتعزز آليات نقل المعرفة.