15 سنة سجنا ليمني حرض على التجمع في بريدة

كشفت محاكمة إرهابي يحمل الجنسية اليمنية تورطه في التحريض لما حدث في ربيع الثاني عام 1434ه في بريدة من تجمعات باطلة، وحكم عليه بالسجن 15 سنة وتغريمه 50 ألف ريال وإبعاده بعد انتهاء مدة سجنه خارج المملكة وإغلاق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة متهمان يحملان الجنسية اليمنية، أدين المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتكفيره لحكام المملكة ورجال الأمن فيها وطعنه في بعض علماء هذه البلاد، وتبنيه أفكار تنظيم القاعدة وقناعته بمشروعية أعمالهم وولائه للهالك أسامة بن لادن، وبعد مقتله قدم ولاءه للإرهابي أبو بكر البغدادي، وتأييده لتنظيم القاعدة بإنشاء قنوات عبر مواقع «اليوتيوب» لتحميل المقاطع لنشر الأفكار المنحرفة وتأييد رموز التنظيم وقيامه بإعادة تنزيل المقاطع القتالية على صفحته الشخصية وتواصله عبر الإنترنت مع أشخاص يحملون الفكر المنحرف والاستماع لأطروحاتهم وتأثره بذلك الفكر وقيامه بكتابة تغريدات عبر موقع «تويتر» تتصمن التأليب والتحريض على النظام بالمملكة العربية السعودية وولاة الأمر، والإساءة لولاة أمر المملكة، والإساءة والتهديد لأحد رجال الدولة، وأدين أيضا بدعوة شباب بريدة للخروج للمظاهرات في بريدة والاعتصامات لنصرة الموقوفات حسب زعمه والتحريض والدعوة لاستهداف المقار الأمنية وقتل وخطف رجال الأمن خاصة رجال المباحث العامة، وكذلك القضاة، وسعيه لإثارة الفتنة والبلبلة والدعوة لزعزعة الأمن بالمملكة من خلال مشاركاته عبر تغريداته بموقع تويتر.
وحكم على المدعى عليه الثاني «يمني الجنسية» بالسجن سنتين مع إغلاق حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به وإبعاده من المملكة بعد انتهاء محكوميته ولذلك لثبوت تورطه في تأييد تنظيم القاعدة باليمن من خلال جوانب ليس لها مساس بأمن المملكة، وإدانته بعلمه بتوجهات المدعى عليه الأول المنحرفة وتواصله معه عبر «الفيسبوك» ومشاهدته لصور القاعدة، وإدانته بالعمل لدى مؤسسة لغير كفيله منذ وصوله للمملكة وتخزينه مقاطع وصورا إباحية.
من جهة ثانية، حصلت «عكاظ» على أبرز التهم التي وجهها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام ضد أحد أخطر المتهمين لسعيه إلى شق الصف وزعزعة الوحدة الوطنية في المجتمع السعودي.
وتضمنت التهم الموجهة للمدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة، تلبيس المجتمع الدولي بواقع غير صحيح للمملكة، واستغلاله موقوفين أمنيين وذويهم والزج بهم في مشاكل وقضايا مناهضة للدولة ونظامها لتحقيق مآربه وأهدافه، إضافة إلى تحريض العامة وأهالي الموقوفين في قضايا أمنية على التظاهر والتجمهر أمام وزارة الداخلية، وتشويه سمعة المملكة ونشر ذلك في وسائل الإعلام وفي الشبكة المعلوماتية، واشتراكه في تأسيس ما يسمى ب (جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية) والتي تصف الدولة بالظلم والبطش والفساد وسلب حقوق مواطنيها والتشكيك في نزاهة واستقلال القضاء، ووصف المحاكمات الشرعية بالصورية وأنها غير عادلة، واتهام الدولة بأنها سبب في عمليات الإرهاب التي وقعت داخل البلاد وخارجها.
كما اتهم المدعى عليه بالدعوة إلى الخروج على ولي الأمر وتغيير السلطة والتحريض على المظاهرات تأسيساً على ما أسموه بالجهاد المدني السلمي، وتأييد بيانات سابقة كانت قد دعت لمثل ذلك برغم ما صدر بشأنها من قرارات من هيئة كبار العلماء محرمة ومجرمة لها، ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومحاولته الهرب عند استيقافه من إحدى فرق الضبط الجنائي وصدم السيارة الرسمية.