أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة 3 متهمين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي والمشاركة في اعتصامات للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين في قضايا أمنية بمدينة بريدة، وقررت سجنهم من سنتين إلى 4 أعوام ومنعهم من السفر لمدة خمس سنوات. وجاء في حيثيات الحكم، إدانة المتهم الأول بالتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات المطالبة بإطلاق الموقوفين على قضايا أمنية في مدينة بريدة ووضعه لافتة على جسر طريق الملك فهد ببريدة مكتوب عليها (فكوا العاني) والدعوة لإحضار النساء والأطفال في المظاهرات أمام سجن الطرفية بالقصيم، وتواصله أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات الحقوقية خارج المملكة وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة، وتأييده لتنظيم القاعدة في جزئية محاربتهم للكفار والمحتلين وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وحكم عليه بالحبس 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين نظراً لظروفه الصحية، ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات. تخفيف الحكم على مدانَيْن أحدهما لصغر سنه والآخر لظروفه الصحية وقرر قاضي الجلسة الحكم غيابياً على المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة سنتين ومنعه من السفر خمس سنوات إثر إدانته بتأييد تنظيم القاعدة في قتالهم ضد الأمريكان وإثارة الفتنة الطائفية، واشتراكه في عدد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية، والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية، والتواصل مع إحدى وسائل الإعلام الأجنبية وتزويدها بمعلومات غير صحيحة، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق (تويتر). أما المتهم الثالث فقد حكمت المحكمة عليه بالسجن 3 أعوام وستة أشهر مع وقف تنفيذ سنة وتسعة أشهر نظراً لصغر سنه ونشأته يتيم الأب مما جعله عرضة للتغرير، وأدين المدعى عليه بتأثره بالفكر القتالي وسعيه للخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك، والمشاركة في عدد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن موقوفين، والمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام سجن الطرفية، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام، وشرائه سلاح رشاش بدون ترخيص، وتقرر منعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات. وبتلاوة الحكم على أطراف القضية قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفياً بما قدمه أثناء المحاكمة. فيما، اعترض أيضاً كل من المدعي العام والمتهم الثالث بلائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليمهما نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم، كما سيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم.
