الجامعة العربية تدعم قرار اللجوء لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

أكدت جامعة الدول العربية مجددا دعمها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى مجلس الأمن لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وقال الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح، إنه خلال بضعة أسابيع سيتوجه الرئيس الفلسطيني إلى مجلس الأمن بدعم عربي كامل، وبناء على قرار سابق من مجلس الجامعة، وبعد مشاوراته مع دول كثيرة.
وحول التوقعات التي ترجح استخدام الولايات المتحدة استخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن، قال صبيح: نتمنى ونطالب الولايات المتحدة ونلح في الطلب ألا تستعمل حق النقض، مشيرا إلى أن تاريخ الولايات المتحدة يوضح أنها استعملت «الفيتو» ضد مشاريع قرارات لحماية الشعب الفلسطيني 43 مرة، وإن إسرائيل بالتأكيد لن تفهم من ذلك إلا أنه حماية لمشروعها في الاستيطان وتخريب السلام وحل الدولتين.
وأضاف: إنه آن الأوان أن تكون هناك مراجعة أمريكية لمواقفها التي تسير بالسلام في طريق خاطئ، مؤكدا أن العرب مصرون جميعا على قيام الدولة الفلسطينية الجديدة وإنهاء هذا الاحتلال الذي يمثل آخر استعمار في العالم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أنه مصمم على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من أنه يتوقع أن تفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على السلطة الفلسطينية إذا قامت بهذه الخطوة.
وقال عباس خلال لقائه عددا من الصحافيين والكتاب في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية «سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأضاف «أن هناك ضغوطا هائلة لثنينا عن توجهنا لكننا مصممون على هذا التوجه ولن يكون هناك تراجع». وأشار إلى أن أبرز هذه الضغوط هو قطع المساعدات، موضحا أن السلطة الفلسطينية تتلقى 700 مليون دولار سنويا من الإدارة الأمريكية. من ناحية أخرى أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، أنه ما زال ملتزما بحل الدولتين والاعتراف المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا خلال لقائه الأول مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة الصيف الماضي، إلى أنه يلزم بذل جهود لتغيير الوضع الراهن بين إسرائيل والفلسطينيين. وأضاف: إن الوضع الراهن بين الطرفين غير قابل للاستمرار، مشيرا إلى الحاجة لإيجاد سبل للحفاظ على سلامة الإسرائيليين من الصواريخ العابرة للحدود مع تجنب الخسائر البشرية الفلسطينية في غزة.
وقال نتنياهو: إنه ملتزم بالتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين يلبي احتياجات إسرائيل الأمنية، وإنه ينبغي «التفكير خارج الصندوق» بشأن المضي قدما.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون إنه لا يمكن لقواته الانسحاب من مواقعها على حدود الضفة الغربية وأن تصبح هي والمنظمات المسلحة العليا فيها.
وأضاف يعالون «إسرائيل لن تسمح بتواجد حماس في الضفة حتى لا تصبح مثل قطاع غزة -وفقا لقوله-. من ناحية أخرى، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون أن من القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري «الكابينيت» أثناء الحرب الأخيرة على غزة، عدم إسقاط حركة حماس، ولا احتلال قطاع غزة.
جاءت أقوال الوزير في مؤتمر «معهد دراسات الأمن القومي» في مدينة تل أبيب، وأكد بأنه جرى بحث احتلال قطاع غزة وإسقاط حماس أثناء العدوان، وقد توصلنا لقرار بعدم «إسقاط حماس ولا احتلال قطاع غزة»، بعد نقاش وبحث في «الكابينيت». من جهة أخرى، أكد يعلون أن إسرائيل حددت بشكل كبير طبيعة أهدافها في هذه الحرب، وجرى بحث هذه الأهداف أثناء العملية. وقال إن الجيش الإسرائيلي على استعداد لمواجهة كافة التطورات الميدانية وتدهور الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات بما في ذلك الضفة الغربية. وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن خروج إسرائيل من الضفة المحتلة.
في اتجاه آخر أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن مصادر في حماس أكدت أنه قد حدث تقدم إيجابي بقضية التوصل لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس للإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل تسليم أشلاء جثتي الجنديين هدار غولدن وشاؤول ارون، اللذين قتلا في حرب غزة الأخيرة، فالفجوات تقلصت، ولكن من السابق لأوانه التحدث عن صفقة وشيكة، وأن الأمر ربما يحتاج لعدة أشهر، وذلك بحسب التقدم في مفاوضات القاهرة غير المباشرة بين الطرفين.
وقال مصدر مسؤول في حماس إنه على الرغم من أن المفاوضات بين إسرائيل وفصائل المقاومة ستبدأ في أواخر أكتوبر الجاري، إلا أن هناك أعمالا ميدانية تتم على أرض الميدان وتنقل رسائل بين الطرفين عبر الوسيط المصري.
وكان القيادي في حماس مشير المصري صرح أن حماس وإسرائيل اقتربتا من اتفاق صفقة تبادل أسرى، وأضاف المصري قائلا: بيد حماس أوراق مساومة ستجبر إسرائيل على الاستجابة لمطالب الفلسطينيين.