منظمة التحرير تنقل معركة الاستيطان إلى مجلس الأمن

أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اختتام اجتماع لها أمس في رام الله أنها تعتزم التوجه إلى مجلس الأمن من أجل وقف الاستيطان الذي يقوّض أسس حل الدولتين.
وقالت اللجنة في بيان لها إن «تنفيذ إسرائيل مشاريع استيطانية واسعة وبشكل منهجي وشامل داخل القدس المحتلة وفي محيطها وفي جميع مناطق الضفة الغربية، يقدم دليلاً بارزاً وواضحاً على أن خطة هذه الحكومة تتمثل أساساً في منع تحقيق حل الدولتين عبر تمزيق وحدة الضفة، وتطويق القدس بأكثر من حزام استيطاني، والتغلغل داخل أحيائها تمهيداً لفرض حل من طرف واحد يستند إلى صيغة مشروع الكنتونات والمعازل المطوقة»، مضيفة أن إسرائيل تحاول استغلال الوضع العالمي والإقليمي الراهن، وبروز قضايا عدة وملفات مهمة لكي تطبق مشروعها وتفرض واقعاً جديداً على الأرض في غياب الاهتمام العالمي المطلوب.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه ل «الحياة» إن الحكومة الإسرائيلية «تستغل الأوضاع الإقليمية والدولية في العمل على تقويض حل الدولتين وإنهائه»، مضيفاً أن «حكومة نتانياهو تعمل على فصل قطاع غزة في شكل تام عن الضفة لتحقيق غرض إنهاء حل الدولتين، وتواصل الحصار الدائم على القطاع لضمان إتمام هذا الفصل».
وقالت القيادة الفلسطينية في بيانها إنها «ترى ضرورة التوجه العاجل إلى مجلس الأمن من أجل وضع العالم أمام مسؤولياته، ولوقف هذا المخطط الجذري الإسرائيلي والشامل الذي يجري تطبيقه في شكل متسارع وبغرض تحقيق أهدافه خلال العام المقبل». لكن اللجنة لم تحدد متى وبأي طريقة ستتوجه إلى مجلس الأمن.
وقالت المنظمة: «هذا النهج الإسرائيلي يؤكد مجدداً استحالة بدء مفاوضات فاعلة وجادة ما لم يتوقف تماماً مجمل النشاط الاستيطاني في القدس وبقية أنحاء الضفة، وما لم يجر الاعتراف الواضح والقاطع بحدود عام 1967 وبوحدة الكيان الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة».
من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «أخذنا قرار البدء بالتحضير لاستصدار قرار من مجلس الأمن يوقف هذه الممارسات».
واتهم إسرائيل ب «تكثيف مصادرة الأراضي»، معتبراً أن «جرائم الاحتلال زادت بنسبة 40 في المئة في الأراضي الفلسطينية مقارنة مع السنوات السابقة».
وفي خصوص المصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، أكدت القيادة الفلسطينية «ضرورة السير قدماً في تطبيق ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية اثر لقاء القاهرة بين الرئيس محمود عباس و(رئيس المكتب السياسي لحماس) خالد مشعل، وعلى ضوء اللقاءات المرتقبة ابتداء من منتصف الشهر الجاري والتي تجمع ممثلي جميع الفصائل الفلسطينية».
كما دعت «إلى ضرورة أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة الأسرى، الأسرى ذوي الأحكام العالية، سواء قبل اتفاق أوسلو أو بعده، وأن تلتزم إسرائيل ما وعدت به الحكومة الإسرائيلية السابقة في شأن إطلاق عدد مماثل من الأسرى».