التعليقات

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض الدكتور صائب عريقات كل من روسيا وبريطانيا وفرنسا إلى دعم مشروع القرار الذي ستطرحه منظمة التحرير الفلسطينية على مجلس الأمن خلال الأيام القادمة لتأكيد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي.وقالت وكالة الانباء الفلسطينية ان عريقات أكد خلال لقائه القنصلين الفرنسي العام في القدس فريدريك ديساغنيو والبريطاني السير فنسنت فين وممثل روسيا لدى السلطة اليكساندر روداكوف كل على حده أن إصدار هكذا قرار من مجلس الأمن سيساهم في الحفاظ على عملية السلام ومبدأ الدولتين.وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انهيار محادثات السلام بإفشالها للجهود الأميركية لوقف الاستيطان، مشيرا إلى أن البحث عن قنوات خلفية وثانوية واتهام الرئيس محمود عباس بعرقلة مساعي السلام ليست سوى أساليب خداع مارستها الحكومات الإسرائيلية لإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني وشرخ الإجماع الفلسطيني حول وجوب وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة.وقال كان على الإدارة الأميركية أن تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن فشل مساعيها لإبقاء المحادثات المباشرة بدلاً من أن توجه انتقادات لمساعي منظمة التحرير الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وبأنه لا يخلق حق ولا ينشأ التزام وعلى انطباق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية.
وأوضح عريقات أن الحكومة الإسرائيلية ومنذ شهر أيلول الماضي تقوم ببناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وأنها قتلت 29 فلسطينياً وجرحت 302 فلسطينيا وهدمت 40 منزلاً واعتقلت 813 فلسطينياً وقامت ب 1591 اقتحاماً لمناطق السلطة الفلسطينية.ولفت إلى أنها تواصل أعمال البناء في جدار التوسع والضم في 19 منطقة في الضفة الغربية وواصلت فرض حصارها الظالم على قطاع غزة الذي أصبح 65% من سكانه يعيشون تحت خط الفقر، و80% من أبناء الشعب الفلسطيني يعيشون على معونات ومساعدات المنظمات الدولية.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلية عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة في تحد سافر للمجتمع الدولي وللقوانين الدولية الأمر الذي يعيق انطلاق مفاوضات سلمية ذات مغزى أو صدقيه تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 خالية من المستوطنات وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها في الثالث عشر من الشهر الجاري على أن جدية أي عملية سياسية قادمة تتطلب الوقف التام والشامل للاستيطان في الضفة والقدس وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل الإقرار بحدود الرابع من حزيران كحدود لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية والاستعانة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة .وتناولت كالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية موضوع الاستيطان والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لمواجهته كما ترصد النشاط الاستيطاني خلال سنة 2010 بما يشمل ما يسمى 'فترة التجميد' وما نصت عليه الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهذا الشأن للوصول إلى الحل النهائي.
الاستيطان في أرقام :
تفيد معطيات وزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان بأنه ومنذ تاريخ 25/11/2009 ولغاية 25/9/2010 كان هناك أكثر من 1700 وحدة استيطانية جديدة كان يجري البناء فيها أغلبها في منطقة القدس وبيت لحم بالإضافة إلى مصادرة 6000 دونما لصالح المستوطنات خلال نفس الفترة و1000 دونم أخرى تم تجريفها لنفس الغرض كما جرى تسهيل شق 28 طريق استيطانية جديدة في الضفة.وقال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم 'إن إسرائيل مستمرة في سياستها من خلال بناء وحدات استيطانية جديدة وخاصة في القدس، من خلال مصادرة وتجريف للأراضي بغية توسيع المستوطنات وإخلاء بعض الأراضي وهدم بعض المشاريع التابعة للفلسطينيين والاعتداء على الأماكن الدينية بهدف الاستيلاء على المكان.
وأوضح غنيم أن هناك مخططا لبناء 50 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية القسم الأكبر منها بالقدس ومحيطها وتتضمن هذه الخطط مراحل مختلفة ويوجد الآن في المراحل المتقدمة (5000) وحدة سكنية جاهزة للبناء الفوري وبوشر البناء بجزء منها لأنها لا تحتاج أي قرارات جديدة بالإضافة إلى (11 ألف) وحدة أخرى تحتاج 'لإجراءات' من أجل استكمال كافة مراحل الجاهزية للبناء وكذلك (33.500) وحدة تحتاج إلى إجراءات ومصادقات حكومية تفصيلة.
وأشار إلى أن حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية هي عبارة عن مناطق عسكرية يحظر دخول المواطنين الفلسطينيين لها وتستخدم كحقول رماية وتدريب وتقع النسبة الأكبر منها في الأغوار.
الإطار السياسي والقرارات الدولية بشأن الاستيطان :وفي الجانب السياسي يوضح نمر حماد المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، أن هناك نصا واضحا في موضوع الاستيطان ضمن الاتفاقيات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يقول 'إنه يمتنع أي من الطرفين من القيام بأي إجراءات يمكن أن تحكم على نتائج المفاوضات النهائية'، مبينا أنه ومنذ قيام السلطة الوطنية وبدء مفاوضات تطبيق اتفاق 'أوسلو' كانت مشكلة الاستيطان قائمة دائما، كما حدث في جبل أبو غنيم ولكن كان هناك عملية مفاوضات تتقدم وتتأخر.
وقال حماد 'بعد اندلاع انتفاضة الأقصى تجمد كل شي لم يعد هناك مفاوضات' مشيرا إلى أن الإسرائيليين استغلوا وضع الانتفاضة تحت اسم الأمن وأقاموا جدار الفصل العنصري وحاولوا لهو العالم بأن المشكلة 'الإرهاب الفلسطيني' آن ذاك وثبتوا الاستيطان أكثر.وأضاف: بعد الرجوع إلى المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس في الولايات المتحدة الأميركية رجع موضوع الاستيطان ليحتل العنوان الرئيس في المفاوضات كون هدف المفاوضات هو إنهاء الاحتلال بمعنى 'أن الأرض التي يخرج منها الاحتلال يجب أن لا يكون فيها مستوطنات. وبين حماد أن الجانب الفلسطيني استنادا إلى خطة خارطة الطريق نفذ كل ما طلب منه من التزامات في حين أن هناك التزامات على الجانب الإسرائيلي بموجب الخطة بالنسبة لنا كفلسطين أهمها على الإطلاق موضوع الاستيطان وانه يجب أن يتوقف بكافة أشكاله بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي من هنا أصبح موضوع الاستيطان مركزيا.ولفت المستشار السياسي للرئيس محمود عباس إلى أن موضوع الاستيطان أصبح واضحا وكل الأضواء مركزة عليه أمام العالم كونه فعلا العقبة الرئيسية أمام عملية السلام ويجب وقفه حتى تمضي المفاوضات لتوصل إلى هدفها الرئيسي المتمثل بإنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967.
ويشيد حماد بالسياسة الواضحة والمقنعة التي انتهجها الرئيس محمود عباس والحكومة وأجهزة الأمن، بعدم إعطاء أي ذريعة للإسرائيليين بخصوص الوضع الأمني، وتجنب تحجج الإسرائيليين 'أمننا في خطر ويجب وقف كل شي.
ونوه إلى خطاب الرئيس الأميركي باراك اوباما في القاهرة في الرابع من حزيران 2009، الذي ركز فيه على ضرورة وقف الاستيطان بكافة أشكاله بما في ذلك القدس، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي في بيانها الأخير شددت على وقف الاستيطان، وأن القدس الشرقية ستكون عاصمة للدولة الفلسطينية وأن ما تقوم به إسرائيل غير شرعي.وقال حماد: من الواضح تماما أن هذه الحكومة الإسرائيلية برنامجها يحدده المستوطنون وأنها تعتبر الحفاظ على ائتلافها الحالي أهم من عملية السلام مع الفلسطينيين، فعندما حاولت أميركا أن تقدم 'حوافز' لإسرائيل مقابل الموافقة على تجميد الاستيطان لثلاثة شهور أخرى 'وجدنا أن إسرائيل لم توافق ما يعني أن هذه الحكومة تريد أن تفرض رؤيتها القائمة على الحفاظ على المستوطنات'.
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الموقف الفلسطيني الآن يقول 'لا عودة إلى المفاوضات إذا لم يتوقف الاستيطان بشكل كامل وتام وليس تجميدا له'، كونه الموقف الفلسطيني منذ البداية، مؤكدا أن الجديد في هذا الإطار أن الاستيطان بدأ يشكل خطرا على إمكانية إقامة الدولة، 'لكن ضغط اللوبي المؤيد لإسرائيل جعل أميركا لا تمارس الضغط المطلوب على إسرائيل من أجل إيقاف الاستيطان'.
وشدد حماد على ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية في إطار مواجهة الاستيطان، وتوسيع حركة التضامن الدولي مع شعبنا، وتوسيع العمل مع معسكر السلام في إسرائيل، وتنشيط العمل في مجال مقاطعة منتجات المستوطنات فلسطينيا محليا ودوليا وتعزيز كل أشكال التضامن الدولي والعمل من قبل منظمات المجتمع المدني
ماذا يعني الاعتراف بالدولة من قبل مجلس الأمن :
في سياق آخر قال حماد 'إنه إذا تم الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية من قبل مجلس الأمن على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، يصبح اعترافا دوليا بدولة فلسطينية ما يعني هذه الدولة محتلة من قبل إسرائيل من هنا يطبق عليها ما نص عليه القانون الدولي في ميثاق مجلس الأمن بشان دولة تحتل دولة أخرى وفرض عقوبات عليها إذا لم تنصاع إلى القانون.
وأوضح أن إسرائيل تدرك معنى الاعتراف من قبل مجلس الأمن بدولة فلسطينية ولذلك تمارس ضغوطا كبيرة، لافتا إلى موقف مجلس الشيوخ الأميركي الأخير الذي ربط طرح موضوع الاعتراف بالدولة في مجلس الأمن 'بحق النقض الفيتو'، من منطلق أن اعتراف مجلس الأمن اعتراف بالدولة يعني أن الوجود الإسرائيلي على ارض الدولة الفلسطينية غير شرعي سواء كانوا مستوطنين أو قوات احتلال'.
وأشار المستشار السياسي للرئيس ابومازن إلى أن انتزاع القرار من مجلس الأمن يكون تطور تماما مختلف عن القرارات السابقة، بحيث يصبح قرار لأول مرة يقول أن فلسطين دولة محتلة.