شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق في مختلف مناطق الضفة الغربية استهدفت بالاساس قيادات وكوادر حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، وطالت العشرات منهم، فيما اغلقت منطقة الخليل وواصلت عمليات التمشيط والمتابعة فيها، بحثاً عن المستوطنين الثلاثة الذين أعلن عن "اختطافهم" قبل ثلاثة أيام. في غضون ذلك، حمل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو رسميا حركة حماس مسؤولية الوقوف وراء عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في منطقة الخليل. وقال في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية التي عقدت في مقر وزارة الحرب إنه يستطيع ان يقول اليوم ما امتنع عن قوله أمس، قبل حملة الاعتقالات في صفوف افراد حماس في الضفة الغربية. وأضاف "إن أفراد حماس هم الذين ارتكبوا عملية الاختطاف فهذه هي الحركة التي شكل معها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حكومة وفاق وطني"، بينما رحب وزير الحرب الاسرائيلي موشيه يعالون "بالتنسيق بين قوات الأمن الاسرائيلية وتلك التابعة للسلطة الفلسطينية". من جهته، رفض المتحدث باسم "حماس" في غزة سامي أبو زهري اتهامات نتنياهو ووصفها "بالغبية". وحمل أبو زهري في بيان مقتضب (إسرائيل) المسؤولية عن عملية "التصعيد" ضد الشعب الفلسطيني وقياداته في الضفة الغربية. ووفق مصادر فلسطينية واسرائيلية فقد طالت حملات الاحتلال الجماعية اكثر من 80 فلسطينياً معظمهم من حركة حماس، بما في ذلك وزراء سابقون ونواب في المجلس التشريعي واسرى محررون وكوادر طالبية، وهو ما يعيد الى الاذهان حملات الاعتقال الجماعية التي شنتها قوات الاحتلال عقب اسر الجندي غلعاد شاليط اواسط 2007. ومن بين المعتقلين الوزيران السابقان وصفي قبها، وخالد ابوعرفة والنواب عبدالرحمن زيدان وفضل حمدان وحسني البوريني، والقياديان الحمساويان البارزان بالضفة حسن يوسف ومحمد غزال، وكذلك القياديان في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان، جعفر عزالدين. الى ذلك، ذكر مواطنون من منطقة الخليل ل"الرياض" ان جيش الاحتلال زج بالمزيد من جنوده واقام الحواجز على مختلف المحاور والطرقات وعزل القرى والبلدات عن بعضها البعض وعن مدينة الخليل، في وقت واصل حملات الدهم والتفتيش لمنازل المواطنين في اطار عمليات البحث المتواصلة عن المستوطنين الذين اختفت اثارهم ليل الخميس/الجمعة. وفي هذا السياق فرضت سلطات الاحتلال سلسلة من الاجراءات العقابية بحق المواطنين الفلسطينيين شملت وقف زيارات اهالي الأسرى لابنائهم، ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948، وإلى العديد من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وتجميد مشروع قرار كان سيطرح على مجلس الوزراء بشأن منح تصاريح عمل لخمسة آلاف عامل بناء فلسطيني، اضافة الى إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، باستثناء "الحالات الإنسانية". ولم تقتصر حالة الاستنفار في صفوف جيش الاحتلال على منطقة الخليل بل امتدت الى مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث لوحظ استنفار وتوتر جنود الاحتلال على حواجز سبق اخلاؤها عند مداخل المدن والقرى الفلسطينية. وأظهر تحقيق أولي في عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم وجود ما أسمته الصحافة الإسرائيلية بالإخفاق الأمني، مشيرا الى ان شرطة الاحتلال نشرت تقريراً أولياً عن حدوث عملية اختطاف لكنها لم تمرر هذا التقرير لجيش الاحتلال إلا بعد ساعات طويلة الأمر الذي عقد عمليات البحث والتمشيط التي تلت العملية.
