فقدان 3 مستوطنين ينذر بالأسوأ بين إسرائيل والفلسطينيين

اتهم جيش الاحتلال الاسرائيلي، بعد تردد، الفلسطينيين بخطف الفتية الثلاث للمستوطنين اليهود الخميس الماضي في منطقة تخضع بالكامل للسيطرة الأمنية الاسرائيلية جنوب الضفة الغربية، ولم يحدد الجهة الخاطفة في العملية التي تعيد الإسرائيليين إلى ذكرى "عقدة شاليط"، وإذا لم يظهر أثر للمفقودين ستبدأ أزمة لها بداية ولا أحد يعرف إن كان سيكون لها نهاية قريبة؛ لأن عمليات الأسر قد تستغرق أعواما، إذا لم تستجب اسرائيل لمطالب الخاطفين، كما حدث في "قصة" الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط.
وبحسب التقارير الاسرائيلية، فإن عملية الخطف جرت في الساعة العاشرة من ليلة الخميس الجمعة، فيما بدأت اسرائيل البحث عنهم الساعة الثامنة من صباح الجمعة، ما وفر للخاطفين عشر ساعات ذهبية للاختفاء والاحتماء والتملص ومسح الآثار، ومنع اسرائيل من الإمساك برأس خيط في التحقيقات.
وقال مسؤول عسكري للصحفيين: ان "تعزيزات (عسكرية) أساسية" تم نشرها حول مدينة الخليل حيث تتركز عمليات البحث، وخصوصا وحدات من القوات الاسرائيلية الخاصة ولواء مظليين، مشيرا الى اعتقال "عشرات" من الفلسطينيين وأن الجيش "يدرس كل السيناريوهات"، مؤكدا وجود "تنسيق" مع الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.
وبدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعيش حالة من التخبط، مع استمرار فقدانها لأي معلومات تدلل على مكان وجود المستوطنين الثلاثة. وتشير كافة المعلومات المتوافرة إلى أنهم تعرضوا للاختطاف على أيدي مجموعة من المقاومة الفلسطينية، لافتة إلى أن 24 ساعة مرت على اختطافهم دون أي انفراجة فيما وصفته ب "اللغز المعقد". وإذا كانت المقاومة الفلسطينية قامت فعلا بأسر المستوطنين، فإنها في الأرجح تطلب من اسرائيل ثمنا للإعلان عن ذلك، وإذا لم تكن هي وراء العملية تريد أيضا ثمنا للإعلان عن ذلك؛ لأن الكشف عن هوية الجهة الخاطفة هو بحد ذاته معلومة لها شأن كبير لدى اسرائيل. وتبنى بيان بث عبر الانترنت عملية الخطف باسم مجموعة تظهر للمرة الاولى وتسمي نفسها "الدولة الاسلامية في العراق والشام فرع فلسطين الضفة الغربية"، لكن هذا مجرد احتمال وقد يكون بيانا وهميا.
وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، فإن الفتية الثلاث الذين كانوا يدرسون في مدرسة تلمودية فقدوا مساء الخميس قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية، بين مدينتي بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية، فيما كانوا يتوجهون الى القدس. وأحد هؤلاء يحمل الجنسية الامريكية، وقد تم ابلاغ سفارة الولايات المتحدة بالأمر.
وفي العام 2006، أسر الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط من جانب حركة حماس في قطاع غزة، قبل ان تتم مبادلته في 2011 ب 1027 اسيرا فلسطينيا.
ويعقد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو جلسات تشاور أمنية في مقر قيادة الجيش الإسرائيلي وسط تل أبيب المعروفة باسم "هكرياه"، وسط مدينة تل الربيع (تل أبيب)، يحضرها وزير الحرب موشيه يعالون، ورئيس أركان جيش الاحتلال الجنرال بيني غانتز، ومسؤولون في الامن الداخلي (شين بيت). وأعلن مكتب نتانياهو، مساء الجمعة، أنه تباحث هاتفيا مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري في المسألة، وأكد للوزير الامريكي انه يعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "مسؤولا" عن مصير المفقودين الثلاثة، وبعد المكالمة الهاتفية، اتصل كيري بعباس، وفق مصدر فلسطيني.
لكن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري وصف اتهامات نتانياهو بأنها "هوجاء"؛ لأن "المنطقة التي اختفى فيها الاسرائيليون هي مستوطنة غوش عتصيون، وهي منطقة استيطانية تخضع للسيطرة الامنية الاسرائيلية، والسلطة الفلسطينية ليست مسؤولة عن امن المستوطنين".
وتقع غوش عتصيون في منطقة تحت السيطرة الاسرائيلية العسكرية والمدنية الكاملة.
وأقام جيش الاحتلال حواجز في منطقة غوش عتصيون والخليل، وقطع الطرقات وقام بتفتيش السيارات. وبثت قنوات التليفزيون الاسرائيلية صورا لسيارة متفحمة قرب الخليل قالت انها قد تكون استخدمت في عملية الخطف المحتملة. وبحسب مصور لفرانس برس، فقد ارسل الجيش الاسرائيلي تعزيزات الى المنطقة، وبدأ حملة مداهمات في احد احياء بلدة دورا الفلسطينية الواقعة جنوب غرب مدينة الخليل. وأغلق الجيش المعبرين الرئيسيين بين اسرائيل وقطاع غزة؛ خوفا من ان يتم نقل الفتية الثلاث الى القطاع الواقع تحت سيطرة حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
وبحسب مسؤول فلسطيني، فإن الاجهزة الامنية الفلسطينية "تتعاون" مع نظيرتها الاسرائيلية في "جمع المعلومات الاستخبارية" حول حادثة اختفاء الفتية الثلاث. ومنذ تشكيلها دأب نتانياهو على ادانة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة المنبثقة من اتفاق المصالحة المبرم في 23 نيسان/ابريل، بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وبدون الاشارة الى مسألة اختفاء الفتية الاسرائيليين الثلاث، أكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على موقعها انه "طالما بقي فلسطيني مقاوم في الضفة، فلن يهنأ المحتل الغاشم". وقال ابو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام: "سيكتوي الصهاينة بنار جرائمهم بحق الأسرى"، في اشارة الى اضراب مطول عن الطعام بدأه اسرى فلسطينيون قيد الاعتقال الاداري في السجون الاسرائيلية.
وهذا الاضراب عن الطعام بدأه منذ 24 نيسان/ابريل حوالى 250 معتقلا اداريا فلسطينيا، بينهم 80 ادخلوا المستشفى، وقد ادى الى تظاهرات تضامنية مع المضربين في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وقطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات التنكيل بالفلسطينيين تحت ستار البحث والتمشيط، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية مدينة حلحلول شمال الخليل، وشرعت بعملية تفتيش واسعة.
وانتشرت بأعداد كبيرة في شوارع بئر المحجر وشارع السلام وعين ساره ونمرا، ومنطقة رأس الجورة بمدينة الخليل.
دوليا، قالت صحيفة "يديعوت احرونوت": إن السفارة البريطانية في تل ابيب أعربت عن وقوف بريطانيا إلى جانب إسرائيل واستعدادها لتقديم أية مساعدة.
وقال الناطق بلسان الأجهزة الأمنية الفلسطينية محمد مدني: إنها ستبذل قصارى جهودها لإعادة المفقودين. وذكر أن عباس أصدر أوامره إلى قادة قوات الأمن الفلسطينية بتقديم كل مساعدة لقوات الأمن الإسرائيلية.
وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن طائرات استطلاع بدأت مساء الجمعة، بالمشاركة في العملية بالتحليق فوق عدة مناطق في الخليل والنقب، كما أُطلقت العديد من المناطيد في ساعة مبكرة من فجر السبت لرصد أي تحركات مشبوهة أو للاستدلال منها على أي معلومة قد توصل أجهزة الاستخبارات لأي معلومة حتى لو بالاشتباه بشأنها.
وأفاد الموقع بأن جهاز الشاباك والأجهزة الاستخباراتية الأخرى بدأت في فحص إمكانية أن تكون السيارة التي عثر عليها محروقة تعود لمنفذي عملية الاختطاف، وليس للمستوطنين أنفسهم، مشيرةً إلى أنه بناء على المعلومات التي جمعت، فإن المستوطنين الثلاثة كانوا على اتصال مع عائلاتهم، وأنهم أبلغوهم أنهم في الطريق لمنازلهم بعد خروجهم من المدرسة الدينية التي يدرسون فيها.
ووفقا للمعلومات، فإن المستوطنين الثلاثة تم إجبارهم على الدخول في السيارة الهونداي التي أحرقت بعد استخدامها، وكانت تحمل لوحة أرقام إسرائيلية.
وتشير آخر المعلومات إلى أن جهاز الشاباك يعتقد أن المنفذين ربما استخدموا نفقا أرضيا لإخفائهم أو نقلهم من مكان إلى مكان.
ونقل عن ضباط كبار في الجيش قولهم: إن حدوث عملية خطف في أي وقت كان أمراً متوقعاً، حيث تزايدت مؤخرا الإنذارات بشأن محاولات الخطف للمساومة على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن التقديرات السائدة لدى الجيش الإسرائيلي باتت تشير إلى إمكانية محاولة الجهة الخاطفة للمستوطنين الثلاثة في الخليل نقلهم إلى الأردن. وفي بداية اكتشاف فقدان المستوطنين، ألمحت المصادر الاسرائيلية الى اتهام حركة الجهاد الاسلامي، ثم سرعان ما اتهمت حركة حماس، ولكنها عادت واتهمت خلايا تابعة للقاعدة، ثم فقدت صوابها وبدأت تلقي بالتحليلات والاتهامات في كل صوب وحدب، وسط عجز كامل عن تحديد هوية الجهة التي يمكن ان تقف وراء العملية. وقد لوحظ في ال 36 ساعة الماضية ان وسائل الاعلام الاسرائيلية هي التي تقود الامن الاسرائيلي وليس العكس، لا سيما وسط حساسية شديدة من الجبهة الداخلية الاسرائيلية، التي انهارت معنوياتها بعد ان ظنت انها محمية من أية عمليات، وكانت "تهزأ" من الاوضاع في سوريا والعراق وليبيا ومصر واليمن. المحلل العسكري الاسرائيلي روني بن، وضع تصورا عما يمكن للجيش الاسرائيلي ان يفعله فقال: في حال أعلن الخاطفون مطالبهم، ستكون الساعة الكبرى قد دقت على رأس نتنياهو ووزير الجيش يعلون؛ لأنهما سيكونان مطالبان باتخاذ القرار الصعب، وخصوصا بعد تأييدهما لتقرير "شمغار" يناير 2012 الذي يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا اسرائيليين.
وأمس، دخل إضراب "الأسرى الإداريين" المفتوح عن الطعام يومه ال52 على التوالي.