نتانياهو وكيري يتهمان "حماس" بخطف الإسرائيليين الثلاثة

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، حركة "حماس" بخطف الإسرائيليين الثلاثة، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم (الأحد)، وجود "مؤشرات عدة" الى أن الحركة ضالعة في الخطف، وهي اتهامات رفضتها "حماس"، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال نتانياهو، في مستهل جلسة حكومته التي خصصت نقاشها اليوم (الأحد) لهذا الملف، إن "حملة الاعتقالات الواسعة لعناصر حماس أوصلت إلى النتيجة أن الحركة تقف وراء عملية الخطف".
وأضاف "هي حماس نفسها، التي تحالف معها الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة وحدة، ولذلك ستكون تداعيات خطيرة".
وقال كيري، في بيان: "لا نزال نبحث عن تفاصيل بشأن المسؤولين عن هذا العمل الإرهابي البشع، رغم أن مؤشرات عدة تقود إلى ضلوع حركة حماس".
أاضاف "نكرر موقفنا: حماس منظمة إرهابية معروف بأنها تهاجم المدنيين الأبرياء، وسبق أن ارتكبت عمليات خطف في الماضي"، داعياً إلى "الإفراج الفوري" عن الإسرائيليين الثلاثة.
وتابع كيري "نواصل تقديم دعمنا الكامل لإسرائيل في عمليات بحثها، وقد شجعنا على التعاون التام بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية. يبدو أن هذا التعاون قائم حالياً".
لكن منظمة التحرير الفلسطينية رفضت "الاتهامات الزائفة" لنتانياهو، ونددت ب"الحملة العنصرية الهوجاء التي يشنّها ضد شعبنا وقيادته".
وندّدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان صدر بعد اجتماعها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ب"الحملة العنصرية الهوجاء التي يشنّها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ضد شعبنا وقيادته، بذريعة اختطاف ثلاثة من المستوطنين" فُقدوا مساء الخميس، قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية، بين بيت لحم والخليل، في جنوب الضفة الغربية.
ورفضت "الاتهامات الزائفة التي يسوقها نتانياهو، بغرض التستر على التقصير، الذي يدينه، وتحمّله مسؤوليته أقسام واسعة في المجتمع الإسرائيلي".
وحذّرت المنظمة، في بيانها، "من نوايا إسرائيل الواضحة في توسيع نطاق الاستيطان، واتخاذ قرارات استيطانية مُضافة إلى الخطوات التي قامت بها في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، تحت ذريعة الخطف للمستوطنين الثلاثة، واستمرار عملية المصالحة وسواها من الذرائع".
من جهته، رفض الناطق باسم "حماس" في غزة، سامي أبو زهري، اتهامات نتانياهو ووصفها "بالغبية".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية بحث موضوع المخطوفين، ويستمع الوزراء الى تقارير من قيادة الأجهزة الأمنية، وتصوّرها لكيفية العثور عليهم وإعادتهم.
ومع انطلاق تصريحات قياديين من "حماس" تدعو إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بدأ وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وعدد من النواب والوزراء، تحركات برلمانية لمنع الحكومة من اتخاذ أي قرار يتم بموجبه عقد صفقة تضمن الإفراج عن أسرى فلسطينيين، مقابل المخطوفين الثلاثة.
وقال ليبرمان إنه سيعمل على تبنّي مؤسسات حزب "إسرائيل بيتنا" قراراً يُلزم وزراء ونواب الحزب بالتصويت ضد مثل هذه الصفقة.
وحمّل وزير الخارجية الإسرائيلية السلطة الفلسطينية "المسؤولية عن عملية خطف الشبان الثلاثة، بعدما توقفت عن العمل ضد خلايا حماس والجهاد الإسلامي، في أعقاب اتفاق المصالحة".
وفرضت إسرائيل طوقاً امنياً مشدداً على المنطقة المحيطة بالخليل، بعد معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال أن يكون المخطوفون ما زالوا في المنطقة، ولم يُنقلوا إلى خارج الضفة. كما أغلقت جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.
وانتقد اليسار الإسرائيلي قيام نتنياهو بالربط بين عملية الخطف والمصالحة الفلسطينية. إذ قال النائب عمر باليف، من حزب "العمل"، إن "تصريح رئيس الحكومة يشكّل استغلالاً ساخراً للحادثة التي نواجهها، ويهدف إلى تحقيق مآرب سياسية".
وأضاف باليف أن "نتنياهو يحاول تبرير ادعاءاته بشأن أبعاد اتفاق المصالحة، الذي لا تربطه أي صلة بهذا الحادث، ما يهدد فرص الإفراج عن الشبان".