إسرائيل تقلب «كل حجر» للعثور على «المخطوفين» وتدين حماس

اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالوقوف وراء أسر ثلاثة اسرائيليين، وبينما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي اسم "عودة الأخوة" على عملية تحريرهم اعتقل جنوده نحو مائة فلسطيني في الضفة الغربية وفرض اغلاقا كاملا على مدينة الخليل. واستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته الذي عقد خصيصا في مبنى وزارة الحرب بتل ابيب قائلا "هذا الصباح استطيع ان أقول ما امتنعت عن قوله امس (السبت) قبل حملة الاعتقالات واسعة النطاق لعناصر حماس في" الضفة الغربية. واضاف "أولئك الذين خطفوا شباننا هم أعضاء في حماس. ولم تتبن حماس عملية أسر المستوطنين الثلاثة مساء الخميس وهم من طلاب المدارس التلمودية. ورفض المتحدث باسم الحركة في غزة سامي ابو زهري اتهامات نتانياهو ووصفها ب"الغبية".
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان عملية الخطف جرت قرب مجمع غوش عتصيون الاستيطاني بين مدينتي الخليل وبيت لحم حيث "كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس". وأعلنت أسماؤهم: ايال نفراح (19 عاما) ونفتالي فرينيكل وجلعاد شاعر وكلاهما يبلغان 16 عاما.
وبدأ جيش الاحتلال عملية متصاعدة للقمع بحق الفلسطينيين، حيث قام باعتقال العشرات في مدن الضفة الغربية وحشد 2500 جندي للبحث عن "المختطفين". ونصب حواجزا على مداخل مدينة الخليل ولم يسمح للسيارات بالخروج او الدخول من أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية بعد القدس. وأغلق المعبرين الرئيسيين مع قطاع غزة (كرم أبو سالم لنقل البضائع وبيت حانون/ ايريز للمشاة). وأعلن اعتقال 80 فلسطينيا. ورحب وزير الحرب موشيه يعالون "بالتنسيق بين قوات الامن الاسرائيلية وتلك التابعة للسلطة الفلسطينية". وقال للصحافيين في الخليل، الجمعة: إن "حوادث الخطف مثل هذه ليست بالامر النادر. والعام الماضي تمكنا من احباط نحو 30 محاولة (اختطاف) و14 محاولة منذ مطلع هذه السنة. لكننا في هذه الحالة الاخيرة لم نتمكن من افشالها".
بدأ جيش الاحتلال عملية متصاعدة للقمع بحق الفلسطينيين، حيث قام باعتقال العشرات في مدن الضفة الغربية وحشد 2500 جندي للبحث عن «المختطفين»وآخر عملية خطف اسرائيليين كانت عام 2006 عندما أسرت حماس الجندي جلعاد شاليط واحتجزته في قطاع غزة، قبل مبادلته عام 2011 ب1027 أسيرا فلسطينيا. وينفذ مئات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال إضرابا عن الطعام من أجل الضغط على اسرائيل لإطلاق سراحهم.
وكان نتانياهو قد حمل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس المسؤولية عن عملية الخطف ومصير المخطوفين رغم أن عملية الخطف لم تتم في الأراضي التي تتواجد فيها عناصر الأمن الفلسطيني، بل في "مناطق ج" الخاضعة كليا للأمن الاسرائيلي. وقال للتلفزة الاسرائيلية "ان شبابنا خطفوا بواسطة منظمة ارهابية، هذا امر لا شك فيه وعلى السلطة الفلسطينية ورئيسها ابو مازن بكل ما يلزم لعودة المخطوفين لأن ذلك من مسؤوليتهم". وقال "نعتبر ابو مازن والسلطة الفلسطينية مسؤولين عن كل الهجمات التي تشن على اسرائيل". وزعم أن حكومة الوفاق الفلسطينية التي تم تشكيلها مؤخرا "تفتح الباب لسلب حماس السلطة الفلسطينية السيطرة على" الضفة الغربية. وأكد نتانياهو أنه أمر جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية ب"استخدام كل الوسائل للعثور على المخطوفين و"منع نقلهم (من جنوب الضفة الغربية) الى قطاع غزة او أي مكان آخر". وفيما أطلق جيش الاحتلال اسم "عودة الأخوة" على عملية البحث عن المستوطنين المفقودين الثلاثة، أصدر مكتب رئيس الوزراء تعليماته للوزراء بعدم التصريح أو إجراء المقابلات الصحفية للتعليق على اختفائهم، مشددا على أن "هذه الساعات حساسة". ونسب إلى وزير الاقتصاد نفتالي بينت أن إسرائيل "ستقلب كل حجر" بهدف الوصول إلى المخطوفين، وذلك خلال زيارته لعائلة المستوطن نفتالي فرنكل.
وحذر من أن "هذه العملية لن تمر مرور الكرام وسيدفع كل المتورطين والموجهين والمشجعين الثمن باهظاً". وقال مصدر عسكري"فرضنا حصارا يتنفس" في مناطق أخرى.
وتعقيباً على حملة الاعتقالات المسعورة التي شنّها الاحتلال ضد الفلسطينيين وشملت نوابا ووزراء سابقين قال المتحدث باسم حماس إن سلطات الاحتلال تستهدف كسر شوكة المقاومة ولن تفلح إسرائيل. وحذرها من تداعيات قمعها بحق الفلسطينيين. وبين المعتقلين النائب حسن يوسف والوزيرين السابقين وصفي قبها وخالد أبوعرفة، والنواب أحمد الحاج علي، وحسني البوريني، وعبدالرحمن زيدان، وفضل حمدان، ومحمد طوطح، وإبراهيم سالم، ومجموعة من القيادات الوطنية بينهم الدكتور محمد غزال والدكتور محمد السيد، والشيخ طارق قعدان.
ووصفت هئية التنسيق الامني الإسرائيلية تعاون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال ب"غير المسبوق". ونقلت عن ضباط إسرائيليين أن عمليات التنسيق قوية جداً وغير مسبوقة وأن محمود عباس أصدر أوامره للأجهزة الأمنية بتوفير كافة التسهيلات الأمنية للجيش الإسرائيلي. وذكر موقع والا الإخباري على لسان مسؤول أمني فلسطيني أن أجهزة الأمن الفلسطينية نقلت لإسرائيل أسماء فلسطينيين مطلوبين منذ فترة.
وأعرب رئيس المعارضة الاسرائيلية في الكنيست ورئيس حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ عن اعتقاده بأن مواصلة التنسيق بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاسرائيلية سيدفع بالتأكيد إلى وجود شرخ كبير في العلاقات بين حركتي حماس وفتح، الأمر الذي سيؤدي إلى انقسام فلسطيني جديد.
وقال لإذاعة إسرائيل إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد له هاتفيا بأن عباس تعهد له بالمساعدة في التحقيق في القضية.