تسهيلات لجذب الاستثمارات في الطاقة والصناعة والخدمات

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة.
وأشار لدى ترؤسه أمس الاجتماع ال 34 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي عقد في فندق الفورسيزون في باريس، إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستجتمع في شهر أكتوبر المقبل، لتحقيق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وستشارك المملكة خلال تلك الفترة في معرض سيال الدولي في باريس عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية. وأوضح أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، كالطاقة، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والخدمات المالية، من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، وإضافة تعديلات جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني، شملت ارتفاع الموارد المالية التي دعمت المشاريع الإنمائية في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وتنوع الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة، ودخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين، داعيا إلى إقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني في المملكة مطلع 2015م، مصحوبا بمعرض عن الصناعات الفرنسية.
من جانبه استعرض وزير التجارة الدولية الفرنسي تومس توفين متانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وقال: إن فرنسا مهتمة للغاية في المملكة التي تعد شريكها القوي، لدورها الريادي في المنطقة وتميز اقتصادها. ونوه بمكانة المملكة وبالاستقرار الذي تعيشه في ظل الاضطرابات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بقوة الاقتصاد السعودي، وبمناخها الاستثماري،علاوة على قوة نظامها المصرفي. وقال «إن فرنسا ترغب في التعاون مع المملكة في الاستثمار بالنقل، والمياه، والكهرباء، والطاقة، والصحة، والصناعات الغذائية»، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في فرنسا في القطاعات التي تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه دعا محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، مؤكدا أن الشركات الفرنسية مرحب بها في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وعدد مزايا ومقومات مناخ الاستثمار في المملكة وما يحققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار مطرد. وأضاف: إن متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي في المملكة بلغ حوالى 67 مليار دولار أمريكي، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 745 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على مدى السنوات العشر الماضية، حيث تضاعف ثلاث مرات، ما أدى إلى تصنيف الاقتصاد السعودي في المرتبة 19 دوليا وفقا للبنك الدولي. وبين أن المملكة تسهل الوصول ل 300 مليون مستهلك، وتشهد عددا من المشاريع بمليارات الدولارات في مختلف المجالات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية بأسرع وقت ممكن، تتراوح في المعدل المتوسط ما بين 60 70 مليار دولار من النفقات الرأسمالية سنويا. وأفاد أن متوسط مدة الحصول على تراخيص جديدة في هيئة الاستثمار هو 16 يوما، ويوم واحد لتجديدها، ومؤخرا يمكن الحصول على 3 تراخيص خلال 5 أيام فقط، علاوة على أن متوسط الوقت لتسليم الأراضي الصناعية يتراوح بين شهر إلى شهرين، ويتم العمل على تحسين عملية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين في غضون 48 ساعة.
أما رئيس الغرف التجارية في المملكة الدكتور عبدالرحمن الزامل فأكد أن قرار فتح السوق المالي السعودي للمستثمرين الأجانب سيفتح سوقا مالية قيمته 550 مليار دولار، ما يجعله يحتفظ بالمركز ال 22 عالميا، من حيث القيمة السوقية لشركات عملاقة.
وشدد على أن المملكة تتجه نحو تطوير البنية التحتية، ونقل التقنية، وتنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المهارات للشباب والبناء، وإيجاد فرص عمل جديدة لتكون عوامل جذب للمستثمر الأجنبي.
من جهته قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن «إن المجلس منذ تأسيسه حرص على تبني ملفات متخصصة لأخذها إلى آفاق جديدة».