الربيعة: نعمل على إضافة تعديلات جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني

خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي بباريس

أكد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة، أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعيَّة والخدميَّة المختلفة، كالطاقة، البتروكيماويات، تحلية المياه، والخدمات المالية، من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، وإضافة تعديلات جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني شملت جوانب مُتعدِّدة منها ارتفاع الموارد الماليَّة التي دعمت المشروعات الإنمائية في قطاعات التَّعليم، الصحة، النقل، والإسكان، إلى جانب تنوع الاستثمارات الأجنبية القادمة للبلاد، ودخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس الاجتماع ال 34 لمجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الذي عقد في باريس، وذلك بحضور وزير التجارة الدوليَّة الفرنسي تومس توفين، ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي من كلا البلدين.
وأكد وزير التجارة، أن المملكة وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصاديَّة وتجاريَّة واستثمارية كبيرة جدًا، عزَّزها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، مما حفز رجال الأعمال لبذل المزيد من الجهد لتوسيع المبادلات التجاريَّة وإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنَّفع لصالح الشعبين الصديقين، مفيدا بأن المملكة حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجاريَّة مع شركائها الرئيسين من خلال آليات مناسبة تساعد على تحقيق ذلك متمثلة في اللقاءات والاجتماعات بين أصحاب الأعمال، إقامة المعارض المشتركة والمنتديات ذات الصلة لتعزيز التبادل التجاري، وإيجاد بيئة فاعلة بين القطاع الخاص واقتناص الفرص المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين.
وأشار الربيعة، إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين ستجتمع في شهر أكتوبر المقبل، لتحقيق المصالح التجاريَّة والاقتصاديَّة بين البلدين الصديقين، وستشارك المملكة خلال تلك الفترة في معرض سيال الدولي في باريس عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعوديَّة. ولفت النظر إلى أن المملكة تتمتع بقاعدة صناعيَّة جيدة في مجالات مُتعدِّدة، وقطعت خطوات متقدِّمة في صناعة البتروكيماويات، الأغذية، الأسمدة، الحديد، والأسمنت، وغيرها من الصناعات التي وصلت إلى أرجاء العالم المختلفة. داعيا المستثمرين من الفرنسيين في القطاعين الحكومي والخاص لإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي الثاني في المملكة في مطلع 2015، يصاحبه معرض عن الصناعات الفرنسية المختلفة.
من جانبه، استعرض وزير التجارة الدوليَّة الفرنسي تومس توفين، في كلمة له متانة العلاقات السعوديَّة - الفرنسية في المجالات المختلفة، خاصة في المجال الاقتصادي، وقال: إن فرنسا مهتمة للغاية بالمملكة التي تُعدُّ الشريك القوي بالنسبة لها، نظير دورها الريادي في المنطقة، وتميز اقتصادها.
ونوّه الوزير الفرنسي بمكانة المملكة التي تعطي الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض للاضطراب، مشيدًا بقوة الاقتصاد السعودي وبمناخها الاستثماري الذي يرغب المستثمرون الدخول فيه، علاوة على قوة في النظام المصرفي لديها. وقال: إن فرنسا ترغب في التعاون مع المملكة في مجالات الاستثمار بالنقل، المياه، الكهرباء، الطاقة، الصحة، والصناعات الغذائيَّة، وتدعو في الوقت ذاته المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في فرنسا في القطاعات التي تزيد من حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين.
أما رئيس الغرف التجاريَّة في المملكة الدكتور عبد الرحمن الزامل، فقد سلّط الضوء في كلمته على اهتمام المملكة بتنوع اقتصادياتها أمام الاستثمار الأجنبي، ودعم ذلك من خلال فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر المؤسسات الماليَّة المتخصصة المقرر العمل به في النصف الأول من العام الميلادي المقبل، واعتماد الشروط الجديدة للترخيص للمستثمر الأجنبي. وأكَّد أن قرار فتح السوق المالي السعودي للمستثمرين الأجانب سوف يفتح سوقًا ماليَّة قيمته 550 مليار دولار الذي يحتفظ بالمركز ال 22 عالميًّا من حيث القيمة السوقية لشركات عملاقة من بنوك وشركات بتروكيماويات وصناعات أخرى.
كما شدد على أن المملكة تتجه نحو تطوير البنية التحتية، نقل التقنية، تنويع الاقتصاد، استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المهارات للشباب والبناء، وإيجاد فرص عمل جديدة لتكون عوامل جذب للمستثمر الأجنبي.