ترأس معالي وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم الاجتماع ال 34 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي الذي عقد في فندق الفورسيزون في باريس، وذلك بحضور معالي وزير التجارة الدولية الفرنسي تومس توفين، ومعالي محافظ هيئة الاستثمار عبداللطيف بن أحمد العثمان، ورئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي من كلا البلدين. وزير التجارة الفرنسي: المملكة تتمتع بالاستقرار وقوة الاقتصاد ونظام مصرفي قوي وأكد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة وفرنسا يتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة جدًا، عززها العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، مما حفز رجال الأعمال لبذل المزيد من الجهد لتوسيع المبادلات التجارية وإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع لصالح الشعبين الصديقين. محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان يتحدث إلى مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي (واس) وأوضح الدكتور الربيعة أن المملكة حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين، من خلال آليات مناسبة تساعد على تحقيق ذلك متمثلة في اللقاءات والاجتماعات بين أصحاب الأعمال، وإقامة المعارض المشتركة، والمنتديات ذات الصلة لتعزيز التبادل التجاري، وإيجاد بيئة فاعلة بين القطاع الخاص واقتناص الفرص المتاحة، والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين. وأشار وزير التجارة إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين سوف تجتمع في أكتوبر المقبل، لتحقيق المصالح التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، وستشارك المملكة خلال تلك الفترة في معرض "سيال" الدولي في باريس عن طريق هيئة تنمية الصادرات السعودية. العثمان: الشركات الفرنسية مرحب بها للمساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أن المملكة تتمتع بقاعدة صناعية جيدة في مجالات متعددة، وقطعت خطوات متقدمة في صناعة البتروكيماويات، والأغذية، والأسمدة، والحديد، والإسمنت، وغيرها من الصناعات التي وصلت إلى مختلف أرجاء العالم. مبيناً أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة، كالطاقة، والبتروكيماويات، وتحلية المياه، والخدمات المالية، من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، وإضافة تعديلات جوهرية لدعم الاقتصاد الوطني شملت جوانب متعددة منها ارتفاع الموارد المالية التي دعمت المشاريع الإنمائية في قطاعات التعليم، والصحة، والنقل، والإسكان، وتنوع الاستثمارات الأجنبية القادمة للمملكة، ودخول المملكة كعضو في مجموعة العشرين. داعياً في ختام كلمته المستثمرين الفرنسيين في القطاعين الحكومي والخاص لإقامة منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الثاني في المملكة في مطلع 2015م، يصاحبه معرض عن الصناعات الفرنسية المختلفة. في المقابل قال وزير التجارة الدولية الفرنسي تومس توفين ان العلاقات السعودية الفرنسية قوية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، موضحاً أن فرنسا مهتمة للغاية بالمملكة التي تعد الشريك القوي بالنسبة لها، نظير دورها الريادي في المنطقة، وتميز اقتصادها. الزامل: قرار فتح السوق المالي السعودي للمستثمرين الأجانب سيفتح سوقاً مالياً قيمته 550 مليار دولار ونوه الوزير توفين بمكانة المملكة التي تنعم بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تتعرض للاضطراب، مشيداً في ذات الوقت بقوة الاقتصاد السعودي وبمناخها الاستثماري الذي يرغب المستثمرين الدخول فيه، علاوة على قوة في النظام المصرفي لديها. وعبر وزير التجارة الخارجية الفرنسي عن رغبة بلاده في التعاون مع المملكة في مجالات الاستثمار المختلفة كالنقل، والمياه، والكهرباء، والطاقة، والصحة، والصناعات الغذائية، داعياً في الوقت ذاته المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في فرنسا في القطاعات التي تزيد من حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين. بن لادن: المجلس السعودي - الفرنسي حريص على تبني ملفات تجارية متخصصة لأخذها إلى آفاق جديدة من جهة أخرى دعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن الشركات الفرنسية مرحب بها في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً. شهد اجتماع مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي نقاشات حول تطوير التعاون التجاري بين الجانبين (واس) حرص الحضور الفرنسي على طرح الأسئلة حول المناخ الاستثماري في المملكة (واس) واستعرض العثمان أمام حضور اللقاء مزايا ومقومات مناخ الاستثمار في السعودية وما يحققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار مضطرد، مبيناً أن نسبة معدل النمو الاقتصادي السعودي بلغت 6.5 سنوياً، وعدّ الاقتصاد الثالث الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين، كما بلغت نسبة الاستثمار الكلي 21% من الناتج المحلي الإجمالي (52%) منها عبر القطاع الخاص. وأضاف المحافظ العثمان أن متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي في المملكة بلغ حوالي 67 مليار دولار أميركي، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 745 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على مدى العشر سنوات الماضية، حيث تضاعف ثلاث مرات، مما أدى إلى تصنيف الاقتصاد السعودي في المرتبة 19 دوليا وفقا للبنك الدولي. وبين أن المملكة من بين أكثر الاقتصادات القوية التي تقدم فرصا استثمارية فريدة لأولئك الذين لديهم رؤية استراتيجية ونظرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى أنها تتمتع - المملكة - بموقع متميز في منطقة الشرق الأوسط حيث تسهل الوصول ل 300 مليون مستهلك، وتشهد عددا من المشاريع بمليارات الدولارات في مختلف المجالات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية بأسرع وقت ممكن، تتراوح في المعدل المتوسط ما بين 60- 70 مليار دولار من النفقات الرأسمالية سنويا. ولفت العثمان النظر إلى أن الساحة الاقتصادية في المملكة شهدت تحولًا كبيرًا ومستمرًا حيث بلغ متوسط معدل نمو القطاع غير النفطي 7.8% سنويا، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعدل المسجل في العقدين الماضيين، كما شهدت نموا في جميع القطاعات مثل: الطاقة والخدمات، والمواد الكيميائية التحويلية، وغيرها من القطاعات التي تعد ذات أهمية عالية في الوقت الحاضر، مثل: الرعاية الصحية ، وقطاع علوم الحياة، وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، ومواد البناء، والهندسة والأسواق الاستشارية. موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل باستمرار على تحسين خدماتها للمستثمرين، مبيناً أن متوسط المدة المعاملة للحصول على تراخيص جديدة في الهيئة العامة للاستثمار هو 16 يوما ويوم واحد لتجديدها، مشيراً إلى إمكانية الحصول على ثلاث تراخيص خلال 5 أيام فقط، علاوة على أن متوسط الوقت لتسليم الأراضي الصناعية يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، وأن العمل يتم على تحسين عملية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين في غضون 48 ساعة. أما رئيس الغرف التجارية في المملكة الدكتور عبدالرحمن الزامل، فقد سلط الضوء في كلمته على اهتمام المملكة بتنوع اقتصاداتها أمام الاستثمار الأجنبي، ودعم ذلك من خلال فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب عبر المؤسسات المالية المتخصصة المقرر العمل به في النصف الأول من العام الميلادي المقبل، واعتماد الشروط الجديدة للترخيص للمستثمر الاجنبي. وأكد أن قرار فتح السوق المالي السعودي للمستثمرين الأجانب سوف يفتح سوقا مالية قيمته 550 مليار دولار والذي يحتفظ بالمركز ال 22 عالميا من حيث القيمة السوقية لشركات عملاقة من بنوك وشركات بتروكيماويات وصناعات أخرى. وشدد على أن المملكة تتجه نحو تطوير البنية التحتية، ونقل التقنية، وتنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير المهارات للشباب والبنا، وإيجاد فرص عمل جديدة لتكون عوامل جذب للمستثمر الأجنبي. وخلال الاجتماع تحدث رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، عن أن الحضور المميز لهذا الاجتماع يعبر عن النجاحات التي حققها المجلس في مناسباته السابقة، ويدل على حرص القائمين من الجانبين على العلاقات التجارية بين البلدين للمثابرة في تعزيزها وتطويرها لتحقق الأهداف التي قام من أجلها المجلس. وأشار إلى أن المجلس منذ تأسيسه حرص على تبني ملفات متخصصة لأخذها إلى آفاق جديدة تساعد على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين في عدد من المجالات منها: الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه وغيرها، وأنه سوف يواكب خلال عام 2015م المبادرات السبع لصندوق التنمية الزراعية لتغطية الملف الزراعي بما يخدم المملكة وفرنسا. وقد شهد الاجتماع ال 34 لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي مناقشات مفتوحة بين أعضاء المجلس من كلا البلدين، ومن مختلف المستثمرين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 300 شخص، تركزت حول فتح آفاق التعاون التجاري بين البلدين.
