أول منتدى سعودي فرنسي الشهر المقبل

تستعد الفعاليات الاقتصادية في كل من المملكة وفرنسا لعقد أول منتدى من نوعه يهتم بشؤون البلدين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تعرض من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، حيث تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10 12 أبريل المقبل. «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي»، تناقش من خلاله مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وتعرض فيه فرص استثمارية ضخمة؛ وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين.
ووفقا للأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة، فإن المنتدى تنظمه وزارة التجارة والصناعة، ولجنة التجارة الدولية، ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي في مجلس الغرف، ومنظمة أرباب العمل الفرنسيين تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ويهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز من الشراكة الاقتصادية، ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وأضاف أن المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، سيركز على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة التي تتوافر بها فرص كبيرة، وتنطوي على مزايا نسبية محددة؛ وذلك في مجالات قطاعي الصناعة والتجارة والصحة والقوى البشرية، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي. مشيرا إلى الحجم الكبير لهذه القطاعات في المملكة وما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب من خلال المشاريع الضخمة المطروحة.
وقال سنعمل في المنتدى على تعريف الجانب الفرنسي بما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة غير مسبوقة، وما تضطلع به المملكة من تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة تقدر حجم الفرص الاستثمارية فيها بمليارات الدولارات. تسعى المملكة من خلال هذا المنتدى وغيره إلى عرض تلك المشاريع على شركائها التجاريين لجذب الاستثمارات، والاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة في عملية التنمية من جهة، و نقل وتوطين التقنيات المتقدمة من ناحية ثانية، مضيفا أنهم سيطلعون الفرنسيين على المناخ الاستثماري المواتي في المملكة، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والتي وضعتها في مكانة متقدمة في تصنيف المؤسسات الدولية المعنية بتقييم بيئة الاستثمار والأعمال التجارية.