تستعد الفعاليات الاقتصادية في المملكة وفرنسا لعقد أول منتدى يهتم بشؤون البلدين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، تعرض من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، حيث ستستضيف العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 10-12 أبريل المقبل التجمع الاقتصادي السعودي الفرنسي «منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي» لتناقش من خلاله مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرص استثمارية ضخمة. وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، وأوضح الأمين العام للجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوة أن المنتدى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ولجنة التجارة الدولية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي في مجلس الغرف السعودية ومنظمة أرباب العمل الفرنسيين برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويأتي في سياق سلسلة الملتقيات التي تنظمها الوزارة واللجنة بمختلف دول العالم بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، وأفاد أن المنتدى الذي ستستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام سيركز على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة التي تتوافر بها فرص كبيرة وتنطوي على مزايا نسبية محددة، وذلك في مجالات قطاعات الصناعة والتجارة والصحة والقوى البشرية، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي، مشيراً إلى الحجم الكبير لهذه القطاعات بالمملكة وما توفره من فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب من خلال المشروعات الضخمة المطروحة، وقال المهندس باحليوه: سنعمل من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى على تعريف الجانب الفرنسي بما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة غير مسبوقة وما تضطلع به المملكة من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تقدر حجم الفرص الاستثمارية فيها بمليارات الدولارات، وحول أجندة وجدول أعمال المنتدى بين أن المنتدى سيتضمن كلمات للمسؤولين السعوديين والفرنسيين، بالإضافة ل 10 جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة «النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية».
