أول منتدى سعودي فرنسي يبحث تعزيز التعاون في 10 قطاعات اقتصادية حيوية

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة 10-12 أبريل المقبل التجمع الإقتصادي السعودي الفرنسي الأول "منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي" تناقش من خلاله الفعاليات الإقتصادية في المملكة وفرنسا مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية الإستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين والفرنسيين.
وأوضح الأمين العام للجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية المهندس عمر باحليوه أن المنتدى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ولجنة التجارة الدولية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي في مجلس الغرف السعودية ومنظمة أرباب العمل الفرنسيين برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ويأتي في سياق سلسلة الملتقيات التي تنظمها الوزارة واللجنة بمختلف دول العالم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار باحليوه إلى أن المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين، لافتاً إلى أن المنتدى الذي ستمتد فعالياته لمدة ثلاثة أيام سيركز على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة التي تتوافر بها فرص كبيرة وتنطوي على مزايا نسبية محددة، وذلك في مجالات قطاعي الصناعة والتجارة والصحة والقوى البشرية، والبنى التحتية، والطاقة المتجددة، والقطاع المالي والمصرفي.
وقال المهندس باحليوه: "سنعمل من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى على تعريف الجانب الفرنسي بما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة غير مسبوقة وما تضطلع به المملكة من تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة تقدر حجم الفرص الاستثمارية فيها ببلايين الدولارات ، إذ تسعى المملكة من خلال هذا المنتدى وغيره لعرضها على شركائها التجاريين لجذب الإستثمارات والإستفادة من الخبرات الدولية المختلفة في تنفيذ تلك المشروعات للمساهمة في عملية التنمية من جهة ولنقل وتوطين التقنيات المتقدمة من ناحية ثانية"، مؤكداً أن الجانب السعودي سيطلع الفرنسيين على المناخ الاستثماري المواتي بالمملكة والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والتي وضعتها في مكانة متقدمة في تصنيف المؤسسات الدولية المعنية بتقييم بيئة الاستثمار والأعمال التجارية.
وبين باحليوه أن جدول أعمال المنتدى سيتضمن كلمات للمسؤولين السعوديين والفرنسيين ، إضافة ل 10 جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة " النفط ، والغاز ، والبتر وكيماويات ، والنقل ، والتنمية الحضرية ، والصحة ، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية " .