المملكة تقدم الفرص الاستثمارية لأصحاب الرؤية الإستراتيجية بعيدة المدى

دعا المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية .. م.العثمان:

دعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف بن أحمد العثمان، المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين إلى الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المملكة، مؤكداً أن الشركات الفرنسية كانت وستظل موضع ترحيب للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة حالياً، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في لقاء مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الذي عُقد أمس على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وعدّد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أمام الحضور مزايا ومقومات مناخ الاستثمار في المملكة وما يحققه الاقتصاد السعودي من نمو وازدهار مطرد، حيث تبلغ نسبة معدل النمو الاقتصادي السعودي 6.5 % سنوياً، ويُعد الاقتصاد الثالث الأسرع نمواً في مجموعة دول العشرين، كما بلغت نسبة الاستثمار الكلي 21 % من الناتج المحلي الإجمالي «GDP» منها 52 % عبر القطاع الخاص.
كما بلغ متوسط الإنفاق الرأسمالي السنوي في المملكة حوالي 67 مليار دولار أميركي، في حين وصل الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 745 مليار دولار وهو أعلى مستوى له على مدى العشر سنوات الماضية، حيث تضاعف ثلاث مرات، مما أدى إلى تصنيف الاقتصاد السعودي في المرتبة 19 دولياً وفقاً للبنك الدولي.
وأضاف العثمان: تُعتبر المملكة من بين أكثر الاقتصادات القوية التي تقدم فرصاً استثمارية فريدة لأولئك الذين لديهم رؤية إستراتيجية ونظرة بعيدة المدى.. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بموقع متميز في منطقة الشرق الأوسط حيث تسهل الوصول إلى 300 مليون مستهلك، وتشهد عدداً من المشاريع بمليارات الدولارات في مختلف المجالات التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية بأسرع وقت ممكن، تتراوح تقريباً، في المعدل المتوسط، بين 60 - 70 مليار دولار من النفقات الرأسمالية سنوياً، وأعلن اليوم أيضاً عن مشاريع بقيمة 440 مليار دولار. وأشار أيضاً إلى الجهود المبذولة حالياً في المملكة من أجل توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنمية القطاعات الواعدة استثمارياً وفي جميع المجالات لتحقيق هدفها الرئيس، وهو التنمية الاقتصادية المستدامة لتكون المملكة إحدى أقوى الاقتصادات التنافسية في العالم. واستطرد محافظ هيئة الاستثمار قائلاً: تشهد الساحة الاقتصادية في المملكة تحولاً كبيراً ومستمراً، فقد بلغ متوسط معدل نمو القطاع غير النفطي 7.8% سنوياً، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعدل المسجل في العقدين الماضيين. وعملت الحكومة مع القطاع الخاص على حد سواء، يداً بيد، لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وتشهد المملكة نمواً في جميع القطاعات غالباً، مثل الطاقة الكلاسيكية وقطاع الخدمات، المواد الكيميائية التحويلية، وغيرها من القطاعات التي تُعتبر ذات أهمية عالية في الوقت الحاضر، مثل: الرعاية الصحية، قطاع علوم الحياة، تقنية المعلومات، النقل والخدمات اللوجستية، مواد البناء، الهندسة والأسواق الاستشارية.
وقال: تُعتبر المملكة من أعلى الدول في المنطقة التي تشهد حقبة ثورية في النهضة، والتنمية، والشفافية، وكفاءة الخدمات الحكومية الإلكترونية؛ وعلى ضوء ذلك، تعمل الهيئة العامة للاستثمار باستمرار على تحسين خدماتها للمستثمرين، على سبيل المثال، متوسط مدة المعاملة للحصول على تراخيص جديدة في الهيئة العامة للاستثمار هو 16 يوماً ويوم لتجديدها.. ومؤخراً يمكن الحصول على ثلاثة تراخيص خلال 5 أيام فقط.. وعلاوة على ذلك، فإن متوسط الوقت لتسليم الأراضي الصناعية يتراوح ما بين شهر إلى شهرين، ونعمل باستمرار أيضاً على تحسين عملية إصدار التأشيرات لرجال الأعمال الزائرين في غضون 48 ساعة.. والعمل متواصل ومستمر مع الجهات الحكومية لإجراء مزيد من التطوير والتحسين لتقليص الفترات الزمنية لتأسيس المشروعات الاستثمارية تبسيط الإجراءات لكل منشآت القطاع الخاص في المملكة بشكل عام.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تُعد الخيار الأمثل للاستثمارات المستدامة في ظل ما تشهده من استقرار ونمو اقتصادي وما لديها من بيئة استثمارية وقضائية متميزة ويعطي مزايا متعددة للشركات العالمية لتأسيس مشروعات استثمارية لديها كل متطلبات النمو والتوسع كون المملكة البلد الوحيد في المنطقة الذي يسمح بحق الملكية بنسبة 100% في معظم الأنشطة الاستثمارية، إلى جانب حرية حركة رؤوس الأموال، وبيئة قضائية تحفظ حقوق المستثمر وكل هذه العوامل إضافة إلى الفرص الاستثمارية المربحة وبيئة الأعمال الاستثنائية، يعزز من دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي. وتطرق العثمان إلى الصداقة السياسية والثقافية بين فرنسا والمملكة، التي تدعم علاقاتها التجارية.
وجدد العثمان التزام هيئة الاستثمار بتسهيل إنشاء شركات أجنبية في المملكة والإسهام بالطبع في نجاحها، بشتى الوسائل والطرق الممكنة.. «نحن هنا لنقول لأصدقائنا الفرنسيين إن أبوابنا مفتوحة دائماً، وأنهم مدعوون للاستثمار في بلدهم الثاني، لا سيما أولئك الذين لم يختبروا بعد تجربة الاستثمار في المملكة.»