خبراء: كود البناء السعودي يقضي على «مقاولي الشنطة»

تفاعل عدد من أعضاء لجنة المقاولين بغرفة جدة، ومهندسين وخبراء في قطاع المقاولة مع دعوة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، الذي دعا خلالها إلى تشخيص واقع قطاع المقاولات في المملكة، والقضاء على ما أسماهم ب«مقاولي الشنطة»، متفقين على أن الحاجة باتت ملحة لتطوير هذا القطاع، والقضاء على السلبيات الخطيرة التي تهدد السلامة العامة، وتخالف الاشتراطات اللازمة للبناء. يقول نائب رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة عبدالله رضوان: «آن الأوان لنبدأ تطبيق الكود البنائي السعودي، الذي أقره مجلس الوزراء قبل ثلاثة أعوام؛ لأن لكل بيئة نظام بنائي يناسبها، ونتمنى أن تفرض وزارة الشؤون القروية والبلدية والجهات المختصة تطبيقه على المكاتب الاستشارية، وأن تقوم هيئة المهندسين بتدريب المهندسين والمقاولين على التعامل مع هذا النظام، لكونه سيقضي على الكثير من من مشكلات البناء التي نعاني منها في الوقت الحالي».
ويضيف رائد العقيلي (مستثمر وعضو سابق في لجنة المقاولين بغرفة جدة) قائلا: «المشكلة لا تكمن في الأنظمة بل في تطبيقها، فالنظام يشترط مواصفات دقيقة ومعايير الجودة في البناء، ولكن للأسف ضعف الرقابة وقلة الوعي هما السبب الرئيس لانتشار المقاولين العشوائيين، الذين لايعلمون كثيرا عن المهنة، ويقبلون بأسعار منخفضة، مقارنة بالمقاولين المحترفين الذين يطلبون أجورا أكثر ارتفاعا، ونتوقع خروج مالا يقل عن 100 ألف مقاول في السنوات المقبلة في ظل الأنظمة الجديدة، التي ستساهم في تنظيم هذا القطاع».
ويوضح أنس صيرفي (مهندس معماري وعضو اللجنة الاستشارية بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة) بقوله: «البعض يلجأ إلى المكاتب الاستشارية للحصول على ختمها فقط؛ ليتسنى له الحصول على ترخيص البناء، وبعض تلك المكاتب لا تحترم سمعتها، وتلهت وراء المكاسب، فتبيع الختم دون أن تقوم بمباشرة المشروع والإشراف عليه كما ينبغي، لذا فمن الضروري الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الخبيرة، لضمان جودة البناء، والاستناد إلى معاييره الصحيحة».
ويؤكد المستشار القانوني وهيب لامي، أن الاستعانة بمكتب هندسي أو مكتب استشاري متخصص سيحفظ للشخص حقه في تنفيذ الوحدة السكنية كما هي موجودة في الخرائط، مع مطابقة الشروط، التي تشترطها الأمانة والجهات المختصة، ما سيسهل مهمة التقاضي في حال اكتشاف أية عيوب أو خلل في البناية التي قام المكتب بالإشراف عليها، بخلاف الجهات غير المعروفة، أو المقاولين غير المتخصصين الذين يصعب مقاضاتهم.