"المقاولين" و"المُهندسين" تتجهان لتأسيس مجلس أعلى لقطاع البناء

دعوا لحل المشكلات قبل تفاقمها وتوجيه المخالف ومعالجة القصور

دعا المشاركون في اللقاء المشترك بين المقاولين، ومكاتب الاستشارات الهندسية، الذي نظمته لجنة المقاولين بغرفة الرياض، بالتعاون مع هيئة السعودية للمهندسين، اليوم الثلاثاء، إلى تأسيس لجنة لحل المشكلات بين "المقاولين" و"الاستشاريين" قبل تفاقمها، وتوجيه الطرف المخالف لمقتضيات تنفيذ المشروع بالأداء السليم، ومعالجة القصور، كما أيدوا دعوة لمقترح إنشاء "مجلس أعلى" في المستقبل؛ للإشراف على منظومة البناء والتشييد بالكامل، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة.

وطرح المقاولون والاستشاريون، خلال اللقاء الذي عقد برئاسة عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة، فهد بن محمد الحمادي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، الدكتور غازي العباسي، عدة مقترحات؛ بهدف حل مشكلات، وتعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، خصوصاً ما يرتبط منها بالعلاقة بين "المقاولين" و"الاستشاريين".

ودعا مشارك إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الثقة، والتواصل بين "المقاولين" و"الاستشاريين"، ولتسهيل هذا الأمر قال: إننا مطالبون بتشكيل لجنة مشتركة، تستطيع أن تحل ما ينشأ من مشكلات بينهما بطرق ودية، فيما طالب بعضهم "الهيئة السعودية للمهندسين" بالعمل على تقييم أداء المكاتب الاستشارية الناشئة، وإعادة النظر في المكاتب المرخصة خلال السنوات الأخيرة وفقاً لمستوى الأداء.

ومن جانبه، دعا المهندس علي الزيد، إلى ضرورة العمل - في المستقبل - على تأسيس مجلس أعلى لقطاع البناء والتشييد، مثلما هو معمول به في الدول المتقدمة، تكون مهمته الإشراف على العلاقة بين الأطراف الثلاثة لتنفيذ المشاريع، وارتباطهم بمطوري العقار، ومنتجات البناء، وإدارة المشاريع، أي الإشراف التام على كامل منظومة البناء والتشييد، وليس العناصر الثلاثة فقط.

وحضر عدد كبير من المختصين من الجانبين؛ لاستعراض جميع المشاكل والمعوقات، التي تواجه قطاع التشييد والبناء في السعودية، وخلصوا لما يأتي: تكوين لجنة مشتركة تمثل الطرفين "لجنة المقاولين بالغرفة، وممثلي المكاتب الهندسية بالرياض"، تعمل على تحديد هذه المعوقات والعمل على تذليلها، والتأكيد على الاهتمام بجودة المنتج الهندسي، وتطبيق أفضل المعايير، والمقاييس العالمية المعتمدة دولياً في هذا الشأن، خصوصاً عقود "فيديك"، التي تحدد العلاقة بين الأطراف الثلاثة: "المالك، والاستشاري، والمقاول"، ويأتي ضمن هذا تفعيل "كود البناء السعودي" الذي اعتمد من فترة، ولم يعمل به حتى الآن.