استراتيجية المملكة في مكافحة الإرهاب أنموذج للآخرين

نوه خبيران فلسطينيان بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مكافحة الإرهاب، وأشاروا ل«عكاظ»، في هذا السياق إلى نجاح الاستراتيجية التي تبنتها المملكة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة، واعتبروا أن هذه الاستراتيجية ينبغي أن تكون أنموذجا أمام الدول التي تتصدى لهذه الظاهرة المهددة لمجتمعاتنا.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمحلل السياسي السفير يحيى رباح، إن المملكة ماضية بكل قوة وحزم في مواجهة ومحاربة كل أشكال الإرهاب والإرهابيين، لما فيه صالح جميع الشعوب العربية. واضاف أن قيادة المملكة الحكيمة وضعت استراتيجية واضحة في مجال مواجهة المخاطر الخارجية من ناحية مكافحة الإرهاب والعمل من أجل السلام العالمي، والتي عملت المملكة على سبل الاستفادة من العوامل الإيجابية لها، وتجنب الآثار السلبية الناجمة عنها.
وأشار رباح إلى ما قدمته المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمقترح استصدار قرار من الجمعية العامة بتبني إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب عام 2006، والتوصيات الصادرة عنه، خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، واقتراح المملكة أن يتم تشكيل فريق عمل من مختصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات ومقترح إنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها.
من جهته، أكد الخبير الامني اللواء عرابي كلوب الفلسطيني، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين جديرة بالاهتمام والاحترام والتقدير، لاسيما في هذا التوقيت التي تواجه فيه الأمة جماعات العنف والتطرف، وقال إن نهج المملكة يعتمد دائما على دعم السلم والاستقرار في المنطقة، واشار إلى أن المملكة أسهمت في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على التوصيات الأربعين لفريق العمل المالي عام 1999م، وقد تم إعداد مشروع مكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار كلوب إلى الأسباب الجذرية للإرهاب ومنها الفقر والفساد والتطرف الديني وانتهاك حقوق الإنسان والتمييز والتهميش الاقتصادي والاستلاب الثقافي نتيجة للعولمة، إضافة إلى الصراعات الإقليمية التي تستغل كذريعة للأعمال الإرهابية ولعمليات المنظمات الإرهابية، وهي أسباب تقوم المملكة بجهد مشكور على تفاديها، من خلال ما تقدمه من دعم مادي وإصلاح، وما عرضته من مشاريع على مستوى القمم العربية وجامعة الدول العربية، أو في المحافل الدولية الأخرى.