كي مون: مساهمة الملك عبد الله تدعم استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الارهاب

نوه بإسهام المملكة في تعزيز السلم والأمن الدوليين

أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة عن خالص امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديمه مساهمة مالية جديدة لدعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الأمين العام "إن مون يعرب عن تقديره للإسهام الكبير من قبل المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك عبدالله في تعزيز السلم والأمن الدوليين والحرب العالمية ضد الإرهاب على وجه الخصوص."
وأشار إلى "أن المملكة بصفتها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة، ظلت على الدوام تؤيد جهود المنظمة الدولية حول العالم وعلى كافة الأصعدة. ولا شك أن هذه المساهمة سوف تعزز بقوة قدرة وإمكانات الأمم المتحدة في مساعدة الدول الأعضاء من خلال مركز مكافحة الإرهاب والهيئات الأممية الأخرى ذات الصلة في تنفيذ الإستراتيجية العالمية لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتي أقرتها الجمعية العامة في العام 2006." وخلال العامين الماضيين قامت المملكة بجهد حثيث ومتواصل من أجل دعم الجهود الدولية في مكافحة الارهاب، إذ أدت الصراعات السياسية في الشرق الأوسط ، إلى تنامي هذه الظاهرة، التي بدأت تأخذ أشكالا مختلفة ومنحنيات أكثر حدة في الاضرار بالسلم والامن في العالم، وهو ما استوجب العمل على هذا الملف بشكل يضمن انخراط المجتمع الدولي في جهود مكافحة الارهاب.
وكان أن استضافت المملكة خلال العامين المنصرمين مؤتمرين يعنيان بمكافحة الارهاب في إطار الأمم المتحدة. ففي العام المنصرم اجتمع في جدة المجلس الاستشاري لمركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب الذي تترأسه المملكة، إذ حث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المجتمعين على ضرورة وضع المجتمع الدولي استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومدعومة، معتبراً مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين أعضاء المجتمع الدولي. وإن إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب يعتبر تتويجا لمقاصد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، ويتطلب جهدا جماعيا يصب في نهاية المطاف لمواجهة ظاهرة الإرهاب مع الأخذ بعين الاعتبار أن المركز ليس بديلا عن الهيئات والهياكل الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي تقوم بدور ملموس في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بل سيكون سندا وداعما في تنسيق هذه الجهود وتحقيق الفاعلية المطلوبة للإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الإرهاب ومكافحته.
وفي العام الحالي استطاعت المملكة جمع عدد كبير من الخبراء والدبلوماسيين المهتمين بمكافحة الإرهاب في الرياض، من أجل تشجيع الشراكة وبناء القدرات والتعاون مع الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وكانت المملكة قد أبدت استعدادها دولياً لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة التأهيل والمناصحة. وقال الأمير سعود الفيصل في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية خلال افتتاح المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إن مواجهة الإرهاب لم تعد أمنية فقط بل تشمل نواحي أخرى من ضمنها الفكرية وذلك عبر إقامة الحوار ونشر الدراسات والبحوث والفكر الوسطي واستخدام التقنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ويتضح من خلال ذلك توجه المملكة باعتبار الإرهاب آفة لا هوية لها وبالتالي فإن من الأفضل معالجتها داخل الاطار الدولي والخروج بحلول دولية. ونالت المملكة خلال عقد من محاربة الارهاب شهادة تميز دولية إذ أدت متابعاتها وتحرياتها إلى تفادي وقوع حوادث إرهابية في دول أخرى. وهو ما يعزز نظرية المملكة في ضرورة تكاتف الجهود والعمل على عدد من الخطوط الساخنة لتجنب وقوع حوادث إرهابية خصوصاً وأن أشكال تلك الاعتداءات الارهابية، بدأ يأخذ طرقاً ابتكارية مختلفة تجعل من الضروري الاستفادة وتبادل الخبرات.
ودعمت المملكة في وقت سابق إنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب بعشرة ملايين دولار من أجل تأسيسه والذي يتخذ من نيويورك مقراً له ويعد أحد الكيانات التي تعمل مع فريق العمل المعني بمكافحة الارهاب في الامم المتحدة.