ربط مراكز مكافحة الإرهاب بمركز الأمم المتحدة

يسعى المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب الذي انطلق أمس بالرياض لإنشاء شبكة من المراكز والمبادرات لدعم جهود وبناء قدرات مركز الأمم المتحدة، ودعوة المراكز الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحته، والتوصل إلى توصيات محددة لتحسين مستوى التعاون بينها وبين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب باعتباره المركز الوحيد والمعتمد عالميا.
وإلى ذلك قال وزير الخارجية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل: إن خطر الإرهاب والإرهابيين مازال قائما، مما يتطلب مواجهته بكل الوسائل وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فالإرهاب يهدد الجميع دون تمييز ويتسبب في تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب معه التزام الدول بالتعاون مع تحديات الإرهاب وفق استراتيجية طويلة المدى يركز فيها على بناء القدرات، ومواجهة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع، وفي نفس الوقت إعداد المشاريع التي تقوض مخططات الإرهابيين من خلال تفعيل التنسيق والمشاركة بين المراكز المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب لتحسين تلك المشاريع والتعاون في تنفيذها.
وأكد سمو وزير الخارجية في هذا الصدد أهمية دعم بناء قدرات الدول التي تحتاج لذلك، ومساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب، وتقديم التدريب والدعم وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تلك الدول لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة، والأنشطة غير الشرعية كتهريب الأسلحة وتجارة المخدرات وغسل الأموال ولمتابعة الإرهابيين وتعقبهم.
وأشار سموه إلى تأييد المملكة لجهود الأمم المتحدة، ودعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها إطارا دوليا من المهم أن تعمل الدول من خلالها لمواجهة خطر ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين، منوها بدور المراكز الدولية لمكافحة الإرهاب الذي يعكس الالتزام الجماعي والاهتمام بهذا الموضوع، واستعداد المملكة لتبادل الخبرات في مجال الإرهاب وإعادة التأهيل والمناصحة، خاصة أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية فقط بل تشمل نواحي أخرى من ضمنها الفكرية، عبر إقامة الحوار ونشر الدراسات والبحوث والفكر الوسطي، واستخدام التقنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن مسؤولية مكافحة الإرهاب مسؤولية عالمية مشتركة وجهد تكاملي تستوجب جهودا دولية لاحتوائها والتصدي لها في سبيل صون حياة الأبرياء وحمايتهم وحفظ الأمن في الأوطان، ودعم السلم والأمن العالميين، لافتا إلى أن المملكة تؤكد دائما إدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله، واستعدادها للتعاون مع جميع الجهود المبذولة لمكافحته، مشيرا إلى أن المملكة قامت في هذا المجال باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لمحاربته على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.
وأضاف سموه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الأمير الدكتور تركي بن محمد الكبير، أنه من منطلق اهتمام وحرص المملكة على مقاومة هذه الظاهرة، فإنها تعتبر مكافحة الإرهاب مسؤولية دولية مشتركة تتطلب جهودا حثيثة ومتواصلة، وما تبني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، إلا دليل على أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول والمراكز ذات العلاقة، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعوته إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة التي تبناها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بالرياض 2005م، وأيدتها العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ما أسهم في توقيع اتفاقية تأسيس المركز وتدشين الأمين العام للأمم المتحدة لأعماله خلال الندوة التي عقدت في 19 سبتمبر 2011م كأول مركز عالمي لمكافحة الإرهاب تحت مظله الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المملكة قدمت 10 ملايين دولار دعما لإنشائه على مدى الثلاث سنوات الأولى، لافتا إلى تأييد المملكة لجهود الأمم المتحدة ودعم تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب باعتبارها إطارا دوليا لمواجهته.
وأوضح سموه أن هدف المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب هو إيجاد سبل لتنسيق تلك الجهود وتوحيدها والبحث في كيفية الاستفادة الكاملة من الخدمات والدراسات التي تقوم بها تلك المراكز، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والتنسيق والتعاون بين الدول والمراكز في سبيل مكافحة الإرهاب وتداعياته، ووضع برامج ثنائية ومشاريع لتنفيذها في إطار الأهداف المشتركة والركائز الأربع للاستراتيجية العالمية، مما يحقق الكثير من النجاحات لمعالجة العديد من التحديات الأمنية المتعلقة لمكافحة الإرهاب، وهو دليل على استمرار الالتزام بالتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة عبر الدراسة وتبادل الآراء والتعاون والحوار والخبرات وتقديم التوصيات بشأنها والتنسيق بهدف رفع القدرات لمواجهة ظاهرة الإرهاب من خلال التواصل بين الخبراء والمختصين للدول والمراكز، وتطوير علاقة الشراكة بين الأمم المتحدة ممثلة في (المركز الدولي لمكافحة الإرهاب) والمنظمات الإقليمية والمراكز المتخصصة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
من جهة أخرى، أوضح الأمير الدكتور تركي أن ما وقع من أحداث مؤخرا في مملكة البحرين ودول أخرى من إرهاب يعد من أشكال الأعمال الإرهابية التي يجب التصدي لها وعدم السماح بها، كالتعدي على حرية الأبرياء والمواطنين وتعرض الممتلكات للخطر، مشيرا إلى أن المملكة قامت بجهود كثيرة من ضمنها المناصحة، وقد نجحت في ذلك للتصدي للإرهاب، حيث لم يقتصر العمل على الجانب الأمني فقط بل على الجانب الفكري والتوعوي وتحصين المجتمع ضد ظاهرة الإرهاب.
ويشارك في المؤتمر 21 دولة من أعضاء الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومراقبون دوليون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، و28 مركزا دوليا فاعلا في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة ل 50 مدعوا من المملكة والأمم المتحدة.