وسط تأييد من مجموعة دول الجامعة العربية ومجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي في الأممالمتحدة، عبرت المملكة عن الأمل أن يتم خلال أعمال الدورة الجديدة، الثالثة والستين، للجمعية العامة للأمم المتحدة تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأممالمتحدة. وقالت المملكة إن ظاهرة الإرهاب باتت ظاهرة دولية غير مقصورة على شعب أو عرق أو دين وتشكل مصدر خطر على الجميع وهو ما يستوجب جهوداً دولية لاحتوائها والتصدي لها بفعالية وبروح من الجدية والمسؤولية والانصاف. جاء ذلك في كلمة الممملكة، فجر أمس الخميس بتوقيت الرياض، التي القاها الأستاذ شافي بن بجاد العتيبي عضو وفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية أثناء مناقشتها للتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي. وقالت المملكة إن مواجهة ظاهرة الإرهاب يجب أن تتم من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأممالمتحدة مما يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وللشعوب استقرارها وللعالم سلامته وأمنه وازدهاره. وتنشر "الرياض" فيما يلي نص كلمة المملكة: أود في البداية أن أعرب عن تأييد وفد بلادي لما جاء في بيان الوفد اللبناني الشقيق نيابة عن المجموعة العربية وايضا ما جاء في البيان الذي القاه وفد باكستان الصديق نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي. وقال: إن المملكة العربية السعودية من المستهدفين بالإرهاب، وقد عانت كثيرا من عمليات الإرهاب، وعملت منذ مدة طويلة على مقاومة هذه الآفة الخطيرة، وقامت ولا تزال تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة الخطرة، وقد حققت نجاحات ملموسة في التصدي لها على جميع المستويات، فعلى المستوى المحلي تم اتخاذ الإجراءات المختلفة من قبل السلطات السعودية المختصة للقضاء على الإرهاب ومكافحته والأخذ بزمام المبادرة واستباق الأعمال الإجرامية ونجاح استراتيجيتها نحو تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصدي للإرهابيين في المجال الأمني والفكري. مضيفا ومن جهودها ايضا ان جعلت من مادة مكافحة الارهاب إحدى المواد الأساسية التي تدرس في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية، ولا ننسى ان من اهم الجهود السعودية في محاربة الارهاب والتي أثبتت نجاحاتها ايضا، برنامج المناصحة وبرنامج اعادة تأهيل الشباب المغرر بهم، وقد حققت تلك البرامج نجاحا كبيرا في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وتحولت هذه البرامج الى مثال تستفيد منه بلدان أخرى، واما على الصعيد الاقليمي والدولي، فقد أكدت المملكة العربية السعودية في العديد من المناسبات والمحافل الدولية استعدادها التام بالانضمام الى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة ومحاربة الارهاب والاسهام بفعالية في إطار جهد دولي وجماعي في اجتثاث جذوره وهو الموقف الذي يعبر عن سياسة المملكة العربية السعودية الثابتة والمستمرة ضد الارهاب الدولي ومرتكبيه، وفي هذا السياق فقد كانت بلادي من أوائل الدول التي انضمت الى معظم الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب ومنها اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن الجامعة العربية عام 1989م، ومعاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب، وعلى المستوى الدولي فقد انضمت المملكة العربية السعودية الى اتفاقيات الاممالمتحدة الخاصة بالارهاب، كما استضافت مؤتمرا دوليا لمكافحة الإرهاب عقد في العاصمة السعودية الرياض في فبراير 2005، بحضور ومشاركة ما يقارب من 60دولة والعديد من المنظمات الدولية والاقليمية، وقد خرج المؤتمر بعدة توصيات كان ابرزها تأييد مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بانشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، وقد حصل هذه المقترح على تأييد واسع من المجتمع الدولي، وتبنته العديد من المحافل الدولية مثل قمة الدول العربية وقمة دول اعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي،والقمة العربية - اللاتينية، ودول اعضاء حركة عدم الانحياز. وقال: في هذا السياق نأمل ان يتم خلال هذه الدورة تبني مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الاممالمتحدة ليقوم بربط المراكز الوطنية والاقليمية المختصة بقاعدة بيانات موحدة يمكن تبادل وتحديث محتوياتها عبر وسائل آمنة، وبالسرعة المطلوبة خاصة بشأن تعقب واعتراض تحركات الارهابيين وتنظيماتهم، وان يدعم المركز التبادل والنقل الطوعي للتقنيات الضرورية وبرامج التدريب لمكافحة الارهاب ومواجهة العمليات الارهابية والوقاية منها، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجال بلورة وتبادل التشريعات. واختتم شافي العتيبي: وفي هذا الاطار فان المملكة العربية السعودية تجدد التزامها بدعم ومساندة الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب، هذه الظاهرة التي باتت ظاهرة دولية غير مقصورة على شعب او عرق او دين، والتي تشكل مصدر خطر على الجميع، وتستوجب هذه الظاهرة جهودا دولية لاحتوائها والتصدي لها بفعالية وبروح من الجدية والمسؤولية والانصاف، وذلك من خلال عمل دولي متفق عليه في اطار للأمم المتحدة مما يكفل القضاء على الارهاب ويصون حياة الأبرياء وتحفظ للدول سيادتها وللشعوب استقرارها، وللعالم سلامته وأمنه وازدهاره.
