خبراء: خادم الحرمين رسم "خارطة طريق" أمن واستقرار العالم

ثمنوا وقفاته "المشرفة" مع كل الدول .. ودعمه لتفعيل المركز الدولي ل"مكافحة الإرهاب"

أكد خبراء سياسيون ومحللون أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بمناسبة عيد الفطر المبارك ودعوته لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وتحذيره للعالم أجمع من خطورة تفشي الأفكار الضالة والهدامة، فضلاً عن تبرعه بمبلغ 100 مليون دولار لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة تؤكد مدى التزام المملكة العربية السعودية بدعم المؤسسات المتعددة الأطراف وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
مكانة فريدة
وقال عميد معهد الدراسات والبحوث الآسيوية بالقاهرة الدكتور عبد الحكيم الطحاوي في تصريحات إلى "الوطن" إن المكانة التي تتمتع بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على المستويين الإقليمي والدولي، من شأنها أن تعزز الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأنها تتمتع بثقل سياسي واقتصادي وديني بارز في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وكلها مؤهلات تؤكد مدى فعالية وقدرة المملكة على خلق جسور دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وأضاف "حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها السعودية كدولة من شانها أيضاً أن تدعم تلك الجهود، حيث يلعب ذلك دوراً مؤثراً في خلق نموذج للآخرين، كما أن التبرع المالي الذي قدمه الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار، يؤكد استعداد قادة هذه البلاد المقدسة لبذل كل ما من شأنه أن يوفر بيئة مناسبة لمكافحة الإرهاب، ويوجد ضماناً لإضفاء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وما يقوم به الملك عبدالله، في مجال مكافحة الإرهاب، يعد استمراراً للسياسة التي تنتهجها السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود – يرحمه الله - الذي انتهج ومن بعده أبناؤه البررة سياسات معتدلة صنعت بيئة خصبة للتصدي للإرهاب بكل أشكاله، وهو ما تمثل في الدعم السعودي لمجالات مكافحة الإرهاب في الدول الإسلامية، فضلاً عن دعم حقوق الأقليات المسلمة في دول العالم المختلفة".
ويشير الطحاوي إلى أن السمات الشخصية التي يتمتع بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأهمها نبذ العنف والإرهاب والدعوة للحوار ساعدت على تصاعد دور المملكة في مجال مكافحة الإرهاب. كما أن دعوته للحوار بين الأديان ساعدت بصورة كبيرة على مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا التي سعى من خلالها بعض أصحاب الأغراض إلى ربط الإرهاب بكل ما هو إسلامي. وتابع "كان للدور الذي لعبته المملكة، وتحديداً منذ هجمات 11 سبتمبر وما تبعها من حملات مسعورة لربط الإرهاب بالإسلام، أثر كبير في التصدي لتلك الظاهرة عن طريق التعريف بقيم الإسلام الحقيقية، ولم تكن الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين للحوار بين الأديان سوى جزء من جهود المملكة الرامية إلى مواجهة تحديات الانغلاق والجهل وضيق الأفق، بحيث يستوعب العالم مفاهيم وآفاق رسالة الإسلام الخيرة دون عداوة أو استعداء، من خلال التأكيد على أن الطريق للآخر لن يكون إلا من خلال القيم المشتركة التي دعت إليها الرسالات الإلهية، ومن خلال سماحة الإسلام ونبذ العنف والإرهاب وتفعيل قيم التسامح والعدل".
مبادرات متجددة
من جانبه يقول أستاذ القانون الدولي والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور جعفر عبد السلام إن كلمة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأخيرة بمناسبة العيد ودعوته لمكافحة الإرهاب في العالم، ودعمه لمركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بهذا المبلغ الكبير تعد استكمالاً للمبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين والتي تعكس الدور البارز للمملكة وثقلها السياسي على المستوى الدولي، حيث سبقتها دعوات أخرى مثل مطالبته الأمم المتحدة باستصدار قانون لتجريم ومعاقبة المسيئين للأديان ورموزها، وكذلك دعوته لمواصلة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وكلها مبادرات تأتي تتويجاً لجهود ودعوات قدمتها العديد من الفعاليات والمؤسسات الإسلامية من أجل بلورة تشريع دولي ترعاه الأمم المتحدة بهدف التصدي للإرهاب، ورفض محاولات ازدراء الأديان والإساءة لرموزها، بما يهدد الأمن والسلم الدوليين. كما أن الدعم المالي يؤكد التزام السعودية بدعم المؤسسات المتعددة الأطراف وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة وأنه من شأنه أن يدعم إستراتيجية مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة ويمكنها من القيام بعملها في مجال توفير الدعم للدول لبناء القدرات طويلة الأجل التي تحتاج إليها لتنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"
. أهمية خاصة
وفي ذات السياق يثمن الخبير الأمني العميد محمود قطري الجهود السعودية لمحاربة الإرهاب، ويقول "الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين تكتسب قدراً كبيراً من الأهمية خاصة وأنها تأتي من داخل دولة تمتلك ثقلاً سياسياً واقتصادياً ودينياً لكونها أرض الحرمين الشريفين ومهبط الرسالة المحمدية، فضلاً عن الدعم المالي الذي يعد أمراً محموداً، خاصة وأنه لا يمكن مكافحة الإرهاب دون توفير غطاء مادي ومعنوي، وكلاهما تمتلكه المملكة العربية السعودية سواء إقليمياً أو دولياً". وأضاف "لا بد من استثمار هذه الدعوة الكريمة لتفعيل خطوات جادة للقضاء على هذه الآفة واستئصال خطرها عن طريق مواجهة الفكر بالفكر لأنه لا يمكن مواجهة الإرهاب بالسبل الأمنية، وذلك عن طريق الدعوة للحوار، وعقد المؤتمرات الدولية التي يمكنها وضع تعريف محدد لمفهوم الإرهاب ومكافحة الإسلاموفوبيا وتقريب وجهات النظر بين المذاهب والتيارات الفكرية والدينية، وهو ما سبق أن أكد عليه خادم الحرمين الشريفين من خلال دعوته للحوار بين الأديان، وكذلك من خلال سعيه للتقريب بين المذاهب الفقهية المختلفة، وأعتقد أن الدعوة السعودية يمكن أن تحقق دفعة قوية في مجال مكافحة الإرهاب سواء فكرياً أو أمنياً".
تعاون إقليمي
ويقول الخبير الإستراتيجي العراقي محمد الخضري إن مبادرة خادم الحرمين الشريفين "أعطت دليلاً واضحاً على رغبة المملكة في أن تعيش المنطقة في سلام تتحقق من خلاله مصالح شعوبها بمكافحة الإرهاب، باعتماد العامل الاقتصادي في حشد الجهد العربي المشترك لملاحقة التنظيمات الإرهابية والقضاء على كل مظاهر العنف"، لافتاً إلى أهمية بلورة موقف عربي موحد وتبني جهود المملكة في ملاحقة الجماعات الإرهابية. ومؤكداً أن القضاء على الجماعات الإرهابية في العراق يتطلب التعاون مع الجوار العربي من خلال عقد اتفاقات أمنية لضبط الحدود، وتبادل الخبرات، وتمرير المعلومات كخطوة في إطار تحقيق تكامل عربي على مستوى التعاون الأمني. وتابع "العراق بمفرده لا يستطيع أن يواجه الهجمة الإرهابية المتصاعدة من دون التعاون مع الدول ذات الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، ونحن نعلم بأن المملكة استطاعت أن تقضي بفعالية ونجاعة على النشاط الإرهابي في أراضيها".
أيادٍ خارجية
ويشير المتحدث باسم قائمة "متحدون" ظافر العاني إلى أن اتساع نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة يقف وراءه أعداء الأمة العربية والجهات التي تحاول استغلال حالة الانقسام لتحقيق مصالحها بالهيمنة على المنطقة. ودعا كافة الدول العربية إلى أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية وأن يكون موقفها الرسمي بمستوى المسؤولية في التعاطي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الأخيرة والتجاوب معها والانخراط في صفها، مشيراً إلى أن اجتماعات وزراء الداخلية العرب سبق أن أوصت بتفعيل الجهد المشترك لتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين كجزء من وسائل مكافحة الإرهاب. وكانت قائمة "متحدون" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي قد أشادت بمواقف المملكة الداعية للحفاظ على وحدة العراق وشعبه، واستنكارها لتصاعد أعمال العنف في البلاد.
تجربة رائدة
أما عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه فقد أشاد بجهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، ومبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على تلك الآفة. ودعا المسؤولين العراقيين إلى النظر بعين الاعتبار والتقدير للتجربة السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق باعتماد برامج اجتماعية واقتصادية وتربوية في التعاطي مع العناصر المضللة التي انضمت إلى جماعات العنف، وقال "بهذا الأسلوب المتقدم وغير التقليدي استطاعت المملكة أن تقطع الطريق أمام من يرغب في الانضمام إلى جماعات العنف بسبل أخرى غير العمل الأمني".
الأمم المتحدة: تبرع الملك يدعم السلام والأمن
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإعلانه عن تبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال في بيان أصدره أول من أمس: إن هذا التبرع السخي والمهم الذي أعلنته المملكة سيساعد في دعم وتقوية السلام والأمن الدوليين، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، كما سيساعد على تقوية قدرات الأمم المتحدة لمساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جهودها في مكافحة الإرهاب، وتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب التي تم تبنيها من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006
الخارجية الأميركية: المملكة ملتزمة بالتعاون الدولي
رحب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتبرع الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين بمبلغ مائة مليون دولار للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب. وقال في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس: إن هذا التبرع السخي من خادم الحرمين الشريفين يعبر عن التزام المملكة بدعم جهود المؤسسات المشتركة وبتقوية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن هذا التبرع سيساعد الأمم المتحدة على تنفيذ خططها الرامية لمكافحة الإرهاب التي يأتي مركز مكافحة الإرهاب مكونا رئيسا لمكونات مكافحة الإرهاب.
ورأى وزير الخارجية الأميركي أن هذا التبرع سيساعد على بناء القدرات طويلة المدى التي تحتاجها الأمم المتحدة لتنفيذ جهودها العالمية في مكافحة الإرهاب.
"إعلان الرياض".. المسار "الأول" لتنسيق "الجهود"
أبها: الوطن
مشوار طويل من التاريخ عانت من خلاله المجتمعات الإنسانية من الإرهاب، وزادت حدة المعاناة في العصر الحديث، حتى أصبحت الظاهرة مشكلة عالمية تشغل الأذهان وتؤرق الباحثين عن السلام والأمن والاستقرار، الأمر الذي يستوجب جهودا دولية لاحتوائها والتصدي لها بفعالية الروح الجديدة والمسؤولية والإنصاف، بما يكفل القضاء عليها ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدولة سيادتها وللشعوب استقرارها وللعالم سلامته وأمنه.
وانطلاقا من هذه الحقائق، وحرصا من المملكة على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتصدي للإرهاب واقتلاعه من جذوره ومنع أسباب استفحاله وتجفيف مصادر تمويله، احتضنت الرياض المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 28 من ذي الحجة 1425 الموافق 5 إلى 8 فبراير 2005 تعزيزا للمساعي الدؤوبة لمواجهة الإرهاب عبر بلورة جهود واسعة النطاق، تشمل عددا من الدول المتضررة منه وتبادل الآراء والخبرات والتجارب، والخروج بالتوصيات والمقترحات المناسبة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وأكدت الدول المشاركة حينها على أن أي جهد دولي سيكون قاصراً عن التصدي الفعال لظاهرة الإرهاب إذا افتقد العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل في التعامل معها. وفي هذا الإطار فإنها تدعم وتتبنى اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بافتتاح المؤتمر بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب.
وأشارت الدول المشاركة بروح التفاهم والتعاون التي سادت المؤتمر وظهور توافق في الرؤى والمواقف حول خطورة ظاهرة الإرهاب، وحتمية التصدي لها عبر جهد دولي موحد، ومنظم، ودائم، يحترم مبادئ الشرعية الدولية، خاصة حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني، ويرسخ الدور المركزي والشامل للأمم المتحدة، ويتبنى معالجة شمولية متعددة الجوانب، وتؤكد على أن الإرهاب يمثل تهديداً مستمراً للسلام والأمن والاستقرار، ولا يوجد مبرر أو مسوغ لأفعال الإرهابيين فهو مدان دائماً مهما كانت الظروف أو الدوافع المزعومة.
ودعت الدول المشاركة إلى أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوغ الجرائم الإرهابية، التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون، كما شددت على أن الإرهاب ليس له دين معين أو جنس أو جنسية أو منطقة جغرافية محددة. وفي هذا السياق ينبغي التأكيد على أن أية محاولة لربط الإرهاب بأي دين سيساعد في حقيقة الأمر الإرهابيين. ومن ثم الحاجة إلى منع التسامح حيال اتهام أي دين، وإلى تهيئة جو من التفاهم والتعاون المشترك يستند إلى القيم المشتركة بين الدول المنتمية إلى عقائد مختلفة.
وأكدت كافة الدول على التزامها بالقرارات الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، التي تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب ومكافحته بكافة السبل والتصدي له بجميع الوسائل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، نظراً لما تسببه الأعمال الإرهابية من تهديد للسلام والأمن الدوليين. كما أكدت على أن الأمم المتحدة هي المنبر الأساسي لتعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب. وتشكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أساساً متيناً وشاملاً لمحاربة الإرهاب على المستوى العالمي، وينبغي على كل الدول الامتثال الكامل لأحكام تلك القرارات، وتدعو جميع الدول للانضمام والمصادقة وتنفيذ المعاهدات الدولية الاثنتي عشرة الأساسية لمحاربة الإرهاب وإلى تشجيع الجهود الذاتية بهدف توسيع المشاركة السياسية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية متطلبات التوازن الاجتماعي وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي للظروف المساعدة على انتشار العنف والفكر المتطرف.
وأكدت الدول الحاضرة على أهمية دور وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية ونظم التعليم في بلورة استراتيجيات للتصدي لمزاعم الإرهابيين. وتشجيع وسائل الإعلام لوضع قواعد إرشادية للتقارير الإعلامية والصحفية بما يحول دون استفادة الإرهابيين منها في الاتصال أو التجنيد أو غير ذلك، وطلبت من الأمم المتحدة تطوير معايير لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة، كما تدعو إلى زيادة التعاون على المستوى الوطني والثنائي والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة والمتفجرات وتهريب المخدرات، لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب لضمان الفعالية في محاربة الإرهابيين وصلاتهم بالجريمة المنظمة.
وشددت الدول المشاركة في المؤتمر على الحاجة إلى تقوية الإجراءات الدولية الرامية إلى منع الإرهابيين من امتلاك أسلحة الدمار الشامل لدعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1540.
كما دعت إلى دعم ومساعدة الدول التي تطلب ذلك في مجالات مكافحة الإرهاب، خاصة عبر تقديم المعدات والتدريب والمساعدة في بناء القدرات، وتدعو إلى تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التخطيط أو التحريض أو الانطلاق منها لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الدول الأخرى، وتؤكد على أهمية نشر القيم الإنسانية الفاضلة وإشاعة روح التسامح والتعايش وحث وسائل الإعلام على الامتناع عن نشر المواد الإعلامية الداعية للتطرف والعنف، وتعبر عن تضامنها ودعمها لجميع ضحايا الإرهاب.