شبح أزمة إسكان يلوح في المدينة

بعد أن أوقفت أمانة المدينة المنورة اكثر من (80) مخططا لعدم اكتمال الخدمات ولارتباط هذه المخططات بعدد من الجهات الأخرى للموافقة عليها، تشهد المدينة المنورة خلال الفترة الحالية أزمة سكن بعد البدء الفعلي في توسعة المسجد النبوي الشريف وإزالة عدد من العقارات السكنية، حيث بدأت هيئة تطوير المدينة المنورة في ازالة الجهة الشرقية تماما حتى نهاية الدائري الأول وازالة عدد من العقارات السكنية في حي (العطن)، في حين بدأ بعض السكان في البحث عن أراض سكنية داخل حدود الحرم النبوي، وطالب مستثمرون بمرونة اكثر في إصدار التراخيص للمخططات السكنية والسماح بتعدد الأدوار في عدد منها داخل حدود الحرم.
ويشير عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة عبدالغني حماد الانصاري الى ان هناك العديد من العراقيل التي تواجه المواطنين في شراء الشقق السكنية عن طريق الصندوق العقاري بسبب الأنظمة المعمول بها حاليا، ما يتطلب إيجاد حلول على المدى القصير والطويل، لافتا الى ان ازمة الإسكان الحالية في المدينة المنورة مع التوسعة الجديدة للمسجد النبوي الشريف، قد رفعت أسعار الشق السكنية الى أرقام مبالغ فيها حيث وصل سعر الشقة الى مليون ريال، بينما لا يمنح الصندوق العقاري سوى نصف مليون، ما يؤثر على قدرة المواطن عند الشراء إضافة الى شروط البنك العقاري بألا تقل مساحة شقق التمليك عن 210م2، داعيا الامانة لإخراج ما في الصندوق من مخططات للموافقة عليها والتعامل مع الواقع الجديد الذي يتطلب معالجة كثير من الاشكاليات السكنية التي نشأت بسبب تقادم الأنظمة، مشيرا إلى أن هناك فقاعة عقارية رفعت الاسعار مما يتوجب معها زيادة المعروض وإغراق الامانات للسوق بالمخططات السكنية والأراضي، لافتا الى ان الجميع اصبح متضررا بما في ذلك أصحاب العقارات السكنية والعقاريين الذين توقف كثير منهم عن عمليات البيع والشراء بسبب الوضع الحالي لسوق العقار حيث اصبحت عمليات البيع والشراء والارباح غير مجزية، مضيفا ان على الأمانات مع الصندوق العقاري البدء في انشاء مبان سكنية متعددة الأدوار وشراء تلك المخططات وبيعها على المواطنين بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وبالتالى يمكن بناء عدد كبير من الوحدات السكنية وزيادة عدد الشقق السكنية وانخفاض الاسعار نظرا لزيادة المعروض، وخروج الصندوق من الفكر القديم من خلال شراء المباني المتعددة الأدوار وتملكيها للمواطنين، وان تعالج وزارة الاسكان ازمة الاسكان الحالية فالمواطن يبحث عن حلول وعن شقة سكنية لتأمين مستقبله لا عن وعود فضلا عن انشاء جمعيات الاسكان التعاونية ودعمها من الدولة، وبحث معالجة الذين تعثروا عن عدم القدرة على الحصول على القرض لأسباب مختلفة.
ومن وجهة المستثمر العقاري تركي السهلى فإن المدينة المنورة تشهد حاليا أزمة سكن وصلت خلالها اسعار الشقق السكنية إلى مبالغ لم تكن متوقعة، حيث وصل سعر إيجار الشقة في المخططات داخل حدود الحرم الى (35) الف ريال بينما وصل سعر الأراضي التى تقع في مخططات شوران الى اكثر من مليون ريال بعد ان كان سعرها الى وقت قريب (قبل التوسعة) 300 ألف ريال، والحل الوحيد في رأيه أن تبدأ الأمانة في تحويل عدد من مساحات الأراضي الخام الى مخططات سكنية وتعويض أصحاب العقارات المنزوعة، وذلك بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة المنورة، ويجب على الأمانة التعامل بواقعية مع المرحلة القادمة في ظل ندرة المخططات السكنية، بأن تبدأ في تسهيل إجراءات استصدار الرخص لتلك المخططات السكنية، لافتا في هذا السياق الى أن المدينة المنورة مقبلة خلال المرحلة القادمة على ازمة سكنية في ظل استمرار إزالة أجزاء كبيرة من العقارات السكنية.
ومن جانبه يؤكد المستثمر العقاري سامي القبلي ان هناك ارتفاعا غير مسبوق في أسعار العقارات في المدينة المنورة نظرا لزيادة الطلب على الأراضي السكنية في ظل التوسعة الحالية للمسجد النبوي الشريف وقلة المعروض، كما أن قيام كثير من المستثمرين من خارج المنطقة بشراء كثير من الأراضي والوحدات السكنية، قد ساهم بدوره في الارتفاع الحالي، مضيفا ان أمانة المدينة المنورة مطالبة بتسهيل إصدار الرخص لعدد من المخططات السكنية وإيجاد حلول مع الجهات المعنية للبدء في بيع تلك المخططات في ظل الشح الحالي في الأراضي.
«عكاظ» سألت رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد بن ناصر بن محمود عن كيفية حل أزمة الاراضي والمخططات السكنية ودور المجلس في موافقة الامانة على إصدار تراخيص لهذه المخططات وتجاوز بعض العقبات التي تعترضها؛ فأجاب، أن الأمانة ردت، بأن سبب تعطل تلك المخططات لا يعود للأمانة فحسب، بل للأطراف ذات العلاقة بالعمل البلدي. وعن زيادة وتعدد الأدوار، أشار الى قرار المجلس البلدي في هذا الصدد في دورته الأولى عام 1429 ولكن أمانة منطقة المدينة المنورة اعترضت على تنفيذه، وتم الرفع الى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيه، فوجه بأن تقوم أمانة منطقة المدينة المنورة بدراسة علمية لهذا الموضوع ما زلنا ننتظر نتائجها لعرضها على سموه لإصدار توجيهاته حولها.