100 % ارتفاع أسعار الإيجارات في المدينة المنورة

سجلت أسعار الشقق والوحدات السكنية في المدينة المنورة ارتفاعا بلغ 100% خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد رصدت «الشرق» خلال جولة على عدد من العمارات السكنية داخل الأحياء الجديدة في المدينة المنورة، ارتفاع سعر إيجار الشقة المكونة من أربع غرف من 16 ألف ريال قبل ثلاث سنوات إلى 32 ألف ريال هذا العام، بينما وصل سعر الشقة المكونة من ثلاث غرف إلى 24 ألف ريال مقابل 12 ألف ريال سابقاً، فيما وصل سعر إيجار الشقة ذات الخمس غرف إلى 45 ألف ريال، في الأحياء المطلة والقريبة من الطريق الدائري الثاني، الذي يعد شريان المدينة المنورة الحالي .
وقال الخبير العقاري تركي السهلي، إن ارتفاع الأسعار مرتبط تماما بارتفاع أسعار الأراضي الخام التي سيتواصل ارتفاعها تدريجيا حتى يتم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان، والبالغ عددها 3100 وحدة سكنية بالمدينة المنورة . وأضاف أن المدينة المنورة تعاني تضخما سكانيا في الآونة الأخيرة في ظل زيادة الطلب على المعروض، مؤكدا أنه من الصعب أن يجد المستأجر وحدة سكنية تناسبه بشكل كامل، لتركيز ملاك تلك العقارات على الاستثمار فقط في تصميم عقاراتهم السكنية واستغلالهم لأي مساحة من الممكن أن تكون ذات مردود مالي للمالك، وهو المستفيد الأول. وأشار السهلي إلى أن المدينة المنورة تحتاج على أقل تقدير إلى ثلاثة آلاف عقار سكني خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتتوازن نسبة الطلب مع العرض، وبالتالي تستقر أسعار الوحدات السكنية المستأجرة.
من جهته أشار العقاري عبدالله ناظر إلى ضرورة التوسع العمراني في المدينة المنورة لتوفير متطلبات المستأجرين، معتبرا أن محدودية الإقبال على مخططات وأحياء معينة بالمدينة ومنها الربوة والمستراح وغيرها، أجبرت المستثمرين على رفع أسعار عقاراتهم التي يتم إشغالها العام الجاري بنسبة تصل إلى 95%. وأكد أن كافة الوحدات السكنية سواء الشقق أو الفلل أو العمارات، تشهد ارتفاعات غير مسبوقة، نظرا لارتفاع تكاليف الإنشاء والأيدي العاملة، مشيرا إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي ساهم كذلك في زيادة إقبال المستثمرين في القطاع الفندقي على العمارات السكنية بشكل كامل في أطراف الدائري الثاني، وهو الأفضل بالنسبة لملاك تلك العقارات في إيجارها بشكل كامل بدلا من عدة أفراد .