مستأجرون: رفع إيجارات السكن عشوائي و“التطوير” شماعة للزيادة

اشتكى عدد من المستأجرين للوحدات السكنية من الارتفاع المتواصل للإيجارات، والتي تشهد ارتفاعًا مستمرًا، وصف بالعشوائي.
وأكد مواطنون من الباحة ل»المدينة» أن الزيادة التي يبلغون بها من أصحاب العقارات غير مرتبطة بتجديدات أو تحسينات، وان الأمر كله مرتبط بحالة الزيادة السعرية التي تشهدها المنتجات السلعية، لافتين إلى انه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار فإن المالك له طرق تمكنه من الحصول على المتأخر، أما المستأجر فهو الحلقة الأضعف، ولا توجد جهة يمكن أن تقف معه لرفض زيادة الإيجارات، أو منع حدوثها.
في المقابل أشار عدد من العقاريين إلى أن ارتفاع الإيجارات السكنية يعود إلى مجموعة عوامل، منها ارتفاع أسعار الأراضي، ومواد البناء، والعرض والطلب.
في البداية يقول المواطن صالح الزهراني أحد «المستأجرين» بعض ملاك العمائر استغلوا الوضع الراهن في عملية رفع الإيجارات على المستأجرين دون رقيب، واعتبر أن استمرار هذا الأمر دون تدخل الجهات ذات الاختصاص سيكون له آثار سلبية في المستقبل.
وأشار الزهراني إلى أن الأسعار وصلت إلى أرقام قياسية، حيث إن بعض الوحدات السكنية والتي لا تتجاوز ثلاث غرف وصلت إلى 22 ألف ريال، وتلك الأسعار مبالغ فيها -حسب وصفه-، وكثير من أصحاب ينتظرون أي الزيادة في الرواتب من اجل رفع الأسعار على الرغم من أننا لا نجد أي صيانة للشقق أو تعديل جديد، ومعظم العقارات التي ترتفع إيجاراتها مبانٍ قديمة، ومضى عليها أكثر من 20 عامًا.
*شكاوى جماعية
ويقول احمد علي « مستأجر»: المستأجر ليس له جهة معينة يشتكي إليها من ارتفاع الأسعار على عكس ملاك العمائر، الذين يتقدمون بشكوى إلى أكثر من جهة إذا تأخر المستأجر عن السداد لأي ظرف، مطالبا بالتدخل من اجل إنقاذ الكثير من الأسر التي باتت بين مطرقة إيجارات الشقق وارتفاع أسعار الأراضي التي أعاقت الكثير في تشييد مسكن خاص.
ويتفق الكثير من المستأجرين على أن هناك زيادة في أسعار الإيجارات تتراوح بين 20 و25 في المائة، وتلك الزيادة لا تختص بمنطقة عن أخرى، فالزيادة تشمل كافة مناطق المملكة.
ويقول صالح الغامدي: جميع المستأجرين في كافة المناطق يشتكون من ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تصل إلى أكثر من 30 ألف ريال، وللأسف هناك استغلال من أصحاب بعض الشقق، متمنيا أن يكون هناك تحديد لأسعار الإيجارات كما هو معمول في بقية السلع وإلا سيبقى المستأجر ضحية تلك الارتفاعات.
الخبير العقاري ياسر باصرة، يرى أن هناك مجموعة من العوامل هي التي أدت وتؤدي إلى تلك الزيادة في إيجارات الوحدات السكنية، وأضاف: من أهم أسباب ارتفاع أسعار الإيجارات الارتفاعات المصاحبة والمسبقة لها من ارتفاع قيمة الأراضي وقيمة مواد البناء وأيضا ارتفاع أجور العمال، وهي من أهم عوامل ارتفاع أسعار الإيجارات وذلك لحاجة المطور العقاري أو المستثمر أو المالك في الحصول على عوائد مجزية، وإلا سيضطر العديد من المستثمرين التوجه إلى مجالات أخرى.
وعن رأيه في حل لتلك الزيادات قال: تنتظم الحركة العقارية، وزيادة العرض يمكن أن تعمل على تهدئة تلك الزيادة ؛ مما يؤدي إلى ثبات الأسعار والحركة المنطقية للعقار.. لذلك عند طلب نزول أسعار الإيجارات علينا أولا معالجة وإيجاد حلول لارتفاع أسعار الأراضي بعد ذلك وضع أنظمة وضوابط لتحديد قيمة ارتفاع الأراضي والإيجارات وتحديد هوامش ربح معقولة ومنطقية للمطورين والمستثمرين.
*السوق الحر
أما الدكتور الدكتور غازي العباسي «مستشار عقاري» ووكيل التخطيط والعمارة بجامعة الملك سعود، فيقول: إن العقار يعد من السلع التي إما أن تكون معروضة للبيع أو للإيجار. كما يعتمد السوق السعودي على أسلوب السوق الحر الذي يعتمد على التنافسية وعلى أسلوب العرض والطلب، هذا الوضع يجعل أسعار العقار لدينا تنعكس على وضع السوق، وهذه الظروف، والأوضاع يجب إعادتها إلى المؤثرات الحقيقية وإخضاعها للقانون السائد في السوق السعودي، وعليه فإن زيادة الأسعار العقار في المملكة كانت نتيجة التضخم الذي نلمسه الآن في كافة الأسواق فالملاحظ أن هناك ارتفاعا عاما في كافة الأسعار خلال الأعوام القليلة الماضية والتي كانت في حدود 30% وعند إسقاط هذا التضخم على سوق العقار نجد أن هذه الزيادة تدور في نفس الفلك، إلا أن البعض يرى أن الزيادة قد تكون كبيرة ومبالغا فيها عندها نعود لما ذكر سابقا من تأثير العرض والطلب على سعر السلع.
وعن حلول وطرق كبح جماح زيادة الإيجارات يقول: التشجيع على التنافسية وزيادة معدلات الاستثمار يسهم بشكل كبير في هدوء تلك الارتفاعات، وفي اعتقادي أن أسلوب تحديد الأسعار غالبا ما تكون له انعكاسات سلبية جدا على أي منتج وقد تخلق ما يسمى بالسوق السوداء التي تسهم بدورها في إحجام المستثمرين في هذا المجال مما قد يضاعف المشكلة ويقل العرض وتتزايد الأسعار بشكل قد يكون أكثر مما هو عليه الآن.
مشيرا إلى أن تنظيم سوق العقار وتقنينه بعقود، والعمل على حفظ حق كل من المستأجر والمؤجر «المستثمر» وهذه الجزئية مهمة وتحتاج من القائمين على سوق العقار الاهتمام بهذا الجانب والذي اعتقد انه ساهم إلى حد ما في زيادة الأسعار، حيث إن عدم تسديد الكثير من المستأجرين للإيجارات المستحقة عليهم وصعوبة إخراجهم من المسكن المستأجر يسهم في خسائر على المستثمرين في مجال العقار، وهذه الخسائر بلغت في حدود 25% من الاستثمار في هذا المجال، كما أن التشدد من قبل المستثمرين في اختيار المستأجر المناسب في هذه الظروف يلعب دورًا كبيرًا في محدودية المعروض والتي تسهم بدورها في زيادة أسعار الإيجارات وخاصة للمساكن.