ازدادت وتيرة حركة الارتفاع المستمر في ايجار العقارات بمكةالمكرمة والتي شملت الفلل والشقق والوحدات السكنية ولم يقتصر الارتفاع على منطقة أو حي دون الآخر بل شمل كافة أحياء العاصمة المقدسة وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من خبراء العقار أن توسعة الشامية ومغادرة عدد من أصحاب العقار والمستأجرين للمنطقة بعد هدمها هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الإيجارات بالأحياء الأخرى. أكد آخرون أن قلة المعروض وتوقف البناء في كثير من المشاريع السكنية بسبب غلاء مواد البناء إضافة إلى النمو السكاني المضطرد هي التي أدت إلى هذه الزيادة الكبيرة في الايجارات بمكةالمكرمة. طمع التجار (الندوة) طرحت هذه التساؤلات على عدد من المهتمين بالشأن العقاري في مكةالمكرمة إضافة إلى أصحاب العقار والمستأجرين فماذا قالوا. عبدالمحسن سعد مستأجر يقول لقد شهد العام الحالي وأواخر العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الايجارات وهذا أمر في غاية الخطورة ويعتبر من الجشع الذي نهى الإسلام عنه ونحن لانحسد التجار على الكسب الحلال ونشكرهم على توفير الوحدات السكنية ولكن الأمر الذي لانقره هو الارتفاع الفاحش المبالغ فيه والزيادة غير الطبيعية في ايجار هذه الوحدات السكنية. أما سلطان القرشي فيقول إن ارتفاع ايجار المساكن ظاهرة تدل على انتشار نوع من الطمع واختفاء قيم القناعة وقال إن الجهات الرسمية عندما تتدخل فهي تتدخل بحكمة وانصاف وتستطيع تنفيذ لوائحها دون احراج. كذلك قال رائد الزهراني نحن مستأجرون في أحد الأحياء الشعبية ب(15) ألف ريال وعلى الرغم من ذلك يريد صاحب المنزل رفع الايجار والمياه تنقطع عنا عدة أيام وهذا يعكس معاناتنا اليومية مع الايجارات. أما العقاريون فكان لهم حديث آخر حيث قال ثامر البلطان رجل اعمال في مجال العقار نحن لا نبحث عن الربح الفاحش بل نواكب الحياة ومتطلباتها فكل شيء اصبح في زيادة سواء مواد البناء أو المواد الغذائية وغير ذلك والعقار يعتبر جزءاً من السوق والارتفاع هو شيء طبيعي ناتج عن الظروف المصاحبة وناتج أيضاً عن النهضة العمرانية في السنوات الأخيرة. كذلك يقول عبدالهادي جعفر عطاس مستثمر عقاري لابد من تفعيل دور البنوك بشكل أكبر وأقوى من أجل دعم قطاع العقار حيث أن القروض الميسرة للبناء تشجع الشباب على ايجاد المسكن اللائق مؤكداً أن الارتفاعات العقارية ستتواصل وعزا فهد اللحياني مستثمر عقاري.. الأسباب إلى قلة العروض السكنية وغياب آليات استثمارية متطورة تلبي الاحتياج السكني بالإضافة إلى غياب عنصر التمويل العقاري. حيث رأى أنه لابد من كبح جماح الارتفاع في ضرورة دعم المتطورين القادرين على انجاز المشاريع السكنية الضخمة. وقال بأن أسباب ارتفاع الايجارت تكمن في زيادة أسعار مواد البناء (أدوات كهربائية، وحديد واسمنت) إضافة إلى ارتفاع أجور الأيدي العاملة علاوة على تأثير أسعار جميع السلع الأخرى باعتبار ان العقار هو جزء من السوق. أما ناصر الحمراني فيشير إلى أن بعض أصحاب المحلات يعمدون إلى انتقاء المستأجر إما أن يكون طبيباً أو مهندساً أو معلماً محاولين رفع قيمة الايجار حتى يعوضوا بعض الخسائر الطفيفة التي لحقت بهم في سوق الأسهم. كذلك تقول هند العتيبي معلمة إن ارتفاع أسعار المساكن بشكل عام السبب الرئيسي فيه هو جشع العقاريين اضافة إلى عدم وجود رقابة صارمة لذلك أصبح الكل يضع سعره على حسب رغبته الشخصية.وحيث إن السبب الثالث هو ارتفاع المعاش الشهري قبل سنتين أدى إلى رفع الوحدات السكنية والمواد الغذائية وغيرها. أما تركي الناصري فيقول نلاحظ ارتفاعات كبيرة في العقارات وأظن أن السبب يرجع إلى كثرة الشباب المقبلين على الزواج وكثرة طلبهم للشقق السكنية وقلة الشقق المعروضة وارتفاع أسعار مواد البناء وذلك يؤثر سلباً على وفرة المباني السكنية مع أن هناك كثرة في الأراضي الخالية. ويعتقد محمد سفر إن الحلول للقضاء على غلاء الايجارات السماح لأصحاب المباني تتمثل في تعدد الأدوار ولابد لصندوق التنمية العقاري أن يتعامل مع الشركات الأجنبية لتجهيز المباني ويجب أن تكون هناك شركات لشراء وتجهيز البيوت ثم تبيعها على المواطن بأقساط ميسرة حتى وإن كان راتب المواطن 3000 ريال.
