ملاك عقار يستغلون نهاية العام ويفاجئون السكان بإيجارات جديدة

بلغت الزيادة 150 % خلال خمس سنوات

سجلت أسعار الشقق السكنية في مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا في الإيجارات السكنية للمنازل بلغت نحو150% رغم توجه من صندوق التنمية العقاري لمنح قروض عقارية لشراء الشقق السكنية، رفع نسبة تملك المواطنين للسكن، بالإضافة لتوجه وزارة الإسكان بإنشاء واحدات سكنيه توزع قريبًا على عدد من طالبي المساكن، ومع ذلك حلقت أسعار الإيجارات في الأفق البعيد.
وزاد المشكلة تعقيدًا بوجود عقارات متهالكه وقديمة اقترب سعرها من حديثة الإنشاء مما يعطي دلاله واضحة أن هناك تخبطات وعشوائيه في مكاتب العقار وأصحاب العمائر الذين، يضعون التسعيرة دون حسيب أورقيب.
وبحسب البعض فقد واجه الكثير من المستأجرين صعوبات في نهاية كل سنة هجرية وبداية أخرى عند انتهاء عقد الإيجار، وطلب التجديد وفرض مالك العقار أسعارًا جديدة مع كل تجديد عقد وصلت نسبة ارتفاع الإيجارات خلال السنوات الأخيرة مايقارب 150%.
وأوضح سعود المالكي «أحد المستأجرين في إحدى العمائر السكنية في جدة، أن قيمة الإيجارات ارتفعت في الآونة الأخيرة، ويعود هذا الارتفاع إلى جشع أصحاب العقارات الذين يقومون برفع الإيجار على المستأجر القديم». وطالب االمالكي بوضع حلول تمنع أصحاب العقارات من رفع الإيجارات على المستأجرين القدامى، وأن يتركوا الحجج الوهمية التي يتحججون بها ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء، وفي الأساس أن العقار مبني منذ زمن.
زيادة مستمرة
يقول سعيدالمجنوني «ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية زاد من الضغوط المادية التي نعانيها كثيرًا فقد كنت مستأجرًا ب15 ألف ريال شقة من 4 غرف وقبل 4 أعوام قام صاحب العمارة بزيادة الإيجار إلى 18 ألف ريال ثم إلى 20 ألف ريال وفي هذا العام أبلغنا أن الإيجار سيكون 23 ألف ريال مشيرًا إلى أن العمارة قديمة وعمرها يتجاوز 15 سنة»، مؤكدًا أن محاولته تثبيت الإيجار مع المالك باءت بالفشل.
وطالب محمد العبدلي بضرورة تدخل الجهات المعنية لحماية المستأجرين حيث تساءل عن عدم تحديد عقود الإيجار بسنوات معينة تحددها وزارة التجارة أوالإسكان ك5 سنوات مثلًا، ويحق للمستأجر الحق في التجديد أوالخروج وألا يكون العقد إجباريًا على المستأجر، مشيرًا بأن المالك يلجأ لوزارة العدل في حال تعثر المستأجر عن دفع الإيجار، ولكن إلى أين يذهب المستأجر في حال زيادة الأسعار.
من جانبه أوضح عبدالله الأحمري رئيس الجنة العقارية بغرفة جدة والمثمن العقاري أن العقاريين في المملكة ينتظرون حزمة من القرارات التي وعدت بها وزارة الإسكان منذُ عدة شهور والتي تكرس لنهاية أزمة الإسكان والحد من التلاعب في سوق العقار.
وقال الأحمري: «نعم هناك تلاعب بأسعار العقار ممثلة في الشقق السكنية أوالمفروشه أوحتى الأراضي البيضاء، كما شدد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لإنهاء مشكلة أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقارات».
وقال» «لابد من تحديد سقف لمستوى الإيجارات وتقسيمها على فئات ومستوايات بعكس ما هو موجود حاليًا حيث لا يمكن مساواة العقار القديم بالجديد فى الأسعار».كما طالب وزارة الإسكان بضرورة تفعيل خططها التي ستعمل على إنهاء مشكلة ارتفاع الإيجارات.