مواطنون يطالبون وزارة الإسكان بتصنيف الشقق السكنية ووضع حد أعلى للإيجارات

ارتفعت إيجاراتها خلال 3 سنوات 100%

في السنوات الثلاث الأخيرة شهدت بعض مدن المملكة الكبيرة تضخما في إيجارات الشقق السكنية لم يسبق له مثيل حتى وصلت في الجزء الشمالي الغربي لمدينة جدة إلى أرقام فلكية وأصبح إيجار الشقة الصغيرة المكونة من3 غرف ومدخل واحد 45 ألف ريال بينما بلغ إيجار الشقة المكونة من 6 غرف 75 ألف ريال، بعد أن عجزت وزارة التجارة عن متابعة وكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الشقق.
من جهتهم، طالب مواطنون وزارة الإسكان بمتابعة إيجارات الشقق بعد تصنيفها إلى فئات بحسب الموقع والمستوى وعدد الغرف ومن ثم تحديد سقف أعلى لكل فئة من تلك الفئات, مؤكدين أن ارتفاع إيجارات الشقق في الوقت الحالي تسبب في مشكلة إسكان وأن وزارة الإسكان هي الجهة الوحيدة التي بإمكانها حل المشكلة ببناء المشاريع الإسكانية ومتابعة إيجارات الشقق السكنية.
شيخ طائفة العقار: أسعار العقار فوضوية لعدم وجود مرجعية
تواصل الارتفاع
يقول المواطن ظافر الشهري: ارتفاع إيجارات الشقق السكنية في الثلاث سنوات الأخيرة أرهقنا كثير فقد كنت مستأجرا ب20 ألف ريال شقة في حي السلامة مكونة من 5 غرف وقبل ثلاث سنوات رفع صاحب العمارة الإيجار إلى 24 ألف ريال ثم إلى 30 ألف ريال وفي هذا العام أبلغنا أن الإيجار سيكون 37 ألف ريال مع العلم أن العمارة قديمة وعمرها يتجاوز 20 سنة، وقد حاولنا معه كثيرا في خفض الايجار، لكنه أخبرنا أن قيمة إيجار 3 غرف في نفس الحي 45 ألف ريال مما يعطيه الحق في رفع الإيجار إلى 50 ألف ريال.
وأضاف الشهري: استبشرنا خيرا بتأسيس هيئة الإسكان وفرحنا بتحويلها إلى وزارة وننتظر متى تقوم بدورها في حل مشكلتنا مع ارتفاع إيجارات المساكن وأتمنى أن لا يكون دورها مقتصرا على بناء مساكن جديدة فقط لأن المشاريع التي تعكف على بنائها حاليا لن تخدم أكثر من 10% من المواطنين بينما النسبة العظمى يئنون تحت وطأة ارتفاع أسعار الإيجارات.
د سالم باعجاجة
لا يوجد بديل
ويقول المواطن سالم الصيعري انه كان مستأجرا شقة ب25 ألف ريال منذ 5 سنوات لكن مع بداية العام الحالي أخبره صاحب العمارة أن الإيجار الجديد سيكون 35 ألف ريال رغم أن العمارة قديمة جدا ونعاني فيها من انقطاع الماء ومشاكل السباكة، لذلك قررت البحث عن شقه إيجارها أقل لكنني لم أجد فكل الشقق المعروضة للإيجار أسعارها تتجاوز 45 ألف ريال لذلك استسلمت للأمر الواقع، وكلي أمل في وزارة الإسكان أن يكون لها وجود على ارض الواقع وأن تحل مشاكلنا مع السكن الذي يعتبر من صلب مهام وزارة الإسكان لكنها لم تحدث فيه أي تغيير حتى الآن.
ويتساءل الصيعري: إذا تخلت وزارة الإسكان عن معالجة مشاكل الإسكان فمن يتصدى لها؟ وأي دائرة حكومية نطرق بابها لإنقاذنا من طمع وشجع بعض تجار العقار؟
مستشار اقتصادي: إيجارات الشقق السكنية في بعض المدن غير معقولة
تضخم كبير
من جهته، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة: أسعار إيجارات الشقق في السنتين الأخيرتين وصل إلى حد التضخم الذي يعجز المواطن البسيط صاحب الدخل المحدود عن تحمله فمن غير المعقول أن يصل إيجار الشقة المكونة من 6 غرف إلى 75 ألف ريال في الشهر وبالتالي لا يستطيع المواطن دفع ذلك المبلغ إلا إذا بخل على أهل بيته للوفاء بالإيجار كما انه لن يتمكن من شراء أرض وبناء منزل لأن كل ما يمكن ادخاره قد دفعه لصاحب الشقة وبقي صفر اليدين.
خالد الغامدي
وأضاف باعجاجة: يتوجب على وزارة الإسكان التدخل السريع لعلاج ظاهرة تضخم أسعار الإيجارات خاصة في المدن الكبيرة بحيث تقوم بعمل لائحة تصنيف للشقق السكنية على فئات من حيث الموقع والمستوى وعدد الغرف والمنافع لكل شقة وبعد ذلك تقوم بتحديد سقف أعلى لكل فئة لا يستطيع أي مستثمر عقاري من تخطيه ثم تقوم بوضع لائحة تشتمل عقوبات رادعة لكل من يخالف اللائحة السابقة ولضمان تفعيل تلك اللوائح تضع الوزارة رقما مجانيا للطوارئ بهدف الإبلاغ عن أي مستثمر أو صاحب عقار يخالفها.
سالم الصيعري
عشوائية السوق
من جانبه، يؤكد شيخ طائفة العقار بجدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي مراعاة مدة سكن المستأجر للشقة فليس من العدل وجود مستأجر منذ 10سنوات ومنتظم في تسديد الإيجار ثم يرفع الإيجار عليه بنسبة 50% أو أكثر.
واضاف: سوق العقار يعاني من فوضى لعدم وجود مرجعية ونحن نتمنى أن يكون لدينا هيئة عليا على غرار الهيئة العليا للسياحة والآثار حيث قامت بتصنيف الفنادق إلى فئات وحددت أسعار كل فئة وستكون الهيئة العليا للعقار مسؤولة عن تصنيف الوحدات السنكية إلى فئات ومن ثم تحديد أسعارها، مشيرا الى أن وجود هذه الهيئة يحمي المواطنين من تضخم أسعار الأراضي بالدرجة الأولى وتضخم أسعار إيجارات الشقق السكنية حيث لن تتمكن أي جهة من متابعة أسعار العقارات وتحديدها على أرض الواقع.