إيجارات الشقق السكنية في المدينة المنورة ارتفعت 150% خلال 5 سنوات

تشهد المدينة المنورة توسعًا كبيرًا في القطاع العمراني إلا أن أهالي المدينة يشكون من الارتفاع المبالغ للأسعار في إيجارات الوحدات السكنية، وذلك بالرغم من التوسع الكبير الذي ظلت تشهده طيبة الطيبة في توزيع الخطط الإسكانية والمخططات المنتشرة في مختلف الأحياء خلال الأعوام الماضية، ويشكو المواطنون في السنوات الخمس الأخيرة تضخمًا في أسعار إيجارات الشقق السكنية، مطالبين وزارة الإسكان، التي أنشئت مؤخرًا بتصنيف الشقق السكنية ووضع حد أعلى للإيجارات وكبح جماح ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الشقق إلى جانب إنصاف المستأجرين في حالة الضرر الذي يمكن أن يواجههم نتيجة الارتفاع المفاجئ للإيجارات من قبل «الملاك».
وبحسب البعض فقد واجه الكثير من المستأجرين صعوبات في نهاية كل سنة هجرية وبداية أخرى عند انتهاء عقد الإيجار، وطلب التجديد وفرض مالك العقار أسعارا جديدة مع كل تجديد عقد بحيث وصلت نسبة ارتفاع الإيجارات بالمدينة المنورة إلى ما يقارب 150% على المستأجرين خلال السنوات الخمس الأخيرة - على حد وصفهم -، وتشير الإحصائيات الى أن المدينة المنورة تصنف بالمرتبة الثالثة على مستوى المملكة حسب المساحة والرابعة من حيث عدد السكان، حيث بلغ حسب الإحصائيات الأخيرة حوالي 1.6 مليون نسمة.
*زيادة مستمرة
يقول فهد البشيري: ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية زاد من الضغوط المادية التي نعانيها كثيرًا فقد كنت مستأجرًا ب 15 ألف ريال شقة في حي المنارات مكونة من 4 غرف وقبل 4 أعوام قام صاحب العمارة بزيادة الإيجار إلى 18 ألف ريال ثم إلى 20 ألف ريال وفي هذا العام أبلغنا أن الإيجار سيكون 23 ألف ريال مشيرًا إلى العمارة قديمة وعمرها يتجاوز 20 سنة، مؤكدًا أن محاولته تثبيت الايجار مع المالك باءت بالفشل.
*لا يوجد بديل
ويقول بدر الجابري إنه كان مستأجرا شقة ب 16 ألف ريال منذ 4 سنوات لكن مع بداية العام الحالي أخبره مالك العمارة أن الإيجار الجديد سيكون 18 ألفا برغم أن العمارة قديمة وتعاني من الانقطاع المتكرر للمياه ومشكلات السباكة، ملحمًا أنه قرر البحث عن شقة أخرى بإيجار أقل فلم يجد.
وأضاف الجابري: كل الشقق المعروضة للإيجار أسعارها تتجاوز 20 ألفًا ريال لذا فقررت البقاء في سكني الحالي، والصبر على الزيادات غير المبررة، مطالبًا وزارة الإسكان بالتدخل وسن قوانين تحد من الزيادات العشوائية التي يمارسها اصحاب الإيجارات على المستأجرين.
*حماية المستأجر
وشدد خالد المطيري بضرورة تدخل الجهات المعنية لحماية المستأجرين حيث تسأل عن عدم تحديد عقود الإيجار بسنوات معينة تحددها وزارة التجارة ك 5 سنوات مثلًا، ويحق للمستأجر الحق في التجديد أو الخروج وألا يكون العقد إجباريا على المستأجر، مشيرًا بأن المالك يلجأ لوزارة العدل في حال تعثر المستأجر عن دفع الإيجار، ولكن إلى أين يذهب المستأجر في حال زيادة الأسعار؟
*قطاع العقار
من جهة أخرى قال حسين بن طلال الشريف - مستثمر ومسوق عقاري - ان سبب ارتفاع الأسعار للوحدات السكنية والتجارية تتلخص بعد الاطلاع على دراسات وتقارير اقتصادية تفيد بأنه بالرغم من ركود الاقتصاد العالمي والإقليمي، ظلّت أسعار القطاع العقاري السعودي أقوى بكثير منها في القطاعات العقارية لدول الخليج الأخرى، وذلك بسبب فائض الطلب وانحسار المعروض والتضخم المتزايد على العقارات أدى إلى ارتفاع الأسعار للشقق والوحدات السكنية والتجارية ارتفاع عدد السكان في المدينة المنورة في تعزيز الطلب على العقارات ودعم أسعارها وتزايُد العدد الإجمالي للوافدين الذي نما تقريبا بمعدل 38% بين عاميّ 2004 و2010 طبقًًا لبيانات الإحصاء السكاني وارتفاع أسعار الأراضي إلى أضعاف ما كانت عليه في السنوات الأربع الماضية.
وأضاف الشريف: الحلول تكمن في وضع بعض الضوابط من قبل الأمانة والبلديات على أسعار الأراضي والمخططات ومراعاة نتائج الأنظمة على المواطن العادي الذي لا يملك منزلا أو أرضا ومحاولة حل أزمة الشقق السكنية والتي ترجع إلى بعض أنظمة البناء فمثلًا بعض المناطق محدد لها دوران فقط وبعض المناطق المجاورة لها يسمح ببناء أربعة أو سبعة أدوار مما يضطر المستثمر الذي يشتري الأرض بأسعار تفوق المليون ريال إلى رفع أسعار ايجار الشقق وتوسيع النطاق العمراني داخل المدينة.
*ثلث الدخل للسكن
من جهته أكد عضو مجلس منطقة المدينة المنورة ماجد غوث أن هذا الموضوع لا يزال مثارا وتحت البحث والنقاش لسنوات طويلة وهو أمر متشعب بشكل كبير ويتحمل أسبابه أطراف عدة فالسكن للفرد الذي لا يمتلك منزلًا وحسب المؤشرات العالمية يستنزف ما نسبته 33% من دخله الشهري لذا فان الارتفاع السنوي للقيم الايجارية متى ما صاحبه عدم زيادة في الدخل السنوي سيتسبب في خلل كبير وارباك في ميزانية الفرد وبالتالي ستنعكس نتائجه على المجتمع بشكل عام نظرا لعدم قدرة شريحة كبيرة من أفراده بالوفاء ببعض التزاماته الأخرى كالأقساط وغيرها وبالتالي يجد الفرد نفسه مطالبا بالاستدانة بأي شكل لتتم عملية تدوير الديون لأطول فترة ممكنة, مشيرا إلى أن متطلبات الوضع الراهن تعجل من ضرورة السماح ببناء أبراج سكنية لزيادة العرض ولاستيعاب الزيادة المضطردة في معدل النمو السكاني التي تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 3% مع ضرورة التسريع في اعتماد المخطط الإرشادي للمنطقة أسوة بباقي مناطق المملكة.
*وجود حلول
فيما بين عضو لجنة التثمين العقاري جمال فرغلي أن سبب ارتفاع قيمة العقار أو المباني تضاعف فيه الثمن لقيمة العقار في السنوات الخمس الماضية التي تفضلتم بذكرها قبل من تاريخه وعلى ذلك ترتب في رغبة الملاك أو المالك للعقار رفع قيمة الإيجار والأمل أن يصل بدخل النسبة 10% من قيمة العقار لكي يشعر أن رأس ماله المجمد قيمته في هذا العقار، وقد يوجد خلاف أو خارج المدينة المنورة في بعض المدن في المملكة من المنطقة الغربية أو المنطقة الوسطى في بعض المدن منها قد تصل إلى عشرة في المائة بما فيه المنصرف من صيانة دورية للمصاعد أو الحرس والاعمال الخفيفة كالدهان والسباكة.
وردا على سؤال حول طرق حل الزيادات العشوائية للإيجارات قال فرغلي: لا بد من وجود بدائل ومرونة من قبل الإدارات ذات الاختصاص لاستخراج التصاريح اللازمة للتعمير وتخطيط الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني لجلب مستثمرين أو شركات لعمل مجمعات سكنية أو عمائر اسكان أو شركات مساهمة اذ لا تسأل عن نسبة دخل سوى وجود الأصول العقارية لها لهذه الفئات فهي مكملة لهم، فانهم لا يضعون البيض في سلة واحدة وذلك سر نجاحهم.