زيادة الطلب .. “شماعة” أصحاب عمائر مكة لرفع الإيجارات على محدودي الدخل

ارجع مواطنون ارتفاع ايجارات الشقق السكنية، وشقق التمليك، في مكة المكرمة إلى جشع بعض اصحاب العقارات، مطالبين بتدخل الجهات الرسمية لوقف الارتفاعات المتكررة، والتي وصفوها بأنها غير مبررة. واجمع المواطنون على ان البعض من اصحاب العقارات يلجأون إلى حيل متعددة لرفع الايجارات التي تصل إلى 40 في المائة حسب المكان والحي ونوع العمارة، مشيرين في الوقت نفسه إلى ان الهدف الرئيس من تلك الحيل هو اجبار السكان بالموافقة على رفع الاسعار، واضاف المواطنون الذين تحدثوا ل «المدينة» إلى ان معظم ساكني الشقق المستأجرة هم من اصحاب الدخل المحدود، مما يسبب معضلة تحتاج الى تدخل مجموعة من الجهات للتصدي لتلك الظاهرة.وفي الوقت الذي اشتكى فيه المستأجرون من ارتفاع الاسعار لفت اصحاب مساكن وعقاريون إلى ان قلة العرض وزيادة الطلب من أهم اسباب ارتفاع الايجارات ، مشيرين إلى ان اسعار مختلف مواد البناء بالاضافة إلى الاراضي شهدت ارتفاعات متلاحقة. ويقول المواطن احمد عبد الرازق الطرفي احد سكان حي العوالي انه يلاحظ ارتفاعا خياليا في أسعار الوحدات السكنية وتخبطا مستمرا من ملاك العقار من غير رقابة من الجهات المعنية وربما أن ( الرقابة ) تكاد تكون معدومة !!، مشيراً إلى أن لكل حي مميزاته الخاصة عن بعض الأحياء الأخرى، التي ترفع من سعر العقار ولكن ليس بهذا الشكل الخيالي الذي نلاحظه. اما المهندس نواف الهذلي فيقول : إنه تفاجأ بعد عودته من مدينة الرياض التي كان يعمل بها لمدة سنتين إلى مسقط رأسه مكة المكرمة بارتفاع لم يكن يتوقعه مشيراً إلى انه اضطر إلى السكن مع والده في شقة صغيرة إلى أن يجد شقة سكنية وبسعر معقول . وأوضح المواطن عوض البقمي أحد أبناء حي الشوقية غرب مكة المكرمة أن أسعار الوحدات السكنية بنظام التمليك مبالغ فيها بشكل خيالي فمبلغ ستمائة ألف ريال يساعد في شراء قطعة ارض وإنجاز الكثير من عملية بناء عمارة صغيرة أفضل من إيداع هذا المبلغ في سبيل شراء شقة صغيرة. ويقول سلطان العتيبي الذي يسكن في حي الشرائع: ابلغني صاحب العمارة التي اسكن بها بزيادة الإيجار السنوي قبل نهاية العقد بفترة قليلة وخيّرني بين دفع تلك الزيادة التي وصلت سبعة آلاف ريال أو الخروج من الشقة فقد كنت ادفع له ثمانية عشر ألف ريال والآن طلب مني دفع مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال ولا أدري في العام المقبل كم سيطلب مني اما سالم الذيابي فيقول: بعض اصحاب العمائر يتعللون بحجج من اجل اخلاء السكن حتى يتمكنوا من تأجيرها باسعار اكثر لمستأجر آخر، وهو ما حدث إذ تعلل صاحب العمارة بأنه يريد الشقة لاعادة ترميمها ومن ثم تسكين ابنه الذي يستعد للزواج خلال ايام. واضاف: عاود صاحب المنزل الاتصال بي وقال “إذ كنت تود البقاء فإن الإيجار سيزيد 10 آلاف ريال إذا كنت تريد البقاء!! قلة العرض وزيادة الطلب من جهته يقول الدكتور عبد الله الغامدي الذي يملك وحدات سكنيه للتأجير: انه كان يؤجر الوحدة السكنية في السابق بمبلغ ثمانية عشر ألفا وأصبح الآن سعر إيجار الوحدة السكنية يتجاوز الثلاثين ألف ريال معللاً ذلك إلى زيادة الطلب وقلة العرض. ومن جهته يقول أحمد الزويكي رجل أعمال الذي يعمل في بيع الشقق السكنية أن سعر الوحدة السكنية قبل عامين لم تكن مثلما هي عليه الآن فقد زادت خلال سنتين فقط بنسبة 40 في المائة فالوحدة السكنية التي كانت تقدر في السابق بأربع مائة ألف ريال أصبحت الآن بسعر يصل إلى قرابة ستمائة ألف ريال لسعر الكاش وسبع مائة وخمسين ألف ريال لنظام الدفعات، وهذا ما أكده خالد بن إبراهيم الذي يعمل في المجال نفسه وموضحا أن هذه الأسعار غير ثابتة وقابلة للزيادة في حال ارتفاع أسعار الأراضي و مواد البناء وأجور الأيدي العاملة. و ذكر جمعان محمد الزهراني أحد المستثمرين الذي يملك عمارة سكنية ويقوم بتأجيرها أن سبب رفع إيجار مبناه يعود إلى ارتفاع مواد البناء وارتفاع أسعار الأراضي. من جهة اخرى توقع خبراء عقاريون في مكة المكرمة زيادة أخرى تصل نسبتها من 20 في المائة إلى 30في المائة خلال الشهرين المقبلين. ويقول الشريف منصور بن صالح أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: إن ما تشهده مكة المكرمة من نزع ملكيات في منطقة الغزة وسوق الليل و(ريع أطلع) وإزالة الجزء المضاف إلى توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف وإزالة مخارج أنفاق ريع الحجون ومنطقة جرول ومنطقة السليمانية وإزالة أكثر من مئتي عقار في منطقة جبل جحيشه وكذالك إزالة المرحلة الأولى من العقار الموازي لطريق الملك عبد العزيز سيزيد في الطلب على السكن الدائم بالنسبة للمواطنين وهذا ينذر بتصاعد أزمة في إيجاد المساكن لهم .بالإضافة لذلك فإن لجنة إسكان الحجاج رفعت نسبة المساحة المكانية للحاج الواحد من 3,50م إلى 7م ، وهذا سيشكل زيادة طلب مساكن للحجاج بنسبة تقدر من 15في المائة إلى 20في المائة بينما المساكن التي قيل أنها جائزة لسكن الحجاج 7000 عقار وتحتاج مكة في العام المقبل إلى 9000 عقار لإسكان الحجاج وهذا سيزيد من نسبة الطلب على سكن الحجاج والسكن الدائم خلال الشهرين المقبلين التصدي للزيادة ويؤكد الخبير العقاري بندر صالح الحميدة عضو اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة إن السبب الحقيقي في زيادة ارتفاع العقار يعود إلى ضعف المعروض في مواجهة الطلب. ويقول كل من بخيت محمد الخزمري، تركي الشنبري، محمد القرشي، عبيد المالكي»اصحاب مكاتب عقارية ومتعاملون في السوق» إن الأسعار ارتفعت خلال العامين السابقين بنسبة كبيرة جدا فالوحدة السكنية التي كان تأجيرها بمبلغ اثنين وثلاثين ألف ريال أصبحت الآن بمبلغ ثمانية وأربعين ألفا.واضافوا: إن الأسعار في غرب مكة بدأت في الارتفاع بسبب الإقبال الكبير على هذه الأحياء من المواطنين والمقيمين. مشيرين إلى إن أسعار الأراضي والشقق السكنية في حي الشرائع الواقع شرق مكة شهد خلال العامين المنصرمين زيادة كبيرة فالأرض التي كانت قبل عامين تقدر بأربع مئة ألف إلى خمس مئة ألف ريال تجاوزت الآن مبلغ المليون ريال بزيادة تصل إلى 40في المائة. سوق العقار مفتوح وفي المقابل أكد ياسر بن عبد الله أوان الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة أن مجال العقار مجال حر ومفتوح ولا يوجد هناك أنظمة ولا قوانين في المملكة تنص على تحديد هذا المجال أو فرض أسعار معينة لملاك العقار، مشيرا إلى أن مكة المكرمة مقبلة على نهضة عمرانية ليس لها مثيل بعدما اعتمد المخطط التنظيمي لهيكلة مكة المكرمة من قبل الجهات المختصة . وحرص صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة على تطبيق هذه الهيكلة . النزاعات العقارية وعن مدى التدخل الرسمي في فض النزاعات العقارية بين المستأجرين والملاك، قال الرائد عبد المحسن الميمان الناطق الرسمي لشرطة العاصمة المقدسة: إننا لسنا جهة فصل في هذه النزاعات وإنما نحن جهة تنفيذية تقوم بتطبيق الأوامر والتعليمات الواردة من إمارة منطقة مكة المكرمة أو من المحكمة الشرعية بموجب صك شرعي في نظام التأجير وإعطاء كل ذي حق حقه. أما بالنسبة لما يخص إخلاء الشقة نتيجة عدم دفع الإيجارات أو عدم القبول بالزيادة فإنه يتم استدعاء الشخص المستأجر وإخطاره بتنفيذ أمر الإخلاء موضحا أن هناك البعض يكون متعاونا ويخلى على الفور والبعض يطلب مهلة لحين الحصول على وحدة سكنية في مدة زمنية ترضي الطرفين