مطالب باجراءات حكومية تحفيزية لتوفير المساكن وحث شركات التمويل العقاري

عقاريون ل« الرياض » : أسعار العقارات خارج نطاق السيطرة والشلل يضرب حركة المبيعات

أكد عقاريون ل» الرياض» ان اسعار العقارات وصلت لاسعار قياسية دون مبررات منطقية وسط ضعف حاد في حركة التداولات خلال الاسبايع الماضية وشملت الارتفاعات الاخيرة التي شهدها السوق العقاري كافة مخططات المنطقة الشرقية بالاضافة الى اسعار المسكن والاراضي الخام.
وقال مدير مجموعة عقارية بالدمام عبدالهادي الحصان ان وصول الاسعار الى مستويات قياسية ساهم الى حد كبير في توقف النشاط العقاري في الفترة الحالية .
وأضاف الحصان ان السوق يعاني من العشوائية والاجتهادات الفردية بالاضافة الى الفجوة الكبيرة بين طالبي السكن والاراضي وبين حجم المعروض العقاري.
مشدداً ان تجار العقار يدعمون التوجه بخفض الاسعار التي أصبحت تتشكل كعقبة امام المستثمرين والمطورين و لتنشيط حركة التداولات. وقال»نحن كتجار لدينا عقارات مع ذلك نرغب في تعظيم حجم المعروض الحكومي والخاص لتحقيق الموزانة الاقتصادية
وحذر الحصان من تبعات ارتفاع الاسعار لكونه سيخلق ازمة عقارية تتبعها اخرى سكنية لان الطبقات الوسطى ومحدودي الدخل لن يتمكنوا من شراء ارض على المدى البعيد بسبب رفع الملاك اسعار عقاراتهم لارقام قياسية.
وعن الحلول المقترحة قال الحصان لابد من اجراءات حكومية تحفيزية للبناء وتوفير المساكن وحث شركات التمويل العقاري بالدخول للسوق المحلي وتوفير الخدمات لكافة المخططات والتوسع الافقي والرأسي لحل الازمة ورفع مستويات الاقراض السكني ودخول شركات الاستثمار العقاري الضخمة للاسهام في حل الاشكاليات.
وعن اسعار الاراضي رد الحصان قائلاً ان سعر المتر في الاحياء المخدومة تجاوز 1200 ريال مما يعني ان تكون تلك العقارات مخصصة لذوي المداخيل العالية والاثرياء. فيما تزيد عن ذلك في الاحياء الراقية الى نحو 1500 ريال مشيراً ان الاسعار تختلف بحسب المساحة والموقع والجهة .
من جهته قال عضو اللجنة العقارية السابق محمد بوخمسين ان ارتفاع الاسعار الى هذه الحدود سيضر بالمستهلك و التاجر والاقتصاد ككل مشيراً لضرورة البحث عن حلول جذرية باستخدام البدائل الممكنة والمتاحة بدخول شركات التمويل العقاري وشركاء البناء والتشييد العالمية والاسراع بقوانين الرهن العقاري واجبار قطاعات الخدمة في توفير الخدمات لكافة المخططات لزيادة حجم المعروض. لان السوق العقاري محكوم بمستويات العرض والطلب.
وأضاف بوخمسين ان التسهيلات لابد ان تبدأ من توفير السيولة لتملك الارض ثم تملك المسكن كما يحدث في كثير من دول العالم.
ووصف بوخمسين اداء الصندوق العقارية والهيئة العامة للاسكان «بالضعيف» لمحدودية دورها امام قوى الطلب العالية
مطالباً بدعم تلك الجهتين بالاضافة الى التفاهم مع امانات المناطق لتوفير المخططات اولاً باولا وبشكل متتابع مع برمجة توفير الخدمات وتشجيع المنافسة وفك محجوزات شركة ارامكو لخلق منتجات باسعار مناسبة.
لافتاً الى أن الوضع الحالي ينبئ بقدوم أزمة اسكان شديدة لان أي فرد في الطبقة المتوسطة التي تعتبر عماد الحركة التجارية لاتستطيع تمتلك ارض سكنية واحدة بسبب ان سعر المتر فاق الف ريال في المخططات التي لاتحظى بالحد الادنى من الخدمات.
من جهته قال المتخصص في ايجارات المساكن فهد الحمد ان ارتفاع اسعار جميع الاراضي بكافة المخططات والاحياء الجديدة والمساكن وقلة المعروض بالاسعار المعتدلة اثر سلباً على الايجارت .
واضاف الحمد اصبحت ايجارات الشقق السكنية 4 غرف يتراوح ايجارها مابين 28 الى 30 الف ريال سنوياً
لافتاً الى ان الشقق 5 غرف بلغت ايجاراتها 35 الف ريال فيما لاتخضع اسعار الشقق الجديدة لاسعار معينة.
وأوضح الحمد ان صعود اسعار الايجارات قلل مستويات الطلب بسبب تلك الارتفاعات التي يشهدها القطاع.
مطالباً رجال الاعمال بزيادة استثماراتهم في بناء الواحدات السكنية للحد من صعود الاسعار.