المضاربة وقلة المعروض تقفزان بأسعار العقار في المدينة المنورة 300%

دفعت حزمة من العوامل المجتمعة إلى ارتفاع أسعار العقار في المدينة المنورة إلى أرقام خيالية وصلت فيها الزيادة -كما يقدّرها الخبراء- إلى نسبة 300%، واعتبروا أن أهم الأسباب التي دفعت إلى الزيادة هي المضاربة وقلة المخططات الجديدة في ظل زيادة عدد السكان وقدوم المزيد من رؤوس الأموال إلى المدينة المنورة، والبحث عن أفضل أنواع الاستثمار الذي وجدت أن الاستثمار في العقار هو الجواد الرابح بالنسبة لها.
وطالب عقاريون بضرورة سن قوانين تنظم بيع وشراء الأراضي البيضاء، وقنوات بديلة للاستثمار تستوعب رؤوس الأموال، والتوسع في إنشاء مخططات جديدة تستوعب الزيادة السكانية كحل يساهم في استقرار الأسعار.
وأكدوا أن السوق العقارية تشهد في الفترة الحالية حالة من التضخم، وفي الوقت الذي تشهد فيه السوق توسعًا في قطاع العقارات، ونموًا في معدلات نسبة السكان سجلت عقارات المدينة المنورة ارتفاعًا في الأسعار بنسب متفاوتة حسب الموقع والمنطقة، والقرب من المسجد النبوي الشريف.
وأرجع عقاريون في المدينة المنورة التضخم في أسعار العقار إلى عدة عوامل، أولها التوسع العمراني في ظل عدم وجود تخطيط جديد للأراضي يتناسب وحجم الإقبال على العقارات وقالوا: إن حجم العرض أقل من حجم الطلب، ويأتي بعد ذلك زيادة معدلات نسبة السكان سوء من عودة المتقاعدين إلى المدينة المنورة، أو الهجر التي تشهدها المدينة المنورة بصفة خاصة، وكذلك زيادة في حجم الاستثمارات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها تطوير المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، ومدينة المعرفة الاقتصادية والتي يعول عليها الكثيرين في المستقبل العقاري للمنطقة.
وتعتبر المدينة المنورة أحد أكثر أسواق المملكة حركة في بيع وشراء الأراضي، نظرًا لمكانتها الدينية بوجود المسجد النبوي الشريف مقصد قلوب المسلمين، وانتعاش تداول العقار بالشكل الذي يفسر أسباب ارتفاع أسعار العقار.. كما عزا الكثيرون أسباب الارتفاع إلى ما يعرف «بالمضاربة».
وقال عقاريون التقتهم «المدينة» إن العقارات بالمدينة المنورة تشهد حالة خاصة وفريدة من حيث كثافة حركة البيع والشراء، ومحدودية العقارات المتداولة، وهذا ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وقدّروا نسبة الزيادة في أسعار العقار خلال السنوات العشر الماضيه ما يفوق 300 بالمائة.
استقبال رؤوس الأموال
ويرى ماجد غوث عضو لجنة التثمين بغرفة المدينة المنورة أن نسبة الزيادة والتضخم في أسعار العقارات أمر طبيعي نتيجة المتغيرات التي تعيشها المدينة المنورة من استقبال لرؤوس الأموال في ظل محدودية الاستثمارات في المنطقة فتجد أن أغلب تلك الأموال تستثمر في مجال العقار وهذا ما يعكس التضخم في الأسعار، وأعطى غوث المثل في سوق الأسهم عندما استحوذ على اهتمام المستثمرين، وكيف أن أسعار الأسهم تضاعفت، ومن الحلول التي يراها غوث في استقرار أسعار العقار بالمنطقة هو إيجاد قنوات بديلة للاستثمار تستوعب ضخ رؤوس الأموال، وتحد من المضاربة «بالأراضي» بالإضافة إلى إيجاد قوانين تنظم بيع الأراضي الخام بفرض الزكاة، وتحديد عدد مرات بيعها قبل التطوير، ويطالب غوث في نهاية حديثه -والذي استبعد جدوى تحديد سقف معين للأسعار واصفه بغير الممكن- أن تتوحد الجهود بإشراف وزارة الإسكان، ومشاركة الأمانة، وصندوق التنمية العقاري في إيجاد مجمعات سكنية، تتولى تطويرها شركات التطوير العقاري بالشكل الذي يضمن خفض أسعار التكلفة. جمال فرغل مثمن عقاري، وعضو لجنة التثمين العقاري بغرفة المدينة المنورة قال: عودة المتقاعدين إلى المدينة المنورة، وكذلك استقبال أعداد كبيرة من الذين فضّلوا الإقامة بالمدينة المنورة كل عام ساهم بشكل كبير في ارتفاع الطلب على السكن، وبالتالي زيادة الأسعار، بالإضافة إلى عامل وجود مشاريع سكنية تستقطب رؤوس أموال كمشاريع المنطقة المركزية، ومدينة المعرفة الاقتصادية . فرغل يرى أن على عاتق أمانة منطقة المدينة المنورة يقع الجزء الأكبر من الحلول التي تساعد في استقرار أسعار العقار، وذلك باستحداثها لمخططات سكنية جديدة توزع منحًا للمواطنين، وكذلك المساهمة في تسهيل إجراءات تراخيص المخططات للمستثمرين والمطورين العقاريين خارج الدائري الثاني، وأيضًا السماح بتكرار الأدوار، وزيادة العدد المسموح به من الأدوار في العمائر السكنية. أمّا تركي السهلي «عقاري» فقال: تتجه عقارات المدينة المنورة إلى معادلات يصعب التعامل مع معطياتها بالظروف الحالية من حيث شح المعروضات، ونسبة الإقبال. ففي خلال العشر سنوات الماضية ارتفعت أسعار العقارات بالمملكة عمومًا لكن في المدينة المنورة تضاعفت بشكل خاص حتى فاقت نسبة الارتفاع بالأسعار 300 بالمائة. فالعقار الذي كان يُباع بسعر 100 ألف ريال قبل سبع سنوات لا تستطيع شراءه اليوم بسعر400 ألف ريال، والحل الذي يراه السهلي في استقرار الأسعار هو إيجاد مخططات سكنية تستوعب نسبة الإقبال الكبيرة للمنطقة، وأيضًا المساهمة في بناء وحدات ومجمعات سكنية.