إيجاد قنوات بديلة للاستثمار العقاري يحدّ من المضاربة بأسعار الأراضي

لا يزال قطاع الاسكان في المملكة يصارع نقص العرض ومقاومته لتلبية الطلب المتزايد والتي وضعت القدرة على تحمل التكاليف لامتلاك السكن بعيدة عن متناول العديد من الشباب السعوديين، وهو ما أدى إلى دخول شركات التطوير العقاري خوض المنافسة، مما انعكس على ارتفاع اسعار الشقق والفلل الى ارقام فلكية يصعب التعامل معها، وهناك حاجة ملحة للتدخل من وزارة الاسكان وصندوق التنمية العقارية لإيجاد الوحدات السكنية وذلك لتوافر الفرص لاصحاب الدخل المتوسط وذوي الدخل المنخفض من المواطنين لامتلاك السكن المناسب
«المدينة « استطلعت آراء بعض العقاريين ورجال الاعمال حول كيفية سد الفجوة بين النقص في اعداد المواطنين المالكين للسكن وبين عدد السكان المتنامي.
في البداية يقول عضو مجلس ادارة غرفة المدينة مجد المحمدي: إن أحد أهم الاسباب التي قفزت بأسعار العقار في المملكة هو كثافة حركة البيع والشراء ومحدوديته في العقارات المتداولة وهذا ما يسهم في ارتفاع الاسعار بشكل كبيرولابد من ايجاد مخططات تستوعب مدنًا سكنية تستقطب هؤلاء الشباب وطموحاتهم بامتلاك سكن مناسب .
ويرى عضو لجنة التثمين بغرفة المدينة ماجد غوث، الزيادة والتضخم في اسعار العقارات أمرًا طبيعيا نتيجة المتغيرات التي تعيشها المملكة من استقبال لرؤس الاموال في ظل محدودية الاستثمارات فتجد ان اغلب تلك الاموال تستثمر في مجال العقار، وهذا ما يعكس ذلك التضخم في الاسعار وأعطى غوث المثل في سوق الاسهم عندما استحوذ على اهتمام المستثمرين وكيف ان اسعار الاسهم تضاعفت؟ ومن الحلول التي يراها غوث في استقرار اسعار العقار بالمملكة وبالتالي ارتفاع عدد المواطنين الممتلكين لسكن هو ايجاد قنوات بديلة للاستثمار تستوعب ضخ رؤس الاموال وتحدّ من «المضاربة « بالاراضي بالاضافة على ايجاد قوانين تنظم بيع الاراضي الخام بفرض الزكاة وتحديد عدد مرات بيعها قبل التطوير.
ويطالب غوث في نهاية حديثه والذي استبعد جدوى تحديد سقف معين للاسعار واصفه بغير الممكن ان تتوحد الجهود باشراف وزارة الاسكان ومشاركة الامانة وصندوق التنمية العقاري في ايجاد مجمعات سكنية تتولى تطويرها شركات التطوير العقاري بالشكل الذي يضمن خفض اسعار التكلفة .
من جهته أكد تركي السهلي «عقاري» أن نسبة الانخفاض التي تسجل في اعداد المالكين للمنازل هي ارتفاع الاسعار للاراضي الخام مما يزيد من سعر التكلفة الحقيقية للمنزل.
وقال : ربما تصل اسعار الاراضي الخام الى ضعف تكلفة البناء، واتوقع ان الحل يكمن في تحديد آلية تحد من ارتفاع الاسعار في الاراضي الخام نتيجة الاحتكار والمضاربة بطريقة غير منطقية.
اما جمال فرغل «مثمن عقاري» فيقول: لا يختلف اثنان على انخفاض اعداد السعوديين المالكين للمنازل وهذا يعود لعدة اسباب اهمها عدم وجود مجمعات سكنية، مشيرا إلى انه يجب ان تتبنى الجهات المعنية الاشراف على بناء مجمعات سكنية ، تباع للمواطنين بسعر التكلفة الفعلي فعودة العرض الى المستوى الطبيعي يخفض من السعر الى المستويات الطبيعية والتي تكون بمقدور الكثير التعامل معها.