عقاريون يتوقعون دخول السوق في حالة ركود “مؤقت” مع تراجع الأسعار 20%

أقر عقاريون دخول السوق العقاري في المملكة عموما وجدة على وجه التحديد في مرحلة ركود وبطء جزئي للعقار مع بداية عام 2010م خاصة مع دخول السوق مرحلة مبالغة في التضخم وإرتفاع لأسعار العقار مما انعكس على السوق العقاري خاصة المخططات والعقارات العينية التجارية، مؤكدين تراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة تصل إلى 20في المائة . وطالب العقاريون بضرورة تحديث الأنظمة والتشريعات وإصدار نظام الرهن العقاري وإقراره، كما طالبوا هيئة الإسكان وشركات التطوير العقاري البدء في بناء مدن وضواح خارجية مدعمة بخدمات وبنية تحتية وطرق سهلة وميسّرة ، كما طالبوا وسائل الاعلام بعدم بث شائعات حتى لا تسبب ترويجا لمعلومات مغلوطة ترفع الأسعار . بداية طالب خالد جمجوم الرئيس السابق للجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة بالسرعة في إقرار نظام الرهن العقاري بالمملكة والمساهمة بإنشاء مدن سكنية تتمتع بالخدمات وترتبط مباشرة بالمدينة بخطوط وطرق سهلة مع توافر البنية التحتية والخدمات . وأشار جمجوم إلى ان ما يحدث في جدة من ارتفاعات مبالغ فيها أدى إلى حدوث ركود في عمليات البيع والشراء للعقار خاصة المشاريع الكبيرة والمساكن، وهو ما أدى بدوره إلى نشوء ظواهر عقارية جديدة بدأت كنتيجة للمبالغة في إرتفاع الاسعار في المدن الرئيسية بالمملكة ، وأوضح جمجوم بان بعض القرارات التي اتخذتها الدولة سببت في توقع البعض خلال الشهرين الماضيين بأن الأسعار ستنخفض مع بداية 2010م ،نافيا حدوث إنخفاض في أسعار العقار دون إستثناء وزيادة الأسعار ادت للدخول في مرحلة جديدة ظهرت في العقار ات في المدن الكبرى وتسبب في حدوث الركود العقاري في حركة البيع والشراء. وأضاف: لن يكسر هذا الركود إلا إقرار نظم وتشريعات كالرهن العقاري مع عمل مشاريع سكنية تغطي الطلب وتفيض مشيرا إلى ان جدة تتميز عن بقية المدن بوجود فوضى عقارية لن تعالج بهذه السهولة لا اذا فعلت النظم والتشريعات وأقرّ الرهن العقاري حينها ستنشط حركة البيع والشراء العقاري وتبدأ الأسعار بالهبوط تدريجيا . وأوضح جمجوم بأن شراء الأرض او فيلّا وإمتلاكها مازال يفضله الكثير في المملكة عن شراء شقة لذا نجد ان إمتلاك فيلّا عظم الطلب عليها من معظم السعوديين في المملكة الأمر الذي تسبب في المبالغة في أسعارها ، وأصبح هاجس معظم السعوديين هو شراء منزل بأرض يمتلكها رغم هذا الارتفاع . ودعا جمجوم إلى إنشاء مدن سكنية تبعد عن مدينة جدة عدة كيلوات مع تمتعها بالبنية التحتية والترابط السهل بالخطوط السريعة المتصلة بجدة ، وأضاف أن الافضل عمل مدن صغيرة ك“ضواحٍ” تتوفر بها الخدمات الأساسية وترتبط بالمناطق الأساسية بالمدينة . واكد ان مثل هذه الضواحي ستسهم في انخفاض الأسعار بسبب توفر المساكن بأسعار معقولة مما سيضطر أصحاب الأراضي داخل المدينة لتخفيض الأسعار بسبب عدم مقدرتهم البناء. الشائعات تحرك السوق من جانبه أوضح عبد الله الأحمري عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة ان الشائعات أصبحت المحرك الرئيسي لارتفاع العقارات في المملكة وخاصة محافظة جدة ،إذ اكد ان هذا الوضع أدى لحدوث ركود عقاري بسبب التضخم نتيجة شائعات عن بناء مشاريع او أبراج رغم انه قد تتغيّر هذه المشاريع وربما لا تخدم الأراضي وجود هذه المشاريع ،وتخوّف الأحمري من حدوث نكسة تنتج من هذا الركود الذي حدث بعد المبالغة الكبيرة في أسعار العقار خاصة في المدن الكبرى في المملكة . وأشار الأحمري إلى نشوء بعض الظواهر التي نشأت في القطاع العقاري بسبب رغبة المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية لتملك منزل منها تملكا مؤقتا للأراضي بغرض الاستفادة من صندوق التنمية العقاري ومن ثم المضاربة عليها وبيعها .وطالب الأحمري بدراسة مشروع صندوق التنمية العقاري لتكون الاستفادة القصوى للمواطن بحيث تقنن لها ضوابط تحد من الاستخدام الخاطئ ولا تضع عراقيل، وانتقد الأحمري نظام صندوق التنمية العقاري مؤكدا أنه نظام عقيم لم يفرق بين الغني والفقير والقادر وغير القادر، مشيرا إلى أن هدف الدولة حين إنشاء الصندوق وتخصيص مبالغ كانت بهدف تأهيل المواطنين من ذوي الدخل المحدود لتملك مساكن بحيث يكون لدى المقترض المقدرة المالي. وأمتدح الأحمري عدم تدخل الدولة إذ حررت العقار على أساس أن لا تتدخل فيه لتحديد أسعاره، وأصبح سوقا مفتوحا ولا مراقبة للأسعار سواء للتمليك او الإيجارات ، إلا انه اكد ان سنّ التشريعات كفيل بأن يضبط السوق العقاري ، وأشار هنا إلى ان التشريعات تسير ببطء شديد في كل وزارة ذات علاقة حتى تجعل لها آلية لتنفيذها ، واوضح الأحمري : أهمّّ هذه التشريعات والمتمثلة في التسجيل العيني والرهن العقاري والتملك العقاري وإيصال الخدمات لجميع مناطق ذوي الدخل المحدود ، كما أنشأت الدولة هيئة للإسكان تبني مساكن وتوفر أراض لمختلف الفئات كما تعهدت الأمانات بمنح المواطن منحة سكنية عوضا عن الأرض. وأضاف الأحمري مؤكدا أن هذه الإجراءات جميعها لو فعّلت لاستطاع المواطن تملك أراضٍ ومساكن وتنشط حركة البيع والشراء في المملكة بما يسهم في تجاوز الركود الحادث. وأنتقد الأحمري بعض وسائل الاعلام بكافة أشكالها لأن كل من له مصلحة شخصية يستغل الإعلام لتحقيق مصالحه دون حيادية او واقعية والنتيجة حدوث تضخم في الأسعار وتشجيع المضاربات بما يحرم المواطن العادي من تملك العقار . وطالب الأحمري بأن يوضع مؤشر للعقار في محافظة جدة يحكم السوق سلبا او إيجابا وعدم ترك الأمور فوضوية خاصة أن البيع والشراء أصبح وفق شيكات مصدقة والتسجيل في المحكمة العامة وكتابات العدل وفق آلية محددة حددتها الدولة. وأكد على أهمية إقتران ذلك بمؤشر يحكم السوق العقاري في محافظة جدة مشابه لما هو في منطقة الرياض والشرقية والعمل على حماية الحركة العقارية والشائعات والأقاويل التي ترفع أسعار العقار لمستويات جنونية الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ركود في حركة البيع والشراء كنتيجة للمبالغة في الأسعار لكافة العقارات . حركة البيع والشراء من جانبه أكد المهندس عبدالمنعم نيازي ان الركود يتركز على الأراضي التجارية الكبيرة التي تتجاوز 2000متر مربع حيث خفت حركة البيع من 9 إلى 12شهرا ،لتصل من 9 إلى 14 شهرا فيما الأراضي الصغيرة التي تقل عن ال2000متر مربع تعتبر حركة البيع فيها ابطأ من 3 إلى 9 أشهر لتصل حركة البيع من 5 إلى 12شهرا . وتطرق نيازي إلى العقار السكني الذي ينقسم إلى نوعين اولها السكني، وهذا العقار نشيط ولا يوجد بطئ فيه او ركود والسوق يستوعب اكثر ، بينما العقارات التجارية فهناك ركود نسبي لاسباب مختلفة حيث يؤجر العقار كل 3 أشهر بعد ان كان يؤجر شهريا. وأشار نيازي العقار التجاري انخفضت أسعاره إلى ما يقارب 2في المائة ، بسبب ارتفاع التكلفة وتأثر هذا القطاع بالازمة الإئتمانية العالمية وعدم وجود نظام للرهن العقاري وعدم وضوح الأنظمة والتشريعات العقارية بما يتوافق مع الزمان والمكان. وأكد نيازي بدوره ان عدم وجود نظام للرهن العقاري سبب انخفاضا في العرض مقابل الطلب ،مشيرا إلى ان اهمية نظام الرهن العقاري فيما يخص الدورة الاقتصادية حيث سيعمل تشريع هذا النظام إلى تسريع الدورة الاقتصادية، مما يشجع حركة البناء والتشييد، وبالتالي تشجيع المستثمرين إذ إن البناء والتشييد يعتبر الحراك الجماعي الاقتصادي والمحرك الرئيسي للاقتصاد. وطالب نيازي بإنشاء مدن وضواح خارج مدينة جدة تتوافر فيها الخدمات والبنية التحتية وتكون سهلة الوصول بشبكة طرق تيسر الوصول لها ، كما طالب بتحديث وتسريع الأنظمة والتشريعات العقارية . شائعات ترفع الأسعار من جانبه أكد محمد صالح الجعيد “عقاري” أن الشائعات مازالت تمثل الحراك العقاري حيث يتناقل الجميع الأخبار العقارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وضرب مثالا لما حدث في منطقة أبحر او المخططات التي أشيع بين الجميع بأنها ستتوافر فيها الخدمات مما رفع أسعارها. وأكد الجعيد ان منطقة شرق الخط السريع مازالت أسعارها ثابتة ولم تتأثر مما يدل على سلامة الاستثمار في هذه المنطقة رغم أن امانة محافظة جدة أصدرت 79 قرارا بمنع التصريح بالبناء في هذه المناطق إلا ان الأسعار مازالت ثابتة لم تتغيّر .وعدد الجعيد أسباب الركود والبطء في العقارات بسبب عدم وجود اراض خام داخل مدينة جدة تمكّن من توفير مخططات مما أدى إلى التوجه لمنطقة أبحر وشرق الخط السريع ، وأشار إلى ان أحد أهم أسباب ارتفاع العقار زيادة الطلب على العرض المتوفر الأمر الذي أدى لحدوث ارتفاعات متتالية لأسعار العقارات .و انعدام الاراضي في مدينة جدة أدى لإتجاه المستثمرين لمنطقة أبحر خاصة المخططات الحديثة فيها كالبندر والشاطئ الذهبي والنور والعليا حيث زادت حركة البناء فيها من 40 إلى 50في المائة.