ترقب “الرهن" يربك حركة التداول العقاري في المدينة المنورة

تفاوت في العرض والطلب و“التجميد" يسيطر على السوق

تعيش الحركة العقارية بالمدينة المنورة خلال هذه الايام ركودا نسبيا ارجعه عقاريون الى عدة اسباب اهمها الى شح السيولة المالية وانخفاض اسعار العقارات مع تمسك المالكين بالبيع بالسعر الذي يحقق لهم ارباحا عن سعر الشراء فيما ذهب البعض الى انتظار الراغبين بالشراء تطبيق نظام الرهن العقاري، واستبعد اخرون ان له ذلك التاثير على القطاع العقاري والركود الذي يشهده.
غازي جمال قطب عضو لجنة العقاريين بغرفة المدينة و»عقاري» يقول: لعل تاثير انخفاض الاسعارعلى الاراضي ببعض المخططات له تاثيره النسبي على حركة التداول العقاري ويأتي ذلك من رغبة بعض المالكين للعقارات والاراضي الخام تحقيق نسبة ارباح من تداولهم في العقار والبيع باسعار تحقق عائدا مقبولا ولكن تظل هناك اسباب اخرى مؤثرة بشكل كبير اهمها شهر رمضان المبارك والايام التي تليه والتي غالبا تشكل ركودا نسبيا على اغلب القطاعات الاقتصادية، بما فيها العقار ويأتي بعد ذلك انخفاض مستويات توافر السيولة النقدية بالشكل الذي يعيد للحركة العقارية دورتها.
اما تركي السهلي فيقول: ارى ان اهم اسباب الركود الذي يعتري الحركة العقارية بالمدينة المنورة خلال هذه الايام والتي سبقت دخول شهر رمضان المبارك هو التضخم الذي شهدته اسعار العقار خلال الاعوام القليلة الماضية، مما اوجد حالة من الاحجام في الشراء بالاسعار المتداولة، فالمالك او المتداول بالعقار يريد تحقيق ارباح من خلال تداول تلك العقارات وبالاخص الاراضي الخام، والتي وصلت الى اعلى سقف ممكن تحققه، وبالتالي باتت الاسعار تتجه الى الانخفاض وهو ما ادى الى انخفاض نسبة العرض وبالتالي الطلب.
ويضيف السهلي: يشكل الموظفون الحاصلون على القروض لشراء العقارات نسبة كبيرة من ملاك تلك الاراضي والتي بطبيعتها تكون مملوكة للجهة القارضة حتى انتهاء اقساطها وهو ما ادى الى انخافض اعداد الاراضي المتداولة ومع انخفاض نسبة المخططات المرخصة من قبل الامانة باتت الاراضي شحيحة، اوصلت الاسعار الى حدها الاعلى.
انتظار وترقب
ويشارك حسين طه «عقاري» بالقول: ان احد اهم اسباب الركود في الحركة العقارية بالمدينة المنورة هو الانتظار لتطبيق نظام الرهن العقاري فما بين التخوف والترقب اخذ كثير من المواطنين مبدأ التريث والانتظار الى حين تطبيق نظام الرهن العقاري، الذي تتفاوت حوله الاراء ما بين المؤكد في انخفاض الاسعار عقب تطبيقه وبين المرجح بان الاسعار سوف تقفز صعودا، فالمالكون ذهبوا الى الرأي الذي يرجح ارتفاع الاسعار، وبالتالي هم يحتفظون بالعقار الى حين تطبيق نظام الرهن والفوز بالنصيب الاوفر من تلك القفزات بينما يخالفهم الراغبون في الشراء كل ذلك ادى الى ركود كبير جدا في الحركة العقارية وياتي بعد ذلك خصوصية هذه الشهور والتي عادة ما تؤثر تاثيرا كبيرا على حركة التداول العقاري ولكن الحقيقة لا يصل الى هذا الركود.
من جهته يرى عضو لجنة العقار بغرفة المدينة، والعقاري جمال فرغل أن حالة الركود التي يشهدها القطاع العقاري في تلك المرحلة تعتبر طبيعية،، ويقول: هي فترة من العام تنخفض خلالها التداولات العقارية نتيجة لدخول الاجازات المدرسية والسفر خارج المملكة ويليها شهر رمضان والعيد، وهذا احد اهم الاسباب ويأتي بعد ذلك زيادة الاقبال على سوق الاسهم بعد التعافي الذي تشهده خلال هذه الفترة، ناهيك عن انتعاش اسواق العقار في بعض مدن المملكة واستيعابها لرؤوس الاموال وتحقق عائدا مجزيا لبعض المتداولين في العقار.
ويضيف فرغل: لاشك ان نظام الرهن العقاري له تاثيره على حركة التداول العقاري ولكن يظل ذلك التاثير محدودا.
رصد حركة السوق
اما ماجد غوث عضو مجلس المنطقة فيرى ان حجم التداول العقاري لا يقاس على فترة محددة من العام بل بمجمل شهور العام وان حركة التداول العقاري تقاس بالارقام وتقارن بين العام الحالي والعام السابق، حيث يقول: في السابق لم تكن هناك أدوات قياس نستطيع من خلالها أن نعرف أداء السوق العقاري ومدى ارتفاع أسعاره أوانخفاضه ولكن مع إطلاق المؤشر العقاري أصبحت الأرقام هي من تتحدث وتطلعنا على أداء السوق بشكل واضح وجلي لا مجال فيه للشك أو إطلاق الشائعات فإذا ما قارنا أداء السوق للفترة من 01/01/1433 وحتى 30/09/1433ه وبين نفس الفترة من العام الماضي يتكشف لنا ما يلي:
ما تم ضخه في السوق العقاري هذا العام لهذه الفترة كان 13056153688 ريال منها 3719349606 ريالات صفقات لقطع تجارية و 9336804802 ريال لصفقات سكنية مقابل 12238365603 ريال لنفس الفترة من العام الماضي أي أن حجم السيولة المتداولة هذا العام زادت على 750 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وهذا ناتج طبيعي بسبب السيولة الضخمة التي لدى المواطنين جراء صرف تعويضات بمليارات الريالات من الدولة لنزع ملكيات في مشروعات تنموية ضخمة وبالتالي ليس للمواطن أي أوعية استثمارية لصب هذه السيولة سوى سوق العقار بعد أن فقد سوق الأسهم بريقه الذي لم يستمر سوى فترة بسيطة بداية هذا العام, وحتى يتم تصحيح هذا الوضع لابد من وضع حزمة قوانين وأنظمة تضبط هذا السوق وتقلل من التضخم الحادث فيه كما أرى أن على الهيئة العامة للاستثمار دورا كبيرا في إيجاد قنوات استثمارية آمنة تمتص به هذه السيولة وتجعلها تتدفق في قنوات تنموية تعود على الاقتصاد الوطني بشكل حيوي ويستفيد منها المواطن بعوائد مجزية وتقلل من التضخم الحاصل حاليًا.