استراتيجية جديدة لرعاية السجناء وتوظيف الموقوفات

كشف رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم «تراحم» المستشار القانوني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ أن اللجنة أنهت دورتها الثانية وتتأهب لدورة عمل وبرامج جديدة. وعبر ابن محفوظ عن شكر أعضاء اللجنة الوطنية لرعاية السجناء في جدة لصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة ولصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ولوزير الشؤون الاجتماعية ولكل الداعمين الاستراتيجيين للجنة وكل الأعضاء وموظفي اللجنة الذين ساهموا في نجاح عمل اللجنة لدورتها الثانية، لافتا إلى أن مجلس إدارة تراحم يستعد لإطلاق استراتيجية عمل جديدة.
وفيما يتعلق بالبرامج الخاصة بالسجينات قال:
تم تطوير القسم النسائي للجنة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية للقسم وتمت إعادة الهيكلة التنظيمية له حيث تم تعيين باحثات اجتماعيات متخصصات ساهمن بشكل كبير في الحفاظ على الخصوصية الأسرية وتنظيم زيارات ميدانية للنزيلات بالسجن النسائي وتوفير فرص وظيفية لهم بعد الإفراج في القطاع الخاص وقد تمت مساعدة عدد كبير السجينات في تأسيس مشاريع تجارية حرفية لهم بعد الإفراج عنهم وتم تدريب عدد من المفرج عنهم للعمل في برامج الأسر المنتجة وتسويق منتجاتهم في السوق السعودي.
وفي سؤال عن منجزات اللجنة في دورتها السابقة قال: وقعت اللجنة خلال الدورة الثانية خمسة اتفاقيات دعم مالي دائم للجنة لمدة أربع سنوات بقيمة إجمالية بلغت ستة ملايين ريال.
وحول الفئات التي تهتم بها اللجنة قال: تهتم بثلاث فئات هم السجناء والمفرج عنهم وأسر السجناء، ولذلك فإن اللجنة قامت بتطبيق منظومة من البرامج التي ركزت على ثلاثة قطاعات وهي برامج وجهت إلى السجناء وبرامج وجهت إلى المفرج عنهم وبرامج وجهت إلى أسر السجناء حيث إن البرنامج الأول الموجه إلى السجناء شمل تقديم كافة الخدمات المطلوبة لهم داخل السجن وما يتطلبه من إجراءات خارج السجن كما شمل إطلاق سراح السجناء عن طريق دفع الديون المستحقة عليهم وبرامج التدريب المهني والفني داخل السجون وبرامج الرعاية الصحية والمساعدة القانونية من خلال تكليف محامين متطوعين للدفاع عنهم ومتابعة سير القضايا مع المحاكم وتشجيع القطاع الخاص على فتح مصانع داخل السجن.
أما البرامج الموجهة إلى المفرج عنهم فتعمل على تحويل المسجونين إلى قيمة مضافة للمجتمع عن طريق توفير وظائف عمل لهم ومنحهم برامج تدريب متخصصة للالتحاق بسوق العمل.
وأخيرا البرامج الموجهة إلى أسر السجناء وهي الأهم حيث إن السجين يعتبر أساس المعونة للأسر سواء ماديا أو معنويا ونحن في اللجنة نقوم بدور الأب الثاني للأسرة عن طريق توفير برامج عديدة لهم منها سداد الإيجار المستحق عليهم ومستحقات فواتير الكهرباء وتوفير الغذاء وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية ودعم برامج توظيف أبناء أسر السجناء.
وعن التحديات التي واجهت أعمال اللجنة قال: الأمور المالية كانت أهم التحديات حيث إن أعضاء اللجنة حددوا برامج وأهدافا طموحة كثيرة لتنفيذها في الدورة الثانية للجنة والتي تحتاج إلى موازنة تقديرية عالية وكانت النتائج المالية للدورة الأولى تشير إلى أن حجم الإيرادات من المساهمات والتبرعات لا يزيد في المتوسط على مليون ريال سنويا وهي قيمة متواضعة جدا، ولذلك تم التخطيط في بداية الدورة الثانية إلى تنفيذ موازنة تقديرية تخطيطية بقيمة 20 مليون ريال وبمعدل خمسة ملايين ريال عن كل سنة من السنوات الأربع للدورة وذلك بهدف تنفيذ تلك البرامج.
كما أن هناك تحديات لوجستية إدارية، حيث كان لا يوجد مقر رئيسي دائم للجنة ولا توجد مكاتب فرعية تنسيقية في السجن الأمر الذي كان يعيق التواصل وآليات تنفيذ مهام وبرامج للجنة، وقد تم تخصيص مبنى إداري كبير في شارع التحلية في جدة ليكون المقر الرئيس للجنة.
وبالنسبة لتحديات تحديد أوليات تنفيذ البرامج فقد لاحظنا أن البرامج السابقة للجنة كانت لا تركز على تنفيذ أوليات للبرامج الهامة وعليه فقد قمنا في بداية الدورة الثانية بتحديد أوليات البرامج التي يتم دعمها.
وحول أبرز إنجازات اللجنة في دورتها الثانية قال ابن محفوظ:
نجحت اللجنة في زيادة عدد المفرج عنهم في برنامج إطلاق سراح السجناء المتعثرين والذين تبلغ قيمة المستحقات المالية عليهم أقل من 50 ألف ريال وذلك من خلال تخصيص مبلغ مليوني ريال لدعم هذا البرنامج والذي ساهم في إطلاق سراح أكثر من 400 سجين خلال أربع سنوات من عمر الدورة الثانية. كما ساهمت اللجنة في المساعدة على إطلاق سراح أكثر من 2500 سجين في محافظة جدة كانت تنطبق عليهم شروط «العفو».