تراحم تعد برامج متنوعة لرعاية السجناء وأسرهم

ترجمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " في صورة واقعية المجتمع السعودي بأنه كالجسد الواحد. يبرز ذلك فيما تحققه " تراحم " من تكافل اجتماعي بين السجين وأسرته وأولاده دينيا وتعليميا وصحيا وماديا ومعنوي ونفسي، وتكامل إنساني بالوقوف إلى جانب السجين والشد من أزره بعد خروجه من السجن ؛ ليقوم من عثرته ويعود إلى جادة الصواب ليودي دوره النافع في المجتمع، بما يحقق الانسجام الاجتماعي وتطوره عبر منظومة من البرامج الإصلاحية التي تعنى بالسجين وأسرته وأطفاله. وتطبق اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " آلية إستراتيجية عملية لتحقيق الأهداف ومنها رعاية أسر المسجونين أثناء وجودهم داخل المؤسسة الإصلاحية وقبل الإفراج عنهم، وذلك بمتابعة أحوال الأسر من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية وتسعى لحفظ الأبناء من الانحراف، وتأهيل المفرج عنه قبل خروجه من المؤسسة الإصلاحية تأهيل اجتماعي ونفسي وديني وتعليمي ومهني.
تركز " تراحم " على الجانب المهني لما له من أثر واقعي بعد خروجه من السجن في سوق العمل، ومن ثما السعي إلى توفير فرص العمل الشريف وتهيئتها للمفرج عنهم وذلك بالعمل من أجل تفادي أن تكون السابقة الأولى في حياة المفرج عنهم عقبة تحول دون استقامته وحصوله على عمل يكسب من خلله قوته وقوت أولاده.
تهيئ " تراحم " المناخ المناسب للمفرج عنه من المؤسسة الإصلاحية في المجتمع الخارجي وذلك بالسعي إلى تقبل المفرج عنه وجعل يشعر باحتضان الأسرة له وحرصها على عدم عودته إلى الجريمة، والعمل من أجل إقناع المفرج عنه بشتى الوسائل العلمية والعملية بإمكانية عودته إلى جادة لصواب وذلك عن طريق تعزيز مبدأ التوبة في النفس ومساعدته على تحقيق التوبة الصادقة النصوح والالتزام بالخلف الحسن بشكل يكفل عدم عودته للجريمة مرة أخرى.
وضعت " تراحم " جملة من الأهداف تقع على السجين وأسرته، بوصفها برامج إصلاحية داخل السجون لمساعدة السجناء على إصلاح وتعديل مسار حياتهم، وتذليل المشكلات المادية والمعنوية لأسر نزلاء الإصلاحيات والسجون، والإسهام في تقديم الخدمات اللازمة لهم. إلى جانب مساعدة المفرج عنه ليعود عضواً صالحاً في المجتمع، وتحسين بيئة الإصلاحيات والسجون واقتراح البدائل المناسبة للسجون وإجراء الدراسات حول ذلك. ومن أهداف " تراحم" أن تجعل المفرج عنه وقبيل خروجه من السجن رجلا متعايشا مع مجتمعه بما يحقق القدر المطلوب مع مجتمعه الصغير (الأسرة) بخاصة والمجتمع بعامة، حيث لابد من تهيئته لذلك قبل وقت كاف وذلك من خلال البرامج الاجتماعية والنفسية المتخصصة ذات النظرة الشمولية، والعمل للحيلولة دون عودة المفرج عنه إلى الانحراف مرة أخرى حيث يتم السعي إلى تقليص نسبة العودة إلى الجريمة في ظل التزايد المتسارع في نسبة العائدين إلى الجريمة على مستوى العالم.
وترى " تراحم " أن أنه من الواجب أن تترجم هذه الأهداف على أرض الواقع وتراها رأي العين، وتتخذ لتحقيق هذه الأهداف جملة من الآليات والدراسات الإستراتيجية بوصفها تمهد الطريق لمعرفة واقع السجون والبرامج التي تقدم للسجناء وأسرهم ومعرفة إمكانات السجون من الوظائف الاجتماعية التي تحتاجها، مع الاستفادة من الدراسات السابقة التي سبق إعدادها عن السجون في المملكة، والبرامج التي تُقدم فيها وبرامج الرعاية اللاحقة فيها لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تخدم أعمال اللجنة مستقبلا. وتستعين " تراحم " بالعديد من الجهات المعنية بالجوانب العلمية التطبيقية والجهات الأكاديمية البحثية كالجامعات، ومدينة الملك عبد العزيز، ومركز أبحاث مكافحة الجريمة لإجراء بحث وطني شامل على مستوى المملكة حول موضوع السجون وبرامجها الإصلاحية وبرامج الرعاية اللاحقة، فمن المعلوم أن أية خطوة تطويرية يحسن بها أن تنطلق بعد التعرف على الواقع بسلبياته ومعوقاته،وإيجابياته للعمل على تعزيز هذه الإيجابيات وتجاوز السلبيات والمعوقات. تطور " تراحم " البرامج المقدمة للمحكومين داخل السجون، وهي مرحلة تستتبع مرحلة إجراء الدراسات العلمية والتعرف على الواقع للسجون والبرامج التي تُقدم فيها، ومن ذلك البرامج التأهيلية التي يُعمل بها الآن داخل السجون، وبرامج تهيئة المفرج عنهم للتعايش مع الظروف الجديدة التي سيواجهونها بعد إطلاق سراحهم، ومن أبرز هذه البرامج المحتاجة للتطوير والتجديد، البرامج التأهيلية للتدريب المهني على بعض الحرف داخل السجون التي يمكن بها للمفرج عنه البدء ببعض المشاريع المهنية الفردية المدعومة لإغنائه وجعله يعيش صفحة جديدة مع نفسه ومجتمعه. كما تطور " تراحم " البرامج النفسية للسجناء والتأهيل الاجتماعي الذي يتم تقديمه للمفرج عنهم لمواجهة ما يسمى بصدمة الإفراج بعد خروجهم من السجن بأقل أضرار اجتماعية ونفسية ممكنة. تقترح " تراحم " إيجاد البدائل الممكنة عن عقوبة السجن، وذلك إنفاذا لمهمة أساسية من مهام اللجنة التي نص عليها قرار الإنشاء، وهذه النظرة المتمثلة في التوسع في البرامج البديلة لعقوبة السجن بدأت تصطبغ بتوجه عالمي للتغلب على الازدحام التي تئن منه السجون في جميع دول العالم وليس في المملكة فقط، فضلا عما أثبتته الدارسات العلمية العديدة عن سلبيات السجون وإضرارها بكل ما يُقدم من برامج تأهيلية وإصلاحية داخل السجون. وحرصا على تكامل العمل في " تراحم " سعت إلى إيجاد مورد مالي ثابت للصرف على برامج اللجنة الضخمة المناطة بها واحتياجها إلى موارد مالية كبيرة،ودائمة ومتجددة وأن تكون ذات مصدر واضح ودائم لاتصاف البرامج التي تُقدمها اللجنة بالاستمرارية والتجدد. ومن مشاريع " تراحم " مثلا تطوير البرامج داخل السجون، رعاية المفرج عنهم من السجون، رعاية أسر السجناء ماديا واجتماعيا ونفسيا، رعاية أسر المفرج عنهم ماديا واجتماعيا ونفسيا. وكما أن " تراحم " تعنى بالسجين فأنها تضطلع بأسرته حيث تتبع استراتيجية رعاية متكاملة وشاملة وعدم اقتصارها على الجوانب المادية فقط، فرغم أهمية الدعم المادي لأسر السجناء والمفرج عنهم إلى أن هناك حاجة ماسة لتقديم برامج أخرى مصاحبة لهذا الدعم المادي ومعززة له، ومن ذلك الدعم الاجتماعي والنفسي لأفراد الأسرة، ومتابعة أبناء السجين (الذكور والإناث) للتأكد من انتظامهم دراسيا وعدم تسربهم من الدراسة بسبب عدم وجود المتابع لهم بعد غياب والدهم، بما يضمن عدم انحراف الأبناء فالدراسات العلمية تظهر الارتباط بين التسرب من الدراسة وانحراف الأحداث. تؤكد " تراحم " حرصها على إيجاد آلية مناسبة وقاعدة دائمة لتأمين الوظائف للمفرج عنهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى أو الاستفادة من القطاع الخاص بما يضمن سير حياة السجين وأسرته على أكمل وجه، والخروج من السجن بخبرة ومهنة تدر مالا،ومن هنا فالحاجة تقتضي مع قيام اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم إلى إيجاد آلية يمكن العمل بها لمعظم الحالات المفرج عنها وعدم تركها للاجتهادات الفردية التي قد تنجح مرة ولا تنجح مرة أخرى، ومن تلك الآليات على سبيل المثال وليس الحصر السعي لإسقاط السابقة الأولى عن السجين حتى نفتح له باب التوبة من أوسع أبوابه وألا تُجعل الزلة الأولى نهاية طريق الاستقامة والصلاح بالنسبة له.
فيما يتعلق بالإنجازات فحققت " تراحم " خلال أكثر من ثلاث سنوات مضت العديد من الإنجازات الإدارية والإجرائية والبعدية التي تساهم في نقل تراحم من تطبيقات داخل السجون إلى إنجازات خارجه فقامت خلال السنوات الماضية بتكوين اللجان الفرعية بالمناطق وعددها 15 لجنة فرعية، وإنهاء إجراءات النظام الأساسي واللوائح للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء وكذلك اللجان الفرعية، وإصدار الدليل الإجرائي للجان الفرعية وبدء العمل به، وإقامة الملتقى التعريفي الأول للجان الوطنية لرعاية السجناء على شرف صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وافتتاح مكتب التعقيب على معاملات السجناء الموقفين بسجن الملز(كتجربة أولى) لتعميمه بعد نجاح التجربة، وتنفيذ مشروع تسديد الديون عن المسجونين، وإنشاء موقع اللجنة على شبكة المعلومات الإنترنت.
إلى جانب تكوين مكتبة متخصصة داخل مقر اللجنة، وتوزيع (1200) مجلد فتاوى الشيخ محمد العثيمين على مجوعة من سجون المملكة، وتوزيع كوبونات غذائية على أسر السجناء في إصلاحية الحائر، وفرض عدد من مصليات السجون، إضافة إلى تنفيذ مشروع كسوة السجناء وأسرهم بقيمة (45000) ريال، وتوزيع كتاب (إنها ملكة) للشيخ محمد العريفي، وتقديم هدية شماغ البسام وتوزيعها على السجون، وإقامة مشروع لتشميس النزلاء بسجون مكة المكرمة، وتأمين (50000) شريط سمعي توعوي وتوزيعها على السجناء، وتوزيع(11445) كتاباً مقدمة من رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، وتوزيع المجلات الثقافية على السجون والإصلاحيات.