«السيسي» رئيساً .. وصباحي في المعارضة

لم يعد هناك شك في أن المشير عبدالفتاح السيسي بات قريبا جدا من الفوز بمقعد رئيس جمهورية مصر العربية لفترة أولى مدتها أربع سنوات، تبدأ بعد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد الاثنين ولمدة يومين، ويتولى الرئيس الجديد مهام منصبه عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة يوم 6/6/2014.
وهناك أسباب جوهرية هامة.. تأتي بالرجل إلى مقعد الرئاسة بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المرشح الثاني على كرسي الرئاسة «حمدين صباحي»، سواء من حيث سجله الوطني الحافل أو من خلال حملته الانتخابية التي تتسق مع الخط العام الذي اختاره لتقديم نفسه لمنصب الرئاسة، أو من خلال استثمار «صباحي» لمخاوف البعض من احتمالات عسكرة الدولة.. أو من خلال توقع ذهاب الإخوان إلى صناديق الاقتراع لصالحه تشفيا في المرشح الأول المشير السيسي الذي استجاب لإرادة الشعب وأنهى فترة حكم الإخوان لمصر قبل انقضاء أقل من عام واحد على تولي (محمد مرسي) الرئاسة.
خصائص قيادية بارزة
وليس سرا أن نقول إن تلك العوامل الموضوعية التي ستساهم في مجيء السيسي إلى سدة الحكم قد توفرت منذ وقت مبكر، وليس بعد نزول صباحي إلى ميدان المنافسة، وليس بعد ظهور الفارق الكبير في الأصوات لصالحه من قبل المصريين في الخارج؛ لأن الشعب المصري اكتشف منذ وقت مبكر أنه أمام قيادة جديدة تتوفر فيها خصائص الزعيم المطلوبة في هذا الوقت بالذات.. فما هي تلك الخصائص؟:
(1) جرأته وشجاعته بل ومغامرته بالإعلان في 3/7/2013م عن نية الجيش في التغيير رغم وجود الرئيس السابق «محمد مرسي» في موقع السلطة، وكان يمكن القبض عليه وربما إعدامه في وقت مبكر بدعوى قيادة تنظيم انقلاب على الرئيس المنتخب.. وتصفيته وشركائه، ولا سيما بعد مهلة ال(15) يوما التي أعطاها الجيش لمعالجة الوضع المحتقن داخل مصر وكذلك مهلة ال(48) ساعة الأخيرة.
أيضا.. وبكل تأكيد.. فإن «السيسي» وضع رقبته على كفه عندما أقدم على هاتين الخطوتين.. وهما الخطوتان اللتان ما كان يمكن الإقدام عليهما لولا أنه يملك من «الحنكة» والشجاعة وحسن التخطيط.. ما جعله ورفاقه يتجنبون مصيرا حتميا كهذا.
(2) انتماؤه إلى مؤسسة عسكرية قوية ومنظمة ساهمت وتساهم بفعالية في تحمل جزء كبير من مسؤولية إدارة شؤون الدولة، وليس فقط في تأمين السلامة العامة للبلاد، وبالتالي ثقته المطلقة في دعم المؤسسة العسكرية له في إدارة شؤون البلاد في الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، وبالتالي تمكينها للرئاسة من تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء البلاد.. وهي ميزة لا يملكها أحد غيره.. لا المرشح الثاني للرئاسة.. ولا أي شخص آخر في أي موقع من المواقع.. فضلا عن أن السيسي يملك الكثير من الخبرة والدراية بالجوانب الأمنية الأخرى بحكم ممارسته لعمله السابق في وزارة الدفاع ورئاسته للاستخبارات العسكرية أيضا ومعرفته بكافة تفاصيل الحياة المصرية.. وهي الخبرة التي مكنته من أن يؤلف بين قوة الجيش وقوة الأمن المصري ويحقق التناغم بينهما ويجعل تكاملهما بمثابة صخرة قوية بمواجهة الفوضى الأمنية السائدة في الشارع المصري منذ قيام الثورة وتغيير النظام في 25/1/2011م.
وقبل هذا وذاك تداخله مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة في الفترة الماضية ومعرفته بكافة تفاصيل وآليات العمل فيها من خلال موقعه في الجيش.. وكذلك من خلال عضويته في مجلس الوزراء وتعامله مع الجميع على نحو وثيق وإلمامه بكل صغيرة وكبيرة عن الحياة المصرية، وبالتالي دراسته بعمق لكل ذلك في الفترة السابقة لاستقالته من الجيش ووضعه ملامح خطة مستقبلية لمصر.. بعيدا عن التمنيات والتطلعات وقريبا من الحقيقة والواقع، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته من خلال ما صرح به السيسي في لقاءاته النخبوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.
أولويات الشعب المصري
(3) قدرة السيسي الخاصة على معرفة أولويات بلاده في المرحلة القادمة انطلاقا من ذلك الرصيد الضخم من المعلومات التي وقف عليها من خلال أدواره المؤثرة في الدولة المصرية.. والمتمثلة في:
(أ) إعادة بناء وتطوير المنظومة الأمنية بما يتفق مع احتياجات البلاد، وبما يعزز مكانتها في المجتمع ويمكنها من مواجهة كافة الاحتمالات بالداخل، وفي مقدمتها احتمال التصعيد للعمليات الإرهابية بهدف إحراج النظام والحيلولة دون تعزيز قدرة وسلطة الدولة وسيطرتها على المواقف بالكامل.
(ب) عودة الاقتصاد إلى سابق عهده في المرحلة الأولى، وذلك بعودة المؤسسات الاقتصادية إلى العمل بكفاءة وتشغيل المصانع وتحريك السياحة وتنميتها والتوقف عن الإضرابات وإزالة العقبات التي عطلت دورة العمل في سائر المنشآت وتنظيمه بالتعاون مع نقابات فاعلة وجادة وإيجابية.. تمهيدا للبدء في تنفيذ المشاريع الضخمة التي تعهد بها المشير وتضمنها خطته الشاملة.
(ج) انتظام الحياة المصرية.. على كافة الأصعدة التعليمية.. والتنموية.. والثقافية والإعلامية.. والاجتماعية والرياضية، وذلك باستيعاب الشباب ودمجهم في الحياة العامة.. ومشاركتهم الفعالة في عملية البناء في المرحلة القادمة.. بعد أن شغلتهم السياسة وابتعد بهم «التجييش» و«الأدلجة» عن الانخراط في العمل الوطني المنتج بتأثيرات الأوضاع غير المستقرة التي مرت بها البلاد.
(د) الاهتمام الشديد بمستويات دخول الأفراد وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.. باعتماد سلسلة من الإجراءات المنظمة لحياة المصريين وتحسين مستوى معيشتهم وتخفيف الأعباء التضخمية من على كواهلهم تحقيقا للعدالة الاجتماعية المطلوبة بقوة.. وبصورة عملية بعيدا عن التنظير أو الاجتهادات.
هذه الأولويات العاجلة وغير القابلة للانتظار تحدث عنها المشير ووعد بتحقيقها على مدى السنتين الأوليين من رئاسته كي ينتقل بعد ذلك إلى تنفيذ الجزء الثاني من خطة معالجة الأوضاع الراهنة في مصر.. والمتمثل في التمكين لكل ما من شأنه تبني المزيد من الحقوق المشروعة للإنسان المصري وبما يكفل تعزيز الحريات العامة.. والعدالة الاجتماعية عبر منظومة متكاملة من القوانين المنظمة لها بصورة ملموسة وفاعلة.. وبالذات بعد ممارسة البرلمان لحقوقه الكاملة في إعادة صياغة الحياة المصرية من جديد بالتعاون مع السلطات الأخرى القضائية والتنفيذية.. وبما يحقق أعلى مستويات التكامل بين السلطات الثلاث.
مصادر دعم واضحة لخطط السيسي
(4) توفر مصادر الدعم والتمويل المفتوح للمشاريع الحيوية الكبرى التي تحتاجها مصر في المرحلة القادمة، انطلاقا من تعهدات دول الخليج الرئيسية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لثقة هذه الدول وغيرها من الدول والهيئات والمنظمات الدولية في قدرة رجل المرحلة «السيسي» على إدارة شؤون البلاد على أكمل وجه.
وسوف يتخذ دعم هذه الدول والمنظمات لمصر في المرحلة القادمة في ظل قيادة السيسي أكثر من شكل وصورة.. فهو لن يقتصر على الدعم المادي فحسب.. وإنما سيشمل تنويع الاستثمارات وتوسيع نطاق السياحة والاستقطاب لصالح مصر.. وتبني فكرة الجيش العربي الموحد التي عبر عنها السيسي.. وزيادة معدلات الابتعاث للشباب المصري إلى الخارج في مختلف التخصصات وتبني خطط ومشاريع تكاملية ثنائية وجماعية مع مصر.. وزيادة فرص العمل أمام المصريين في الخارج.. وتنفيذ برامج إسكانية عريضة داخل مصر.. وغيرها وغيرها..
(5) تجنب العودة بمصر إلى الوراء.. بتوسيع دور الدولة في تحمل أعباء الاقتصاد، وذلك بزيادة الاعتماد على القطاع الخاص وليس على القطاع العام كما يطالب المرشح الآخر بذلك في برامجه وأحاديثه وتحميل قطاع الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص مسؤولية أكبر في الإنتاج وفي الفرص المضافة للعمل والاستثمار وتنمية موارد الدولة.. والاعتماد على الحكومة في التخطيط ومراقبة الأداء وتنظيم أوجه الحياة المصرية وتذليل العقبات أمام التوسع في الاستثمار.. قضاء على البيروقراطية المستحكمة.. وخروجا بالأداء العام إلى مستويات أعلى من الحيوية والإنتاج والإبداع.
هيبة الدولة المصرية القوية
(6) قدرته على إعادة الهيبة إلى الدولة المصرية.. ليس فقط في الداخل، وإنما في إعادة تنظيم العلاقة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية أيضا.. عن طريق اتباع سياسات متوازنة.. ومستقلة.. وغير ملتبسة.. سواء مع القوى الكبرى في هذا العالم أو مع دول الإقليم البارزة مثل إيران وتركيا أو مع القارة الأفريقية.. وذلك بالتواصل الجاد والعملي مع الجميع في ظل السيادة المصرية الكاملة.. ومنطق مد اليد لكل من يدعم مصر في هذه المرحلة التأسيسية الهامة لبناء الدولة المصرية القوية، انطلاقا من سياسة «السيسي» المعلنة في فتح الأبواب أمام الجميع.. وتنمية أوجه التعاون مع الكل على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة الوطنية وخيارات الشعب المصري دون ارتهان لأي شكل من أشكال الضغوط أو الإملاءات.
وفي هذا الاتجاه، فإن على أجندة «السيسي» برامج عدة للقيام بزيارات هامة لأكثر من عاصمة من عواصم دول العالم الأبرز، وكذلك لبعض دول الإقليم ترسيخا لعلاقات بناءة على تلك الأسس ورعاية للمصالح المصرية أولا وأخيرا، وذلك بعد الإعداد الجيد لكل منها.
تلك هي أبرز الخصائص والمقومات والعوامل التي يملكها السيسي ولا يملكها المرشح الآخر بنفس القوة والتأثير.. بالإضافة إلى توفر المزايا الشخصية للرجل.. فهو شخصية «مقنعة» بهيأتها.. وبخصائص الصدق.. والوضوح.. والموضوعية التي يتمتع بها.. وبدا معها قريبا من مشاعر المصريين البسطاء قبل النخبة.. والمواطنين في الداخل قبل المقيمين في الخارج.. وإن جاءت نتيجة التصويت لصالحه (94%) بمثابة تزكية إضافية للاقتراب من عقول وقلوب المصريين في كل مكان.
والأهم من ذلك هو أن «السيسي» مر بمرحلة اختبار حقيقية له ولقدراته على مدى السنة الماضية.. وضحت فيها شخصية الرجل القوية والقادرة على إدارة شؤون دولة تتعرض لأخطار حقيقية.. وهو وإن كان بعيدا عن مركز السلطة الأول في الدولة المصرية خلالها، إلا أنه لم يكن بعيدا عنها.. إن هو لم يكن اللاعب الرئيسي فيها خلال فترة شديدة التعقيد.. وكانت تؤذن بانهيار الدولة.. ودخول مصر في حرب أهلية لولا الحكمة التي أديرت بها منذ اعتمدت خارطة المستقبل التي رسمها بعناية وصادقت عليها النخب الأبرز في مصر.. ومضى الجميع ينفذونها على الأرض بدعم حقيقي وملموس من القوات المصرية التي أثبتت تماسكها.. كما أثبتت قدرة السيسي الفائقة على أن يبتعد بها عن الظهور في المشهد بديلا عن السلطات الدستورية الطبيعية.. عندما تم اللجوء إلى الدستور وتنفيذه باختيار رئيس المحكمة الدستورية «المستشار عدلي منصور» رئيسا للبلاد في هذه الفترة الحساسة.. وتولت حكومة «الببلاوي» ثم «محلب» إدارة شؤون السلطة التنفيذية رغم صعوبة المرحلة ودقتها.
موقع الرئاسة وموقع المعارضة
في ظل هذه المعطيات شديدة الوضوح.. ذهبنا إلى القول إن رئاسة السيسي لجمهورية مصر العربية في المرحلة القادمة محسومة حتى قبل ظهور نتائج تصويت المصريين المغتربين في الخارج كما سبقت الإشارة إلى ذلك وأنه إذا كان هناك من عامل آخر لا يقل قوة عن العوامل الخمسة السابقة لدعم وصول «السيسي» إلى مقعد الرئاسة.. فهو أن المرشح المنافس له قوي هو الآخر.. وبالذات بعد أن أتاحت الدولة المصرية له كافة فرص المنافسة.. سواء في جوانبها القانونية والنظامية والدستورية أو في عرض خططه وبرامجه من خلال الحملات القوية والمنظمة أو من حيث فرص الظهور الإعلامي المتكافئ عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، ولا سيما الحكومية منها، فضلا عن أن تاريخ صباحي السياسي كان نظيفا.. ومعركته مع السيسي كانت هي الأخرى منظمة وملتزمة إلى حد كبير بقواعد وأنظمة المنافسة على المقعد الأول في الدولة المصرية وبصورة غير مسبوقة.
لذلك نقول اليوم: إن الوصول إلى مقعد الرئاسة لم يعد هو «القضية»، وأن حصول السيسي على (80%) أو أكثر من الأصوات في انتخابات 26، 27 الحالي ليس هو كل شيء.. وإنما المهم الآن هو: كيف يجب أن يستقبل الشعب المصري هذا الحدث (أولا)، ثم كيف يتعاملون معه (ثانيا).. وكيف يوفرون الدعم الكافي للرئيس المنتخب لكي يبدأ خطوات إعادة مصر قوية.. بحيث تأخذ مكانها ومكانتها الطبيعيين على المستويين الإقليمي والدولي.. بالتعاون والتضامن مع أشقائها العرب، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين ومملكة الأردن.. وكل المحبين والساعين إلى تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.
غير أن ما يجب قوله كذلك في هذا السياق هو أن هذه الانتخابات التي جاءت بشخصيتين مميزتين هما المشير عبدالفتاح السيسي.. وحمدين صباحي قد أثبتت أن في مصر رجالا في مستوى المسؤولية، وأن بها شعبا يحترم من يخلصون له ويعملون من أجله.. ويسعون قدر طاقتهم لتقديم كل شيء من أجل تنمية بلادهم واستقرارها وسلامتها.. وأن هذه الانتخابات الحقيقية كانت نموذجا للوعي بمرحلة دقيقة وحساسة.. وأن المرحلة القادمة سوف تشهد عملا كبيرا من الرجلين.. السيسي من موقعه كرئيس للجمهورية.. وصباحي من موقعه في المعارضة المسؤولة أيضا أو من أي موقع آخر قد يختاره السيسي له ويوافق هو عليه.. وكلاهما قادر من موقعه الجديد على إعادة بناء مصر التي يتطلع إليها المصريون ويأملون.