الادعاء العام يحاصر رأس فتنة العوامية ب 4 أدلة و10 شهود بينهم مدرج بقائمة ال23

شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الثلاثاء، الجلسة الخامسة للمتهم الرئيسي في أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع في المدينة المنورة، والتحريض على زرع الفتنة الطائفية والتحريض بالتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، حيث قدم المدعي العام ضده أربعة أدلة منها شهادة 10 شهود ممن شاركوا في أحداث العوامية خلافها، من بينهم أحد المدرجين في قائمة ال23. وسط تغيب محاميه ووكلائه الشرعيين عن حضور الجلسة، فيما حضر ممثلو وسائل الإعلام.
وفي بداية الجلسة، قدم المدعى عليه ردا مكتوبا بيده موضحا أنه شبه جاهز، معللا بأنه يحتاج عرضه على محاميه الذي لم يحضر الجلسة، ليوضح رئيس الجلسة له بأن من حقه عرض إجابته على محاميه، ونظرا لعدم حضور المحامي للجلسة، فإنه يحق له عرض إجابته عليه سواء من خلال زيارته في السجن أو في الجلسة المقبلة، وأفهمه بأنه سيمنح الوقت الكافي لتقديم جوابه بشكل كامل ونهائي، وطلب رئيس الجلسة من المدعى عليه تسليم جوابه المبدئي لكاتب الضبط من أجل نسخه وتجهيزه عبر جهاز الحاسب الآلي ليتم عرضه على المحامي ومن ثم اعتماده من قبل المدعى عليه ومحاميه.
ووجه رئيس الجلسة سؤاله للمدعي العام عن بينته على المدعى عليه، فقال المدعي العام (الدليل الأول: ما جاء في إقراره وأقواله المرفقة في أوراق القضية، ثانيا: ما جاء في خطبه وكلماته ولقاءاته المرصودة والمنشورة عبر الشبكة العنكبوتية والمشار إليها في لائحة الدعوى، ثالثا: ما جاء في محضر القبض والتفتيش على المدعى عليه والمرفق بالأوراق، رابعا: ما جاء في إفادة 10 من الشهود والمرفقة في أوراق القضية والمشار إلى محل الشاهد فيها في لائحة الدعوى).
فسأل رئيس الجلسة المدعى عليه عن جوابه عن ما قدمه المدعى العام فقال (هذا مكرر في لائحة الدعوى وقد أجبت عليها، ولكنني بحاجة إلى مراجعة المحامي، وبالنسبة للإقرار المرفق بالأقوال التي أقررت بها فهي ثلاثة أقسام أولها ما يقارب 12 جلسة مصورة بالصوت والصورة، ثانيها ما في كراسة التحقيق، ثالثها في الإقرارات التي كتبها الادعاء العام ووقعت عليها).
وأوضح المدعى عليه جهله بما قصد الادعاء العام من محضر القبض والتفتيش، ليسمح رئيس الجلسة للمدعى العام توضيح ذلك وقال (المقصود بمحضر القبض والتفتيش هو محضر القبض الذي تم تدوينه من قبل الفرقة القابضة التي قبضت على المدعى عليه)، ثم مكن رئيس الجلسة المدعى عليه من الاطلاع على محضر القبض والتفتيش.
وطالب المدعى عليه من رئيس الجلسة مهلة لمناقشة بينات المدعي العام فقابل رئيس الجلسة طلبه بالموافقة حتى الجلسة القادمة.
يذكر أن أبرز التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم في جلسته الأولى (في شهر جمادى الأولى من العام الماضي) اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكابهم جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب، كما اتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تجمعات للدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، بالإضافة إلى إذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه والتي وقعت عام 1430ه عندما حاول عدد من الأشخاص الدخول إلى مقبرة البقيع لنبشها.
كما اتهم المدعي العام المدعى عليه، بالتدخل في شؤون دولة شقيقة ذات سيادة (مملكة البحرين)، وذلك عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.وقد طالب المدعي العام بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الإلكترونية والحكم بمنعه من السفر.
يذكر هنا، أن المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية والذي تم القبض عليه مساء يوم الأحد 18/8/1433ه الموافق 8/7/2012م عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، حيث تعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه. ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الإنترنت في نشر خطابات محرضة، محاولا زرع الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية، حيث كان يقف خلف أحداث الشغب التي وقعت في بلدة العوامية شرقي المملكة بالقيادة والتحريض.