للمرة الرابعة.. المتهم بإثارة الفتنة الطائفية يطالب بتأجيل محاكمته

القاضي ألزمه بتقديم جوابه الجلسة القادمة وإلا اعتبر ناكلاً

أكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على المتهم بإثارة الفتنة الطائفية والمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن في العوامية بتقديم جوابه عن التهم بعد أن تأجلت محاكمته أربع مرات لانتظار رده عن التهم المنسوبة إليه، وإلا عُد ناكلاً عن الإجابة بناءً على المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 162 من نظام الإجراءات الجزائية، وبحسب المادتين يحق للقاضي النظر في أدلة المدعي العام في حال نكول المتهم عن الجواب.
وقدم المتهم رداً بسيطاً قائلاً بأن التهم الواردة في الدعوى غير صحيحة ومليئة بالكذب والتدليس وأنه مستعد لتقديم جواب مفصل عن جميع التهم إذا منح الوقت الكافي، ليقرر بعدها رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة ليتسنى للمتهم تقديم جوابه التفصيلي.
يذكر بأن المحاكمة تأجلت أربع مرات لانتظار رد المتهم الذي في كل مرة يخلق الحجج والأعذار لأجل التأجيل، غير أن قاضي المحكمة ألزمه هذه المرة بتقديم جوابه عن التهم المنسوبة إليه في الجلسة القادمة وإلا اعتبر ناكلاً عن الإجابة ليتم بعدها النظر في أدلة المدعي العام ضده.
وتعد أبرز التهم التي قدمها المدعي العام ضد المدعى عليه اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع مطلوب أمنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
واتهم أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافة لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
وطالب المدعي العام رئيس الجلسة والقضاء بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومنعه من السفر، فيما طلب المدعى عليه للمرة الرابعة إعطائه مهلة للإجابة على الدعوى بعد تشاوره مع أسرته لتحديد محام للدفاع عنه في هذه القضية، إضافةً للسماح لأسرته بحضور الجلسة المقبلة.