بعد تخلفه على عدم الرد على ما ساقه المدعي العام بحقه، ألزمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب، رأس الفتنة ومحرض التظاهرات بالعوامية "شرق البلاد" بالرد على ما جاء في لوائح الادعاء قبل نهاية دوام أمس. وفي بداية الجلسة التي عقدت بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بحضور المدعي عليه برفقة 3 من أقاربه ومحام للدفاع عنه، سأله القاضي عن جوابه على لائحة الادعاء. وأبان ناظر القضية أن المحكمة تود التنبيه إلى البدء في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية والعمل بموجبه، الأمر الذي يلزم المدعى عليه بالرد على الدعوى التي وجهها الادعاء العام بحقه بعد مرور أكثر من جلستين، وإلا يعتبر "ناكلا"، وتسري القضية دون النظر في رده. وبرر المدعى عليه عدم تسليمه للرد أمس بالقول "في الجلسة الأولى طُلب مني أن أكتب ردا وأسلمه، والآن أطلب قلم وورقة لكتابة الرد". ورد القاضي عليه بأنه جرى إعطاؤه مهلة إضافية للرد على لوائح الادعاء العام بجلسة سابقة، وقرر أن يدون المدعى عليه برفقة محاميه الجواب على لوائح الادعاء العام والواقعة في 15 صفحة، إضافة إلى تحديد موعد نهائي للجلسة المقبلة. ويواجه المدعى عليه عدداً من التهم التي ساقها الادعاء العام في جلسة سردها له قبل أكثر من 8 أشهر، شملت اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، إضافة إلى الاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على الشرطة لتمكينه من الهرب. وشملت التهم التي بلغ عددها 8 تهم، قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا المعلن عنهم، لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، وإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه. ووجه الادعاء العام له تهمة "التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة" عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك، كما وجهت له تهمة اشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في شبكة الإنترنت. وطالب الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم.
