استئناف محاكمة المخرب ( نمر النمر ) في الرياض.. والقاضي يمكِّنه من لقاء محاميه وشقيقه في السجن

استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض محاكمة المتهم نمر باقر النمر، بانعقاد الجلسة الثانية للنظر في قضيته أمام ثلاثة قضاة، بحضور شقيقه محمد، ومحاميه، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية وهيئة حقوق الإنسان.
وكانت الجلسة الأولى قد خصصت لتلاوة لائحة التهم على المدعى عليه، وطلب في نهايتها تأجيل الجلسة إلى حين توكيل محام للترافع عنه، وإعداد الردود على لائحة التهم، والتي كان من المفترض أن يقدمها المدعى عليه في جلسة الأمس، لكنه طلب تأجيل ذلك بحجة عدم تمكينه من مقابلة محاميه في السجن والتشاور معه، كما أن المحامي الموكل بالترافع عنه لم يمكن من الحصول على نسخة من لائحة الدعوى، التي سربت لوسائل الإعلام ونشرت «بشكل مغلوط ومخجل» على حد وصف المحامي.
وطلب المدعى عليه من رئيس الجلسة أن يثبت توكيله لشقيقه ومحاميه للحضور معه والترافع عنه، واللذين قررا موافقتهما على إقرار الوكالة، كما طالب المدعى عليه تمكينه من لقاء محاميه في السجن حتى يتشاور معه ويعدان سوياً الرد على لائحة الدعوى، في المقابل طالب شقيق المدعى عليه بأن تكون الجلسات علنية، وبحضور ذوي المدعى عليه، لكن رئيس الجلسة أوضح لشقيق المدعى عليه أن المحكمة وقاعاتها غير مهيأة لذلك، وأن الحضور يكون فقط لمن يوكلهم المدعى عليه للحضور معه والترافع عنه، لترفع بعد ذلك الجلسة ويتم تأجيلها بطلب من المدعى عليه إلى موعد آخر ستحدده المحكمة لاحقاً.
وكان المدعى عليه بحسب الشرق قد حضر للمحكمة على كرسي متحرك وبمرافقة فريق طبي، وجلس أمام القضاة بجانب شقيقه ومحاميه ومكّن من تبادل الحديث معهم.
يشار إلى أن لائحة التهم الموجهة ضد المدعى عليه شملت اتهامه بالاجتماع بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية، إلى جانب اتهامه بتحريضهم وتوجيههم إلى الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوته للناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، بالإضافة إلى اشتراكه مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة جرت مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم الدورية الأمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على أفرادها لتمكينه من الهرب، وفقا للائحة الدعوى، إضافة إلى اتهامه بقيادة أحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا المعلن عنهم.
كما يتهم المدعى عليه وفقا للائحة بإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، بالإضافة إلى هروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة على خلفية اتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية فيها وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء تلك البلاد إلى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.