مثول المتهم بإثارة الفتنة الطائفية والدعوة للإخلال بالوحدة الوطنية أمام الجزائية

قام بتوكيل شقيقه ومحام للدفاع عنه

مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحد المتهمين بإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وقام المدعى عليه بتوكيل محام وكذلك أحد أشقائه. وتعدّ هذه الجلسة الثانية التي تعقد لمحاكمته وسط حضور عدد من الإعلاميين.
وكانت أبرز التهم التي تم توجيهها له في لائحة الدعوى اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة الى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
ويواجه الموقوف إضافة إلى التهم السابقة تهمة تتضمن اشتراكه مع احد المطلوبين امنياً في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب وكذلك قيادة المتهم لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين امنياً المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية.
يذكر أن الجلسة الماضية للموقوف شهدت تلاوة تهماً له من قبل المدعي العام جاء من ضمنها اتهامه بإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها بالإضافة إلى هروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه فضلاً عن اتهامه بالتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها ودعوته أبناء هذه البلاد الى المشاركة في ذلك واشتراكه ايضاً في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وكان المتهم قد أقر سابقاً بما قام به وكذلك خطبه ولقاءاته المصوّرة في الشبكة العنكبوتية التي تشمل مقاطع تحريضية دعت المدعي العام في الجلسة السابقة طلب الحكم عليه بحد الحرابة وكذلك الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة من المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة والحكم عليه بالمادة السادسة من جرائم مكافحة الجرائم المعلوماتية والحكم أيضاً عليه بالمنع من السفر.