أرجأ زعيم تحريض مثيري الفتنة في بلدة العوامية "شرق المملكة"، تقديم أجوبته على لوائح الادعاء العام أمس حتى يتمكن من مقابلة محامي الدفاع وتسجيل وكالاتهم.. يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة موعد النطق بالحكم على7 متهمين في ذمة قضايا أمنية، بعد أن كان مقرراً أن تتلوه يوم أمس. وسجل مثير فتنة العوامية تحتفظ "الوطن" باسمه خلال مثوله أمس، وكالة لأخيه وأحد المحامين، من أجل القيام بواجبات الترافع عنه، فيما أمر رئيس الجلسة فك القيود وتطبيق أنظمة القضاء التي تنص على وجود محاكمة بلاد قيود. بدوره، جدد رئيس الجلسة خلال رده على شقيق المتهم بأن النظام يكفل لهم مقاضاة من يخل بقواعد النشر في الصحف المحلية. ويواجه المدعى عليه عددا من التهم التي ساقها الادعاء العام، شملت اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم، إضافة إلى الاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على الشرطة لتمكينه من الهرب. وشملت التهم التي بلغت 8، قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا المعلن عنهم، لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، وإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه. ووجه الادعاء العام تهمة "التدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك. كما وجه تهمة اشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، مطالباً بتطبيق حد الحرابة بحق المتهم. من جانب آخر، أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة أمس المخصصة للنطق بالحكم على 7 متهمين آخرين في قضايا تمس أمن الدولة والإرهاب، إلى موعد غير محدد، مرجعة ذلك إلى أن ناظر القضية أرجأ الحكم لإخضاعه لمزيد من الدراسة.
